«اللجنة العليا»: ترخيص المحال غير المرخصة خلال 3 أشهر وفقًا للقانون الجديد

عقب محمد عطية الفيومي، عضو اللجنة العليا لترخيص المحال العامة، على حصر المحال المرخصة والغير مرخصة، تمهيدًا لتطبيق قانون المحال الجديد.
وقال «الفيومي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد، إن قانون المحال العامة يشمل المحال التجارية والخدمية والحرفية والمسارح والترفيه، سواء كانت ثابتة أو متحركة، أي أن القانون يشمل تقريبًا كافة الانشطة تقريبًا.
وتابع أن هناك محالات مرخصة، والبعض الآخر غير مرخص، وبعض المحالات أقيمت في منشئات غير مرخصة، مشيرًا إلى أن القانون يعالج مشكلة المحلات غير مرخصة، من خلال اصدار ترخيص خلال 3 أشهر فقط، لافتَا إلى أن المحال المتواجد في مبنى غير مرخص، فستحصل على رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات، لحين توفيق وضع المبنى ككل.
وأشار إلى أن وزير التنمية المحلية طالب المحافظات بحصر المحال المرخصة والغير المرخصة، لتوفير قاعدة بيانات حول المحالات المرخصة والغير مرخصة بشكل يومي.