برلمانى يطالب بالتصدى للمحال التجارية المخالفة.. ويؤكد: 60% غير مرخص

طالب النائب أشرف رحيم، عضو مجلس النواب، نائب دائرة إيتاى البارود وشبراخيت بمحافظة البحيرة، تطبيق أحكام قانون تنظيم المحال العامة الجديد الذى صدر منذ شهور قليلة، وبعد إصدار رئيس الوزراء لائحته التنفيذية مؤخراً، للتصدى للمحال المخالفة وغير المرخصة، والتى تعمل خارج رقابة الدولة، ولا تدفع ضرائب ورسوم مثل أى نشاط تجارى يعمل بترخيص قانونى وأوراق رسمية، وللتصدى للاقتصاد الموازى غير الرسمي، مؤكدا أن قانون المحال العامة الجديد من التشريعات المهمة اقتصاديا واجتماعيا.
وقال النائب أشرف رحيم، ل"اليوم السابع"، إن هناك أكثر 60% من المحال العامة والتجارية غير مرخصة ومخالفة، مما يهدر على الدولة العديد من الموارد المالية التى ستدخل للخزانة العامة للدولة حال ترخيص هذه المحال، مطالبا بحصر المحال غير المرخصة من مقاهى وكافيتريات ومطاعم ومعارض وأكشاك وغيرها، وأى محل يرفض الترخيص أو يتهرب من تقنين وضعه طبقا للقانون الجديد، يتم غلقه على الفور.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قانون المحال العامة الجديد تضمن إجراءات وضوابط جيدة للتراخيص، للتيسير على المواطنين فى إنهاء إجراءات استصدار التراخيص، بالإضافة إلى أنه عمل على توحيد جهة إصدار التراخيص من خلال مركز مختص فى كل وحدة محلية، ونص على إنشاء لجنة عليا للتراخيص تحدد الاشتراطات المطلوبة للترخيص، مضيفا أن قانون المحال العامة الجديد سيساعد على دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمى الموازى للاقتصاد الرسمى للدولة.
جدير بالذكر أن المحل العام، وفقا للقانون، يشمل كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية، وبالتالى يشمل المقاهى والكافيهات والمطاعم والأكشاك والمعارض والملاهى، وغيرها.