نفت قوى الحرية والتغيير في السودان الأحد، تأجيل موعد توقيع «الاتفاق السياسي الإطاري»، مؤكدة أن التوقيع «سيتم في الموعد المحدد مُسبقًا»، وهو الاثنين 5 ديسمبر. وقالت «الحرية والتغيير» في بيان إنه لم يتم التطرق لتأجيل التوقيع أو مناقشة هذا الأمر، حيث أن المبادئ العامة وبنود الاتفاق السياسي الإطاري «واضحةٌ بشأن أهداف الثورة وتحقيق الانتقال الديمقراطي». وأشارت إلى أنها «تبذل جهودًا مستمرة لتوحيد الجبهة المدنية الساعيةِ لإنهاء الانقلاب وتأسيس وضعٍ دستوري جديد يلبي تطلعات ومطالب الحركة الجماهيرية، وصولًا إلى الاتفاق النهائي الذي يُمهد عملياً لفترةٍ انتقاليةٍ تُعنى بتنفيذ مهام الثورة والانتقال». وأفاد بيان صادر عن القوى «الائتلاف الحاكم سابقا» في بيان الأسبوع الماضي أن اجتماعا انعقد مساء الجمعة الماضية، ضم ممثلين عن القوى الموقعة على الإعلان السياسي «الشهر الماضي» مع قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي». وتلك القوى -وفق البيان- هي: قوى الحرية والتغيير، والجبهة الثورية السودانية، والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، والمؤتمر الشعبي. وأضاف البيان أن الاجتماع جاء بحضور دولي وإقليمي بقيادة الآلية الثلاثية وسفراء المجموعة الرباعية والترويكا والاتحاد الأوروبي. وأردف أن الاجتماع ناقش جاهزية الأطراف السودانية للشروع في توقيع الاتفاق السياسي الإطاري الذي يؤسس لسلطة مدنية انتقالية، «تتولى أعباء تنفيذ مهام ثورة ديسمبر المجيدة واستكمال الطريق نحو بلوغ غاياتها». وتابع البيان أن الأطراف اتفقت أن يكون التوقيع يوم الاثنين المقبل 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، لتعقبه مباشرة مرحلة إكمال تفاصيل بعض القضايا بأوسع مشاركة من قوى الثورة وأصحاب المصلحة، ليتأسس عليها الدستور الانتقالي وتنشأ مؤسسات السلطة الانتقالية في فترة لا تتجاوز أسابيع محدودة. ودعا البيان كل قوى الثورة إلى التوحيد وترتيب الصفوف وتكامل جميع أدوات العمل السياسي السلمي، بما يقود لتحقيق غايات ثورة ديسمبر وتأسيس انتقال مدني ديمقراطي مستدام. بدوره، قال مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، في بيان، إن توقيع الاتفاق الإطاري الاثنين المقبل سيتم بحضور محليّ ودولي، ويمهّد لمرحلة جديدة في البلاد، لافتًا إلى أن اجتماع القوىر «ناقش تطورات العملية السياسية، وأكد على ما تمّ التوصل إليه من تفاهمات تم تلخيصها في الاتفاق السياسي الإطاريّ، الذي يشكل أساسًا لحلّ الأزمة السياسية». وبحسب بيان المجلس، يظل الاتفاق مفتوحًا للنقاش والمشاركة من الأطراف الأخرى المتفق عليها، لتطويره في المرحلة الثانية إلى اتفاق نهائي وترتيبات دستورية انتقالية، في غضون أسابيع محدودة. ويأتي ذلك تمهيداً لتشكيل سلطة مدنية تقود المرحلة الانتقالية، وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة، وفق البيان نفسه. وفي 25 أكتوبر الماضي، أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان إجراءات استثنائية، حل بموجبها مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وجرى خلالها إعلان حالة الطوارئ واعتقال مسؤولين وسياسيين وإقالة ولاة (محافظين) ومنذ ذلك الحين يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني، وترفض الإجراءات الاستثنائية التي يعتبرها معارضو البرهان «انقلابا عسكريا». وقبل إجراءات البرهان، كان السودان يعيش -منذ 11 أغسطس 2019- مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020. وفي 16 نوفمبرالماضي، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، أنها أجازت تصورا لاتفاق إطاري مع المكون العسكري.
