قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبدالحميد الخولي رئيس المحكمة، حبس 8 أشخاص لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى للهجرة غير الشرعية، وتسفير الراغبين مقابل مبلغ 100 ألف جنيه للفرد الواحد. صدر القرار بعضوية المستشار عبدالرحيم على مرسي، والمستشار عبدالسلام نبية عبدالسلام وسكرتير المحكمة أحمد الفيومي. ووفقا لأوراق القضية المقيدة، برقم 5032 لسنة 2022 إداري قسم شرطة المنتزة ثالث، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الهجرة الغير شرعية بقيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي للهجرة غير الشرعية بمحافظة الإسكندرية. وكشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، قيام كل من «م» صاحب شركة طبية، و«م» مهندس كهرباء، و«أ» مأذون عامل بمكتب خدمات حكومية و«ط» عاطل و«ع» عامل و«أ» مقيم بدولة إسبانيا و«ح»، بتكوينهم جماعة إجرامية منظمة تخصصت في مجال تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى الدول الأوربية، واستقطاب راغبي السفر من محافظات الجمهورية عن طريق المتهم الأول، ومعاونه نجله لسابقة سفره والعمل في الخارج، والاشتراك مع باقي المتهمين. وتبين أن المتهم السادس استغل عمله وسابقة سفره لعدة دول أوروبية، وإحضار دعاوى واستخدام محررات رسمية وعرفية مزورة على غير الحقيقة منسوب صدرها إلى جهات مختلفة والتدليس على المسؤولين بالسفارات الأوروبية، وتغير المهنة بالبطاقة وجواز السفر وتقديمها للسفارات الأوروبية للحصول على تأشيرة دخول، وقيام المتهم الثالث مستغلا طبيعة عمله كمأذون لإثبات وثائق الطلاق على غير الحقيقية لأزواجهم المتواجدين بدولة ألمانيا ودول أوروبية أخرى، وكذلك قيام المتهم الرابع بصفة عمله بمكتب خدمات حكومية بتغيير بطاقات الرقم القومي وجوازات السفر، مستغلا طبيعة عمله مع باقي المتهمين، والتحصل على مبلغ مالي 100 ألف جنيه من الراغبين. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم والمستندات المستخدمة، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضهم على المحكمة قررت حبسهم 45 يوما على ذمة التحقيقات.
