«عبدالمنعم سعيد» يرفض «التصالح في مخالفات البناء»: لا يختلف عن الجمهورية القديمة

أعلن النائب الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، رفضه مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء من حيث المبدأ.
وقال «سعيد»، خلال الجلسة، إنه يرفض مشروع القانون من حيث المبدأ والمنطق، مضيفًا: «لا يتناسب مع ما نصبو إليه في الجمهورية الجديدة ولا يختلف عن الجمهورية القديمة» مشيرا إلى أهمية دولة القانون.
وتابع: «هناك مفارقة منطقية بين التقنين والمخالفات ولا يمكن عبورها بالمصالحة التي لا تعني إلا التسليم بالأمر الواقع، والجمهورية الجديدة لا تبنى على التسليم بينما القرار وهو ما اتخذته الدولة في عدة قرارات مثل منطقة ماسبيرو».
وقال «إن القوانين تبتعد عن الحداثة عندما تكون محملة بأثقال اجتماعية أو أمنية، وكلاهما غير صحيح بجلاء الأمور وحكم التجرية وحكمة السياسة».
وأوضح تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية، أن مشروع القانون انتظم في 15 مادة، بخلاف مادتي إصدار اللائحة التنفيذية، والنشر بالجريدة الرسمية، حيث أجاز في المادة الأولى تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، والتي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، والتي ثبت القيام بها، قبل العمل بأحكامه وثبتت سلامتها الإنشائية، والسماح بالتصالح على بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون رقم (17) لسنة 2019، وهي مخالفات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، وذلك كله وفقًا لضوابط حددها مشروع القانون، منها موافقة الجهات المختصة.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون أجاز المشرع التصالح في حالة البناء خارج الحيز العمراني المعتمد، بالنسبة للحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، والمشروعات الحكومية، والمشروعات ذات النفع العام، والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى، وتوابعها، والمدن المشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، وذلك حتى تاريخ التصوير الجوي المحدد من خلال وزارة الدفاع.
ونص مشروع القانون في مادته الثانية على حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، وعلى حظر البناء على الأراضي الخاضعة لقانونى حماية الآثار، وحماية نهر النيل.