القضاء الإداري يقرر تعليق الحكم على 3 وزراء ومحافظ بني سويف لحين فصل المحكمة

علقت محكمة القضاء الادارى ببنى سويف الفصل في دعوى «منتفع بالتامين الصحى» ضد 3 وزراء ومحافظ ورئيس هيئة التامين الصحى ومدير عام تامين بنى سويف، للحصول على مصاريف مقابل انتقال اثناء قيامه بغسيل الكلى، واوقفت المحكمة الحكم لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 49 لسنة 42 قضائية دستورية، وأبقت الفصل في المصروفات.
وكان «ع.ع.م» منتفع من التامين الصحى اقام دعوى ضد وزير الصحة. ،و رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي ومدير عام التأمين الصحي ببني سويف ومحافظ بني سويف ووزير التأمينات الاجتماعية والشئون الاجتماعية وزير المالية. (بصفتهم) بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن دفع بدل الانتقال للمدعي بوسيلة مواصلات خاصة ومرافقه عن كل جلسة غسيل كلوي اعتبارا من تاريخ إصابته بالفشل الكلوي، وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات والأتعاب.
وذكر المدعى أنه أُصيب بمرض الفشل الكلوي المزمن، وأنه يقوم بإجراء جلسات غسيل كلوي بواقع ثلاث جلسات أسبوعيا، وإن الجهة الإدارية تمتنع عن صرف مقابل الانتقال، الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه الماثلة بطلباته سالفة البيان.
وكشفت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي من المشتركين بنظام التأمين الصحي التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي – معاشات -، وأصيب بمرض الفشل الكلوي، ولما كان المدعي يطالب بإلزام الهيئة المدعى عليها بصرف مقابل انتقاله والمرافق عن كل جلسة غسيل كلوي اعتبارا من بداية الغسيل في 5/7/2021، وإذ قضت محكمة القضاء الإداري- الدائرة 47 أفراد- البحيرة قد قضت بجلسة 30/12/2019 في الدعوى رقم 12084 لسنة 18 ق بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 78 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 المشار إليه، وقد قيدت الدعوى أمام المحكمة الدستورية برقم 49 لسنة 42 قضائية دستورية، وكانت المحكمة الدستورية العليا لم تفصل بعد في هذه الدعوي، الأمر الذي يتعين معه أن تأمر هذه المحكمة بوقف الدعوى الماثلة تعليقا لحين الفصل في الدعوى الدستورية سالفة الذكر، مع إبقاء الفصل في المصروفات، وعلي المدعي تعجيل الدعوي من الوقف فور زوال سببه.