القضاء الإداري يلزم الحكومة بتحمل نفقات تنقلات مرضى الفشل الكلوي لتلقي العلاج

قضت اليوم السبت محكمة القضاء الإداري بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، حكما يلزم الحكومة بتحمل مصاريف الانتقال اللازمة لمرضى الفشل الكلوي لإجراء جلسات الغسيل الكلوي، وتحمل مصاريف انتقال مرافقيهم حال استدعاء حالاتهم المرضية ذلك، وفق ما يقرره الأطباء المعالجون.
وذكرت المحكمة في حكمها أن المفهوم الدستوري للرعاية الصحية المتكاملة يقتضى شمول المرضى بكامل حالاتهم الصحية، وما يتعلق بها من ملحقات تتصل مباشرة بالحق في الصحة، وإن الحكومة ملزمة بصرف مصاريف انتقال مرضى الفشل الكلوي بوسائل النقل الخاصة من محال إقاماتهم إلى مكان العلاج الذى تجرى فيه جلسات الغسيل الكلوي، وبالعكس داخل أو خارج البلد الذى يقيمون فيه.
وأوضحت المحكمة أن المشرع حدد مصادر تأمين المريض بحصة تؤديها جهة العمل، وحصة تخصم من أجور المؤمن عليهم لمن كان بالخدمة، ومن معاش أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية، ومن ثم فإن التزام الحكومة نحوهم بتحمل مصاريف الانتقال ليس تفضلا منها عليهم إن شاءت منحته وإن رغبت منعته، وإنما حق لهم مستمد من القانون مباشرة، ومن ثم يجب على الحكومة ألا تتراخى فيه.
وأضافت المحكمة أنه يشترط لإلزام الحكومة بالسداد أن يقرر الطبيب المعالج على بطاقة التردد للعلاج، أو في الإخطار بانتهاء العلاج، أن حالة المصاب لا تسمح باستعمال وسائل النقل العام لما يعانيه من ضعف وقلة حيلة، كما أنه إذا استدعت حالة المريض وجود مرافق بجواره، وكان العلاج بالداخل أو بالخارج تتحمل الحكومة أيضا مصاريف الانتقال والإقامة للمرافق، وفقا لذات الأحكام المقررة للمريض.
جدير بالذكر أن المدعى محمد على قد رفع دعوى أمام المحكمة للمطالبة بإلزام الحكومة بصرف مصروف انتقال له من محل إقامته في قلين المحطة مركز قلين إلى مقر مستشفى العبور بكفر الشيخ، عن ثلاث سنوات امتنعت خلالها الحكومة عن سداد المصروف له منذ ثورة 25 يناير، فقررت المحكمة إلزام الحكومة بصرف 75 جنيها للمدعى عن كل جلسة غسيل كلوى لثلاث مرات في الأسبوع عن السنوات الثلاث.
وأكد محمد علي صاحب الدعوى أنه انتصار تاريخي من القضاء للمرضى والبسطاء الذين لا يقدرون على التنقل وتحمل مصاريف العلاج والغسيل .