القضاء الإداري يلزم الحكومة بتحمل مصاريف انتقال مرضى الفشل الكلوي ومرافقيهم إلى أماكن العلاج

أصدرت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، حكما مهما لصالح مرضى الفشل الكلوي يلزم الحكومة بتحمل مصاريف الانتقال اللازمة لهم لإجراء جلسات الغسيل الكلوي، وتحمل مصاريف انتقال مرافقهيم حال استدعاء حالاتهم المرضية ذلك وفق ما يقرره الأطباء المعالجون.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبدالحميد متولي وزكي الدين حسين نائبي رئيس مجلس الدولة، إن المفهوم الدستوري للرعاية الصحية المتكاملة يقتضي شمول المرضى بكامل حالاتهم الصحية وما يتعلق بها من ملحقات تتصل مباشرة بالحق في الصحة، وإن الحكومة ملزمة بصرف مصاريف انتقال مرضى الفشل الكلوي بوسائل النقل الخاصة من محال إقاماتهم إلى مكان العلاج الذي تجرى فيه جلسات الغسيل الكلوي وبالعكس داخل او خارج البلد الذي يقيمون فيه.
وأضافت المحكمة أنه يشترط لإلزام الحكومة بالسداد أن يقرر الطبيب المعالج على بطاقة التردد للعلاج أو في الإخطار بانتهاء العلاج أن حالة المصاب لا تسمح باستعمال وسائل النقل العام لما يعانيه من ضعف وقلة حيلة، كما أنه إذا استدعت حالة المريض وجود مرافق بجواره وكان العلاج بالداخل أو بالخارج تتحمل الحكومة أيضا مصاريف الانتقال والإقامة للمرافق وفقا لذات الأحكام المقررة للمريض.
وأوضحت المحكمة أن المشرع حدد مصادر تأمين المريض بحصة تؤديها جهة العمل وحصة تخصم من أجور المؤمن عليهم لمن كان بالخدمة ومن معاش أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية، ومن ثم فإن التزام الحكومة نحوهم بتحمل مصاريف الانتقال ليس تفضلا منها عليهم إن شاءت منحته وإن رغبت منعته، وإنما حق لهم مستمد من القانون مباشرة، ومن ثم يجب على الحكومة ألا تتراخى فيه.
وكان المدعي محمد علي قد رفع دعوى أمام المحكمة للمطالبة بإلزام الحكومة بصرف مصروف انتقال له من محل إقامته في قلين المحطة مركز قلين إلى مقر مستشفى العبور بكفر الشيخ، عن ثلاث سنوات امتنعت خلالها الحكومة عن سداد المصروف له منذ ثورة 25 يناير، فقررت المحكمة إلزام الحكومة بصرف 75 جنيها للمدعي عن كل جلسة غسيل كلوي لثلاث مرات في الأسبوع عن السنوات الثلاث.