طلب إحاطة ل«النواب» حول أزمة الفاتورة الإلكترونية للمحامين

تقدم النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، طالب فيه، الدكتور محمد معيط وزير المالية، بمراجعة تعليمات مصلحة الضرائب المتعلقة، بإلزم أصحاب المهن الحرة وبينهم «المحامون» بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه 15 ديسمبر المقبل.
وقال «رمزى» في طلبه الذي وجهه لوزير المالية، إن هذه التعليمات من مصلحة الضرائب ادت إلى استياء كبير لدى المحامين مشيرًا إلى أن هناك عددًا كبيرًا من أعضاء مجالس النقابات الفرعية للمحامين اعلنوا رفضهم لتطبيق «الفاتورة الإلكترونية» معتبرين أنه قرار مخالف للدستور مؤكدًا أن الاطباء لا يطبق عليهم هذا النظام رغم أنهم يقدمون خدمة مثل المحامين ولذلك فلا يجب تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المحامين والغاء تطبيق نظام الفاتورة الالكترونية عليهم.
وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن أي تطوير لا بد أن يكون له مقدمات ويجب الترتيب له جيدًا والإعلان عنه مسبقا قبل تطبيقه والتدريب لكيفية التعامل معه والا تكون هناك أعباء مالية كبيرة يتكبدها المحامون خاصة أن شباب المحامين اعدادهم كبيرة جدًا ومواردهم المالية محدودة للغاية مطالبًا من الدكتور محمد معيط الوقف الفورى لهذه التعليمات الصادرة من مصلحة الضرائب المالية والاسراع في اجراء حوار مع مجلس نقابة المحامين برئاسة عبدالحليم علام نقيب المحامين لمعرفة مطالب جموع المحامين
وطلب «رمزى» من المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إحالة طلب الإحاطة على وجه السرعة إلى لجنة الخطة والموازنة واستدعاء وزير المالية للرد عليهم لمعرفة فلسفة هذه التعليمات الصادرة من وزارة المالية وهل تتفق مع النصوص القانونية والدستورية أم هناك مخالفة مؤكدا
على ضرورة اعادة النظر في الرسوم العالية حتى لايتم زيادة الأعباء على المحامين خاصة أن رسوم الفاتورة الإلكترونية لا تقل عن 5 آلاف جنيه في العام والمحامى لن يستفيد شيئا منها
وكانت مصلحة الضرائب أوضحت أن الأطباء والمهندسين والمحاميين والفنانين والمحاسبين القانونيين، والاستشاريين، وجميع أصحاب المهن الحرة جميعهم ملزمون بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه 15 ديسمبر المقبل، وعليهم إرسال فواتيرهم في حالة التعامل مع منشآت مسجلة بمصلحة الضرائب على منظومة الفاتورة الإلكترونية، مشيرة إلى أنه حال تعاملهم مع المستهلك النهائى فهم ملزمون بمنظومة الإيصال الإلكترونى وفقا لمراحل الإلزام الخاصة بهم.