وزيرة البيئة تشارك في جلسة حول «يوم الطاقة والاستجابة للطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات»

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 في جلسة حول «يوم الطاقة والاستجابة للطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات»، وذلك في اليوم الموضوعي الخاص بالطاقة، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وبمشاركة جينفير غرانهولم وزير الطاقة بالولايات المتحدة وكادري سيمسون المفوضية الأوربية للطاقة ووزير الموارد المائية والكهرباء بدولة الكونغو الديموقراطية وذلك ضمن فعاليات الدورة ال27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ.
أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الجلسة ركزت على المستوى الدولي والانتقال العادل للطاقة والذي يعتمد على التخطيط لاي نوع من مزيج الطاقة وخطة الطاقة ومؤامتها مع خطط خفض الانبعاثات، وضرورة توطين التكنولوجيا على حسب قدرات الدولة من حيث الموارد والتصنيع والقدرات.
واستعرضت الوزيرة تجربة مصر في إضافة 10 جيجا وات للطاقة المتجددة قبل 2030 وإحلال محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي لتكون الدولة اكثر طموحا لتحقيق المزيج الخاص ب 42٪ بحلول عام 2030 بدل من عام 2035.
وأكدت وزيرة البيئة على أنه في ظل أزمة الطاقة لابد أن نضمن أن عملية التخطيط تتكيف مع مختلف المتغيرات الخارجية، ففى مصر حرصنا على الربط الشامل بين استراتيجية الطاقة الوطنية، وخطة مساهماتنا الوطنية المحددة والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وهذا نموذج يمكن أن تسترشد به الدول لتكون قادرة على تحديد خليط الطاقة الخاص بها ومسار يقود لانبعاثات كربونية أقل.
وشددت على أن لا بد أن نراعي في عملية التخطيط الرابطة بين قطاع الطاقة والمناخ وعمليات التنمية المستدامة، وأن يتسم هذا بالمرونة اللازمة لمواجهة المتغيرات المتلاحقة.
وأضافت الوزيرة عندما أعدت مصر استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050، حددت أهداف ثابتة، لكن حزمة المشروعات الخاصة بها قد تتغير كل فترة بما يتناسب مع المتغيرات.
وأشارت دكتور ياسمين فؤاد إلى أنه هناك ثلاث معايير أساسية هامة للتخطيط لانتقال الطاقة لتمهيد الطريق للعالم لمواجهة أزمة الطاقة، وهي أن تكون خطط مدروسة ومدعمة ومنخفضة التكلفة، بحيث يتم خلالها تحديد أهم المسارات والممارسات والدراسات التي تدعم تقييم فاعلية خليط الطاقة، وأن تكون ذات تكلفة غير باهظة يمكن تحملها على المستوى الوطني، وتقدم نقل التكنولوجيا كجزء من اتفاق باريس، ومدعمة بالبيئة الداعمة من السياسات والإجراءات والحوافز وإشراك القطاع الخاص، وتحديد أدوار القطاع الحكومي.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه يجب أن تكون هناك مراحل انتقالية لإستبدال استخدام الغاز في مصر والوصول إلى طموحات صافي الانبعاثات الصفري، مضيفة أنه لا يمكننا الاعتماد فقط على مورد طاقة واحد مقابل آخر، حيث يجب أن يكون لدينا مزيج طاقة مستدام يضمن أمن الطاقة، مشيرة إلى أن الغاز الطبيعي وقود انتقالي.
وأضافت وزيرة البيئة أن مصر تعمل بالتوازي مع ذلك على خطة قوية لزيادة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، والتي بدأت من خلال الإصلاحات المؤسسية والتشريعية في عام 2013 وتضمنت القياس الصافي والتغذية في التعريفة حيث أدت إلى مجمع بنبان للطاقة الشمسية، كما حددت المساهمات المحددة وطنيًا المحدثة هدفًا طموحًا يتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 33٪، والذي سيتم تحقيقه من خلال خطة تعزيز استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 42٪.
وتابعت د. ياسمين فؤاد أن مشروع الطاقة (10x10) في برنامج نُوَفِّي (NWFE) الخاص بنا سيعمل على تعزيز الأطر المؤسسية لمسارات التنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية وتحقيق تغلغل الطاقة المتجددة في المساهمات المحددة وطنيًا في قطاع الكهرباء من خلال تسريع الطاقة المتجددة، وتحويل محطات الطاقة التي تعمل بالطاقة الحرارية إلى طاقة متجددة، من خلال تنفيذ مشروعات طاقة رياح بقدرات 10 جيجاوت لتحل محل محطات تعمل حاليًا بالوقود الحراري بقدرات 5 ميجاوات، وذلك خلال الفترة 2022- 2028، مشيرة إلى أن انبعاثات غازات الدفيئة التي تم تجنبها بسبب توفير الوقود من استبدال محطات الطاقة الحرارية غير الفعالة بالطاقة المتجددة تقدر ب 5.25 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
وأكدت وزيرة البيئة على أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق إزالة الكربون على عدة جبهات بما في ذلك إدارة المخلفات من خلال قانون المخلفات الجديد، والنقل المستدام من خلال إدخال المركبات الكهربائية ومنها النقل العام، إضافة إلى مشاريع البتروكيماويات التي تستخدم الوقود الأحفوري بشكل أفضل نحو المزيد من الخيارات الاقتصادية والاستدامة بيئيًا.
وشددت وزيرة البيئة على أن أهم جانب لتحقيق مستقبل أكثر حيادية للكربون هو التعاون، مضيفة أن هذا هو ما اكتسبته مصر بشكل أساسي من COP27 بإجتماع الحكومة والقطاع الخاص والشباب والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية معًا والتعاون لإنتاج آليات مالية مبتكرة وحلول تكنولوجية مصممة لتوفير مسارات مستدامة منخفضة الكربون.