وزيرة البيئة: اهتمام القيادة السياسية بالبيئة حقق طفرة في حمايتها والحفاظ عليها

أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن سعادتها للمشاركة في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة للمرة الثانية حيث كانت المرة الأولى في الدورة الثانية مع بداية تأسيس العلاقة بين قطاع البترول والبيئة وكان أهم محاورها تغيير الثقافة نحو البيئة وعلاقتها بالتنمية.
وقالت الوزيرة، إن العلاقة قديما بين البيئة والتنمية كانت إما رفاهية أو عائقا للتنمية ولكن مع التطور التكنولوجي وظهور مفاهيم التنمية المستدامة انعكس ذلك على العلاقة بين البيئة والتنمية أصبح هناك سعي دائم لتحقيق التوازن بينهما وأنهما وجهان لعملة واحدة.
وأشارت إلى أن مصر من أوائل الدول التي آمنت بأهداف التنمية المستدامة وتبنتها، ووضعت نصب أعينها تحقيق التنمية المستدامة بمحاورها الثلاثة الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والتي جاءت معبرة عن رؤية القيادة السياسية وتوجهها نحو تحقيق التنمية المراعية للأبعاد الاجتماعية والبيئية والتي تضمن حقوق الأجيال القادمة في الاستفادة بالموارد الطبيعية.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في حفل جوائز معرض مصر الدولي للبترول الخاص بالصحة والسلامة والبيئة في مجال الطاقة بحضور لفيف من الخبراء من مصر والعالم في مجال الطاقة والتنمية.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى توجه الدولة نحو مصادر الطاقة النظيفة والطاقة الجديدة والمتجددة كمحطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ومن طاقة الرياح وإنتاج الوقود المشتق من المرفوضات (RDF) من خلال مصانع تدوير ومعالجة المخلفات بالإضافة إلى التوسع في إنتاج الطاقة الحيوية (البيوجاز) من المخلفات الزراعية والحيوانية، كما قامت وزارة البيئة مؤخراً بإدخال تكنولوجيا التغويز اللاهوائي (Gasification) لتحويل المخلفات الصلبة والزراعية إلى وقود حيوي، والبدء في مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة سواء من خلال وحدات تحويل المخلفات البلدية الصلبة / الحمأة إلى طاقة كهربائية، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.
واستعرضت وزيرة البيئة جهود الدولة للحد من التلوث الناتج عن منشآت إنتاج مصادر الطاقة مع دفع عجلة الاستثمار من خلال تحويل العلاقة بين البيئة وقطاع البترول إلى علاقة يحكمها التوازن وتحقيق المصالح المشتركة والتي تمثلت في العديد من المحاور من أهمها تنفيذ خطط الإصحاح البيئي للحد من الصرف الصناعي للمنشآت البترولية بالتعاون بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والبيئة حيث قامت شركات البترول بمنطقة خليج السويس بنطاق محافظات (البحر الأحمر – السويس – جنوب سيناء) - وعددهم 13 موقعا منهم منشأتين لتصنيع البترول - بتنفيذ خطط إصحاح بيئي تتضمن إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصناعي للوصول للتوافق البيئي، وتقوم وزارة البيئة بالمتابعة الدورية لهذه الشركات للوقوف على الوضع البيئي لها ومدى توافقها مع قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وتبلغ تكلفة تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لمشروعات معالجة مياه الصرف الصناعي بخليج السويس أكثر من 7 مليارات جنيه وستنتهي كافة هذه المشروعات بنهاية عام 2022.
وأضافت أن من الأمثلة الناجحة أيضا معالجة مياه الصرف الصناعي الناتج عن منشآت البترول بنطاق بحيرة مريوط حيث يوجد في مصر برنامج قومي لإعادة تأهيل البحيرات المصرية حيث تم العمل على وقف الصرف من خلال الرصد والرقابة المحكمة.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى مشروعات الحد من الانبعاثات الملوثة للهواء وخفض انبعاثات الكربون الصادرة عن شركات البترول حيث تتعاون وزارة البيئة مع وزارة البترول والثروة المعدنية في مجال خفض الانبعاثات وكذلك الرصد اللحظي للمداخن، حيث تم ربط العديد من مداخن منشآت تصنيع البترول على الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية بجهاز شئون البيئة والتي تقوم بعمليات الرصد اللحظي لانبعاثات تلك الشركات بهدف السيطرة وإحكام الرقابة على تلك المنشآت والتأكد من توافقها مع الحدود الآمنة المسموح بها قانونا.
وشددت وزيرة البيئة على أن قصص النجاح هذه تعكس مدى اختلاف العلاقة بين قطاع البترول والبيئة ومدى الحرص على تحقيق المصالح المشتركة وخاصة في ظل استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop 27 وطرح كيفية دمج قضايا التغيرات المناخية في مجال الطاقة حيث يصدر 65% من انبعاثات مصر من قطاع الطاقة والذي يضم الكهرباء والنقل والبترول وأن مصر يصدر عنها انبعاثات الاحتباس الحراري تقدر بحوالي 3% من كامل انبعاثاتها والتي تقدر بحوالي 0.6% عالميا أي أقل من واحد ومع ذلك تعمل مصر جاهدة على تبني تكنولوجيات وخطط بيئية تعمل على امتصاص الكربون وإعادة استخدام الكربون مرة أخرى وأن هذا القطاع يؤثر في مجال التغيرات المناخية لذلك تقوم مصر بالعمل على ثلاثة محاور أساسية وهي تنمية مصادر التمويل وإشراك القطاع الخاص في إطار تمويل المناخ وليس تمويل الخاص بالسياسة والتطور التكنولوجي وكيف يمكن توفير التكنولوجيات للدول النامية وتوطينها بها، وبناء القدرات الوطنية لإحكام العلاقة بين المحاور الثلاثة وتحقيق حماية البيئة.
وفي ختام كلمتها شددت وزيرة البيئة على سعي الوزارة الدائم لاستمرار التعاون المثمر والبناء مع شركاء العمل البيئي من مختلف الوزارات والجهات المعنية بهدف الحد من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة بما يعود بالنفع على الدولة بكافة مواطنيها وقطاعاتها المختلفة.