قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفي بلاسي، وأحمد سمير، وسامح لاشين، وأمانة سر محمد فاروق، بالإعدام شنقًا للمتهم إسلام محمد فتحي، ومصادرة السلاح المضبوط، وإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المختصة، لإدانته في القضية رقم 7730 لسنة 2022 جنايات أول الزقازيق، والمقيدة برقم 2082 لسنة 2022 كلي جنوبالزقازيق، بقتل المجني عليها سلمى بهجت والمعروفة إعلاميا ب «فتاة الزقازيق» طعنا بسلاح أبيض، بعد رفضها وأسرتها الإرتباط به، لسوء سلوكه وشذوذ أفكاره. وفي الجلسة الماضية ورد لهيئة المحكمة التقرير الطبي المُعد من مستشفى العباسية للأمراض النفسية والعصبية، والذي أكد أنه لا يوجد لدى المتهم في الوقت الحالي ولا وقت الواقعة محل الاتهام أي أعراض تدل على وجود اضطراب نفسي وعقلي، ولا ينقصه الإدراك والاختيار، وسلامة قواه العقلية ويستطيع التمييز والحكم الصائب للأمور، ومعرفة الخطأ والصواب ما يجعله مسئولا عن الاتهام المنسوب إليه. وكانت هيئة المحكمة قد أحالت في الجلسة الماضية أوراق القضية لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة السابع من شهر نوفمبر الجاري للنطق بالحكم. تعود أحداث القضية لشهر أغسطس الماضي، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، استغاثة من الأهالي بشأن قيام شاب بطعن سلمى بهجت، 22 عاما، طالبة بكلية الإعلام بأكاديمية الشروق، لدى دخولها عمارة سكنية بمنطقة المنتزة بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، وتمكنهم من الإمساك به والتحفظ عليه. على الفور انتقل رجال الشرطة المتواجدين في محيط المحكمة، وتم ضبط الشاب ويدعى«إسلام محمد فتحي» 22 عاما، طالب بذات الكلية، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق والتي صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية، وأمرت بحبس المتهم وإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة للمحاكمة. وأسند أمر الإحالة إلى المتهم قتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها لعزوفها عن الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك، حيث وضع مخططا لقتلها تقصى فيه ميقات ترددها على العقار محل الواقعة، وأعد لهذا الغرض سلاحا أبيض سكين، وكمن مستترا بإحدى زوايا مدخل ذلك العقار متربصا لها، وما أن ظفر بها حتى أنهال عليها طعنا قاصدا إزهاق روحها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات، وكذلك إحرازه سلاحا أبيض سكينا بغير مسوغ قانونى على النحو المبين بالتحقيقات. تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
