«عامل» ينتحل صفة خاله ويورطه في 9 قضايا.. ووالدة الضحية تناشد النائب العام: ابني مظلوم (فيديو)

واحدة من أغرب القضايا نظرتها محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعسكر قوات الأمن المركزى بمدينة السادس من أكتوبر، إذ انتحل «أحمد. ص»، عامل، صفة خالة، ونصب على المواطنين باسمه، وصدرت أحكام قضائية باسم الخال.
وتضمن قرار إحالة المتهم «أحمد» إلى «الجنايات» تفاصيل الواقعة، إذ نسبت إليه النيابة العامة أنه بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد، وهو من غير أرباب الوظائف العمومية، اشترك مع موظفين عموم- حسنى النية- بطريق المساعدة في ارتكاب تزوير بمحررات رسمية، هي محاضر جمع الاستدلال والتحقيقات المُجراة بمعرفة النيابة العامة حيالها، وذلك بشأن وقائع الدعاوى الجنائية أرقام 3005 لعام 2017 و5003 لعام 2017 و917 لعام 2017 و758 لعام 2017 جنح الشيخ زايد، بأنه لما اتخذ من استعمال الطرق الاحتيالية سبيلًا للاستيلاء على أموال الآخرين والتكسب، نسخ مُخططًا ابتغى منه الهرب من المسؤولية الجنائية الناشئة عن تلكم الجرائم، فضلًا عن إلصاق الاتهام بالمجنى عليه، إسلام محمد فهمى، لما بينهما من خلاف سابق، فأنفذ مُخططه ذاك بانتحال شخصية سالف الذكر مُردفًا ادعاءه هذا بالتوقيع والبصم على تلك المُحررات الرسمية وكذا إمداد القائمين على تسطير وقائعها بالبيانات الواجب إثباتها بها، تلك الخاصة بالمجنى عليه سالف الذكر، فتمت الجريمة بناءً على تلك المساعدة.
وشهدت فايزة على، ربة منزل، أنه إبان تواجدها بمسكنها في المنيا، فوجئت بحضور عدة أشخاص إليها مدعين صدور أحكام قضائية بحق نجلها على خلفية قيامه بالنصب عليهم والاستيلاء على مبالغ نقدية منهم، فأبدت إليهم طلبها بالاطلاع على صورة بطاقة تحقيق شخصية المٌسند إليه اقتراف تلك الوقائع، حيئذا تبين لها أنها تخص نجلها والمغادر خارج البلاد، مردفةً ما سبق باصطحاب ذوي الشأن إلى الأماكن التي يتردد مرتكب تلك الوقائع، حيث تقابلت معه وتبين لها آنئذاك أنه المتهم والذي تربطه بها ونجلها صلة قرابة وتوجد بينهم خلافات سابقة، فما كان منها حيال ما سبق سوى أن تحفظت عليه وتسليمه إلى جهات التحقيق ونسبت إليه انتحال شخصية المجني عليه بادعاء كونه الأخير والإدلاء بالبيانات الدالة على هويته بالمحاضر والتحقيقات المٌجراه بصدده.
وتضمنت أقوال الشاهد الثاني، ضابط قسم جرائم التزييف والتزوير بإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة، أنه على خلفية تلقيه بلاغ الشاهدة الأولى أجرى أعمال جمع استدلال تجسدت في التحري عما تضمنه ذاك البلاغ من وقائع وصلة المتهم بها، فأسفرت تلك الأعمال المُجراه بمعرفته إلى صحة بلاغ سابقته فيما تضمنته من وقائع أنف تبيانها على النحو الوارد بشهادتها وأن القائم على اقتراف تلك الوقائع هو المتهم، حيث أشارت تحرياته إلى أنه وعقب ضبط المتهم في وقائع الدعاوى الجنائية أرقام 3005 لعام 2017 و5003 لعام 2017 و917 لسنة 2017 و758 لعام 2017 جنح قسم الشيخ زايد، إثر اتهامه في الوقائع موضوعها، انتحل هوية المجني عليه وادعى كونه الأخير بالإدلاء إبان تحرير محاضر جمع الاستدلال والتحقيقات المُجراة حيالها ببيانات المجني عليه الدالة على هويته، فضلًا عن توقيعه والبصم على تلك المحررات الرسمية بما يفيد ذلك، مُستطردًا أن قصد المتهم من ارتكابه لتلك الوقائع هو إلصاق الاتهام بالمجنى عليه، لما بينه وذويه من خلافات سابقة، فضلًا عن إلحاق الضرر به بالحول دون عودته للبلاد بصدور أحكام جنائية من المحاكم التي نظرت أمامها تلك الدعاوى الجنائية والواجب التنفيذ عليه بمقتضاها.
واستطردت النيابة العامة في قرار الإحالة، أن المتهم أقر حال استجوابه بالتحقيقات باقترافه للوقائع موضوع التحقيق على نحو ما جاءت عليه أقوال شاهدي الواقعة، كما ثبت كتاب قسم المراقبة بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية أن المجني عليه «إسلام»، قد غادر القٌطر المصري من تاريخ 14 فبراير 2018 ولم يستدل على عودته إلى البلاد منذ ذلك التاريخ، كما ثبت بمطالعة شهادة من واقع الجدول بشأن الدعاوى الجنائية أرقام 3005 لعام 2017 و5003 لعام 2017 و917 لعام 2017 و758 لسنة 2017 جنح قسم الشيخ زايد أنها مٌقيدة قبل المجني عليه «إسلام» فضلاً عن صدور أحكام جنائية بصددها واجب التنفيذ عليه بمقتضاها.
ومن جانبها، ناشدت والدة المجني عليه، النائب العام بإيقاف تنفيذ الأحكام الصادرة ضد ابنها، وعددها 9 لأنه مظلوم.