نائب: قمة المناخ مناسبة لتأكيد أهمية توسيع فرص الاقتصاد الأزرق

قال النائب عادل اللمعي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن الخطى التي تسير عليها محافظة بورسعيد لتكون مدينة الخضراء تزامنا مع قمة المناخ COP27، تمثل خطوة مهمة في إطار التعامل بجدية مع البعد البيئي وتغيرات المناخ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي، وذلك من خلال المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، معتبرا أن هذا النهج يتفق مع الجهود الوطنية لإستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ، وتنفيذًا لرؤية مصر 2030.
وقال عضو مجلس الشيوخ، إن تبني خطة متكاملة وفعالة من الإجراءات والحلول التي تطبق على مكونات المدينة لتقلل من استهلاك وانبعاثات الطاقة وتطبيق أفضل الممارسات في المناطق الصناعية، وتحولها إلى عناصر مفيدة للبيئة، هي الطريق الأمثل للتغيير الإيجابي في مجابهة تلك الظاهرة، مشيرا إلى أن قمة المناخ ستكون بوابة هامة في إيصال صوت الزعماء الأفارقة، لحشد الدعم الدولى من أجل التعافى البيئى الأفريقى، خاصة أن أولوياتها ترتكز على إيجاد أدوات تمويل مبتكرة ووضع إطار مالى متكامل يسهم في تعزيز شراكات القطاع العام والخاص وتسريع وتيرة العمل المناخي وإنفاذ التعهدات المتراكمة منذ اتفاق باريس لعام 2015 حتى الآن.
ولفت «اللمعي» إلى أن مصر تتبنى رؤية بقمة المناخ تحمل فيها هموم القارة السمراء وما تواجهه من معوقات تهدد مسار تحقيق العدالة المناخية ووضع آليات لالتزام الدول الصناعية الكبرى بتعهداتها الدولية السابقة، مؤكدا على أهمية الدمج من خلال القمة المرتقبة بين الوعود بالتمويل وفرص الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي، خاصة وأن إفريقيا وفي القلب منها مصر بحاجة إلى المزيد من المشروعات القابلة للاستثمار والتنفيذ، لتحقق التناغم بين العمل المناخي والتنموي والتي لابد وأن تتركز على مجالات حيوية أهمها الانتقال العادل للطاقة النظيفة، الأمن الغذائي، التحولات الرقمية، الاقتصاد الأزرق والمياه.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية توسيع السندات الخضراء والزرقاء كوسيلة فعالة لتمويل العمل المناخى وحشد الجهود العالمية والمساهمات لتمكين إفريقيا من تحقيق انطلاقة خضراء، خاصة وأن المجال البحري لافريقيا لديه إمكانات وفرص نمو واسعة عن طريق الاستخدام المستدام والأمثل للموارد الطبيعية، بما يسهم في تعظيم «الاقتصاد الأزرق» الذي يُعد من التوجهات الجديدة للاستثمار ويندرج ضمن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لمجابهة مخاطر التغيرات المناخية، مشددا أن القمة ستكون فرصة هامة للدولة المصرية في الترويج وجذب الاستثمارات وبالأخص في منطقة قناة السويس وما تمتلكه من مكانة متميزة لدعم سلاسل الإمداد، ما يجعلها تتمتع بفرص جاذبة في مجال النقل البحري والذي يمثل قيمة مضافه للاقتصاد الأزرق.