المشاط تُشارك في قمة معهد التمويل الدولي للأسواق الناشئة والتمويل المستدام 2022

مصر تضرب مِثالا واقعيًا للتحول من التعهدات إلى التنفيذ بإطلاق برنامج "نوَفِّي"
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في قمة معهد التمويل الدولي للأسواق الناشئة والتمويل المستدام 2022، والتي عقدت افتراضيًا، من خلال حوار أجراه كلاي لوري، نائب رئيس معهد التمويل الدولي IIF، حول تمويل المناخ في الأسواق الناشئة.
استهدفت القمة مناقشة القضايا والتحديات التي تواجه الأسواق الناشئة، في سبيل تمويل المناخ وتقليل الانبعاثات والانتقال العادل للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، في ظل الأهمية القصوى للتمويل المستدام للأسواق الناشئة.
وجمعت القمة بين ممثلي الحكومات والقطاع الخاص وبنوك التنمية متعددة الأطراف والبنوك الاستثمارية، بهدف تحفيز التمويل المناخي، ودفع تنفيذ الأهداف الاممية للتنمية المستدامة في إطار الاستعداد لقمة المناخ COP27، وبمشاركة محمود محي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27، وممثلي بنكو جي بي مورجان، وستاندارد تشارترد، والتحالف العالمي للتمويل المختلط، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا"، ووكالة موديز للتصنيف الائتماني، والحكومتين السنغافورية والصينية وغيرهم.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن استضافة مصر وإندونيسيا لأكبر حدثين عالميين خلال العام الجاري، وهما رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، ورئاسة إندونيسيا لمجموعة ال20، يمثلان أهمية كبيرة لتسليط الضوء على أهمية دعم جهود التنمية في دول الجنوب.
وأشارت المشاط إلى أن مؤتمر المناخ COP27، يعد امتدادًا للنسخة الماضية التي انعقدت في جلاسجو بالمملكة المتحدة، لكن النسخة الحالية لديها تركيز ورسائل أساسية أولها التركيز على قارة أفريقيا ودعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية في القارة، لاسيما فيما يتعلق بمشروعات الأمن المائي والغذائي التي تُعزز قدرة هذه الدول على الصمود، والرسالة الثانية هو الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، لاسيما بعد التعهدات الضخمة التي أعلنتها الأطراف ذات الصلة في نسخة جلاسجو سواء من قبل حكومات الدول المتقدمة أو المؤسسات الدولية أو القطاع الخاص، لذا فإن استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 يُمثل أهمية كبيرة في تحويل هذه التعهدات إلى تدابير وإجراءات ملموسة.
وأكدت أنه من أجل النجاح في الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، فإن كل طرف من الأطراف ذات الصلة لديه دور هام يجب القيام به، فإذا كانت الحكومات مُنخرطة في عملية مستمرة من المفاوضات، فإن المنظمات غير الهادفة للربح والقطاع الخاص والمجتمع المدني وبنوك التنمية متعددة الأطراف لديها دور حيوي في دعم العمل المناخي وتوفير التمويل لمشروعات التكيف والتخفيف من التغيرات المناخية.
وذكرت أن الحكومات مضطلعة بدور كبير في تهيئة البيئة التشريعية وتعزيز جاذبية المشروعات للمستثمرين، في ذات الوقت فإن بنوك التنمية متعددة الأطراف عليها دور رئيسي في تعبئة وحشد التمويلات المختلطة ومنح الدعم الفني.
وتابعت من أجل ذلك فإن مصر تعمل على إعداد دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، والذي يهدف إلى تطوير إطار عملي لتحقيق التكامل بين جميع الأطراف ذات الصلة في مجال التمويل المناخي لتعزيز قدرة الدول النامية للوصول إلى التمويلات، وتحويلها إلى فرص استثمارية حقيقية ومتوازنة وعادلة في القطاعات الصديقة للبيئة، وذلك من خلال تحديد خطة عمل وإجراءات تطبيقية يمكن تنفيذها من قبل كل الأطراف، وذلك قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للمناخ.
وتناولت وزيرة التعاون الدولي، الجهود التي تقوم بها الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ في تنظيم خمس منتديات إقليمية، في إثيوبيا وبانكوك وبيروت وسانتياجو وجنيف، بهدف تمكين الدول من عرض مشروعاتها الرائدة في مجال العمل المناخي القابلة للاستثمار، وتعزيز التكامل الإقليمي على مستوى دفع جهود العمل المناخي والتحول الأخضر.
وأكدت المشاط، أن مصر تريد ضرب مثال واقعي للانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ لذلك أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 وحدثت مساهماتها المحددة وطنيًا NDCs وبناء على ذلك تم إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوفي"، محور الترابط بين قطاعات الغذاء والمياه والطاقة، والتي تضم مشروعات في هذه القطاعات الحيوية الثلاثة تأكيدًا على أهمية الأمن الغذائي والمائي لقارة أفريقيا، وتضم المنصة مشروعات في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، بهدف حشد التمويلات التنموية ومنح الدعم الفني وكذلك التمويلات المختلطة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص في تمويل العمل المناخي.
وأشارت إلى المائدتين المستديرتين اللتين تم تنظيمها في إطار منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي الأسبوع الماضي، وشارك فيهما كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بهدف مناقشة البرنامج، وإجماع الأطراف كافة على أهمية المنصة كنموذج إقليمي رائد يمكن تطبيقه في الأسواق النامية والاقتصاديات الناشئة لتعزيز العمل المناخي.
وشددت المشاط، على ضرورة عدم الفصل بين جهود المناخ والتنمية والنظر إليهما باعتبارهما مسارين مختلفين، بل إنهما متكاملان ولا يمكن أن تمضي دولة في أحدهما بدون الآخر، موضحة أن السنوات الأخيرة شهدت اهتمامًا دوليًا كبيرًا بجهود العمل المناخي كما سعت المؤسسات الدولية جميعها بإطلاق برامج ومبادرات وإعادة صياغة استراتيجياتها بما يدعم جهود العمل المناخي، كما أصبح القطاع الخاص أكثر اهتمامًا بضرورة التوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي إلى أن النظر في جهود مبادلة الديون من أجل التنمية لتخفيف الأعباء على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.