«مصر غير ملوثة».. «المشاط» تكشف تفاصيل طرح «نوفي» كبديل لتمويل مجموعة السبع

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن كل مؤتمرات المناخ تشهد دائما الحديث عن التمويل من قبل الدول الكبرى والصناعية للدول النامية، وجرى الحديث منذ 2015 تقريبا عن 100 مليار دولار، للدول ذات نسبة التلوث الأكبر، وحصلت منهم جنوب أفريقيا على 8.5 مليار دولار في المؤتمر الماضي.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، ردًا على سؤال «المصري اليوم» خلال جلسة حوارية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، أن مجموعة السبعة أقروا قبل «جيلاسكو» أن أكبر ملوثين في العالم بسبب الفحم وهم جنوب أفريقيا والهند وإندونيسيا والفلبين وفيتنام والصين وأمريكا، مؤكدة أن 80 % من الإنبعاثات في العالم من ال 7 دول المذكور، لمساندة العالم في تقليل الانبعاثات سوف نتيح تمويل لهذه الدول للتحول إلى الطاقة النظيفة .
وأوضحت «المشاط» أنه انطلاقا من دور وزارة التعاون الدولي، فقد وفرت وزارتها نحو 16 مليار دولار لمشروعات قومية تنموية طويلة الأجل في السداد مع فترة سماح طويلة، ونوفر تمويلاتنا للحكومة وكذلك القطاع الخاص وكبرى الشركات الخاصة تستفيد وذلك للثقة في الدولة المصرية ولعلاقاتنا الجيدة مع المؤسسات الدولية رغم المنافسة الشديدة
وتابعت وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة تواصلت مع مجموعة السبعة، للحصول على تمويل مثل جنوب أفريقيا، ولكن تم رفض طلب مصر «لأننا لسنا من الملوثين الكبار بالفحم» موضحة أن توجهنا إلى مشروع وطني كطريقة بديلة عن الطرح الخاص بمجموعة ال 7 وهو مشروع نوفي، وتحدثنا أن مصر منذ 2014 كل مشروعاتها الكبرى تراعي الطاقة النظيفة وحماية المناخ ومنها مشروع بنبان والمنطقةالخضراء، وفي يونيو الماضي اعلنا استراتيجية المناخ المصري 2050، ومقسمة إلى عدة قطاعات كالنقل النظيف وتوليد الطاقة وغير ذلك ولكن لدينا فجوة تمويلة لهذه المشروعات
وقالت المشاط، أن المنصة الوطنية «نوفي» تستعرض التعاون مع المؤسسات الدولية وسوف نوقع الاتفاقيات الخاصة بها خلال مؤتمر المناخ لتمويل 9 مشروعات قومية مصرية، وتحوي المنصة منح وتمويلات ميسرة ودعم فني وتبادل ديون، ومتاحة للقطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أنه يوجد اتفاقيات للشراكة المصرية للتحول إلى الأخضر، حيث سيكون لها توقيعات يوم 8 نوفمبر الجاري، حيث أنه ولأول مرة يكون هناك مسابقة دولية لريادة الأعمال خاصة بالفن الرقمي، حيث تم تلقي مشروعات من 75 دولة، بالشراكة مع جوجل والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة، وهي مسابقة دولية أغلقت سبتمبر 2022، وسيتم إعلان الفائزين يوم 10 نوفمبر وتوجد شراكات دولية وقطاع خاص مثل ميكروسوفت، معلنة أنه خلال يوم 9 نوفمبر سيتم إصدار دليل شرم الشيخ للتمويل العادل.
وأشارت إلى أنه في منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، تم تحديد متطلبات إفريقيا من المجتمع الدولي وسيناقش في شرم الشيخ، لافتة إلى أنه توجد مبادرات عدة في المؤتمر خاصة بالمياه وقطاع الزراعة والنقل وحياة كريمة، حيث يظل مؤتمر المناخ مقترنا بالتمويلات.
وأكدت أن منصة نوفي هي غير مسبوقة ورائدة جدًا في عمل المناخ دوليًّا، وذكرت أنه يوجد مبادلة الديون، وهي ابتكار في الحصول على تمويلات للتصدي لمشكلات المناخ خصوصًا في الدول النامية إذ أنه من المفيد أن تحدث مبادلة الديون، حيث إن مصر لها تبادل ديون مع إيطاليا منذ 2001 وألمانيا منذ 2015، ولها ريادة في مبادلة الديون.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن موضوع التمويل من الموضوعات التي سيتم تداولها في مؤتمر المناخ وأن هناك 100 مليار دولار ودول كبيرة في مؤتمر باريس منحها للدول النامية لمواجهة تحديات المناخ باعتبار الدول الفقيرة متأثرة بانبعاثات المناخ.
وأوضحت أنه في كل مؤتمر مناخ هناك مسارين الأول تفاوضي عن المنحة والأضرار والخسائر والجزء البيئي، والمسار الثاني يشمل باقي الأطراف مثل القطاع الخاص والحكومات والمجتمع المدني ومؤسسات التمويل الدولية.
وواصلت: مجموعة السبعة أقروا قبل قمة جلاسكو نوفمبر الماضي أن أكبر ملوثين في العالم من يستخدم الفحم مثل جنوب إفريقيا، وفيتنام والهند وإندونيسيا ومعهم الصين وأمريكا هم أكبر بلاد ملوثة في العالم 80% من الانبعاثات من تلك الدول فتم تقرير منح تمويلات لهذه الدول عبر منصات تمويل للتحول من استخدام الفحم للطاقات النظيفة «منصة التحول العادل للطاقة النظيفة»، وبموجب هذه المنصة تم منح جنوب إفريقيا 8 ونصف مليار دولار.
وتابعت الوزيرة، أن ما يميز تمويلات التعاون الدولي أنها مشروعات تنموية وطويلة الأجل ومنخفضة التكلفة فهو عبارة عن تمويل إنمائي أو تمويل تنموي ميسر وليس تمويل تجاري، لافتا إلى أن التمويلات التي تحصل عليها وزارة التعاون الدولي تفيد القطاع الخاص أيضا لأن التمويلات تذهب للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وأيضا ريادة الأعمال.
ولفتت «المشاط» إلى أنه لم يتم منح مصر تمويل كجنوب إفريقيا نظرا لأن مصر مصنفة باعتبارها غير ملوثة، ومن ثم تم الاتفاق على عمل بديل وطني وهي المنصة الوطنية «نوفي» كبديل للطرح الخاص بمجموعة الدول السبع ويمكن تعميمه مع دول أخرى، موضحة أن قمة المناخ في مصر ترفع شعار الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ وهو ما يعني ضرورة وجود مشروعات ودراسة جدوى.
وأعلنت مصر استراتيجية المناخ 2050 وأهميتها أنها مقسمة لقطاعات كالنقل النظيف وتحلية المياه وتوليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية، وهذه المشروعات لها فجوة تمويلية تحتاج لملئها سواء من الموازنة العامة للدولة أو الخارج.
وتابعت المشاط، أن المساهمات المحددة وطنيا موضحة أنها تعني أن كل دولة تعلن المشروعات التي ستقوم بها بشكل تطوعي لتخفيف الانبعاثات لديها ومن ثم تقليل الانبعاثات في العالم.
وأشارت إلى أن وزارة التعاون الدولي اختارت 9 مشروعات تشمل محوري التخفيف والتكيف مع المشكلات المناخية بالتعاون مع مؤسسات دولية للعمل وتمويل هذه المشروعات.
وقالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن المنصة الوطنية «نوفي» بها جميع آليات التمويل المختلفة التي يتحدث عنها العالم، موضحة أنه يوجد اتفاقيات الشراكة المصرية للتحول إلى الاخضر، حيث أنه لأول مرة يكون هناك مسابقة دولية لريادة الأعمال خاصة بالفن الرقمي، حيث تقدم مشروعات من 75 دولة، بالشراكة مع جوجل والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة، وهي مسابقة دولية أغلقت يوم سبتمبر 2022، وإعلان الفائزين يوم 10 نوفمبر ويوجد شراكات دولية وقطاع خاص مثل ميكروسوفت، معلنة أنه خلال يوم 9 نوفمبر سيتم إصدار دليل شرم الشيخ للتمويل العادل.
وأوضحت أنه في منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، تم تحديد متطلبات إفريقيا من المجتمع الدولي وسيناقش في شرم الشيخ، لافتة إلى أنه يوجد مبادرات عديدة في المؤتمر خاصة بالمياه وقطاع الزراعة والنقل وحياة كريمة، ويظل مؤتمر المناخ مقترن بالتمويلات.
وأكدت أن منصة «نوفي» غير مسبوقة ورائدة جدًا في عمل المناخ دوليًّا، موضحة أنه يوجد مبادلة الديون، وهي ابتكار في الحصول على تمويلات للتصدي لمشكلات المناخ، خصوصًا في الدول النامية، إذ إنه من المفيد أن تحصل مبادلة ديون، حيث إن مصر لها تبادل ديون مع إيطاليا من 2001 وألمانيا 2015، ولها ريادة في مبادلة الديون.