وزيرة التعاون الدولي: قمة المناخ بمصر ترفع شعار الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ

اخترنا 9 مشروعات تشمل محوري التخفيف والتكيف مع المشكلات المناخية
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن موضوع التمويل من الموضوعات التي سيتم تداولها في مؤتمر المناخ وأن هناك 100 مليار دولار ودول كبيرة في مؤتمر باريس منحها للدول النامية لمواجهة تحديات المناخ باعتبار الدول الفقيرة متأثرة بانبعاثات المناخ.
وتابعت المشاط، في مؤتمر بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحضور الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس: "حساب ال 100 مليار عليها مناقشة وفكرتها تظهر في كل مؤتمر للمناخ محل المفاوضات".
وأوضحت أنه في كل مؤتمر مناخ هناك مسارين الأول تفاوضي عن المنحة والأضرار والخسائر والجزء البيئي، والمسار الثاني يشمل باقي الأطراف مثل القطاع الخاص والحكومات والمجتمع المدني ومؤسسات التمويل الدولية.
وواصلت: مجموعة السبعة أقروا قبل قمة جلاسكو نوفمبر الماضي أن أكبر ملوثين في العالم من يستخدم الفحم مثل جنوب إفريقيا، وفيتنام والهند وإندونيسيا ومعهم الصين وأمريكا هم أكبر بلاد ملوثة في العالم 80% من الانبعاثات من تلك الدول فتم تقرير منح تمويلات لهذه الدول عبر منصات تمويل للتحول من استخدام الفحم للطاقات النظيفة "منصة التحول العادل للطاقة النظيفة"، وبموجب هذه المنصة تم منح جنوب إفريقيا 8 ونصف مليار دولار.
وأوضحت الوزيرة، أن ما يميز تمويلات التعاون الدولي أنها مشروعات تنموية وطويلة الأجل ومنخفضة التكلفة فهو عبارة عن تمويل إنمائي أو تمويل تنموي ميسر وليس تمويل تجاري.
ولفتت إلى أن التمويلات التي تحصل عليها وزارة التعاون الدولي تفيد القطاع الخاص أيضا لأن التمويلات تذهب للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وأيضا ريادة الأعمال.
وذكرت المشاط، أنه لم يتم منح مصر تمويل كجنوب إفريقيا نظرا لأن مصر مصنفة باعتبارها غير ملوثة، ومن ثم تم الاتفاق على عمل بديل وطني وهي المنصة الوطنية "نوفي" كبديل للطرح الخاص بمجموعة الدول السبع ويمكن تعميمه مع دول أخرى.
وشددت على أن قمة المناخ في مصر ترفع شعار الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ وهو ما يعني ضرورة وجود مشروعات ودراسة جدوى.
وأعلنت مصر استراتيجية المناخ 2050 وأهميتها أنها مقسمة لقطاعات كالنقل النظيف وتحلية المياه وتوليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية، وهذه المشروعات لها فجوة تمويلية تحتاج لملئها سواء من الموازنة العامة للدولة أو الخارج.
وتطرقت لموضوع المساهمات المحددة وطنيا موضحة أنها تعني أن كل دولة تعلن المشروعات التي ستقوم بها بشكل تطوعي لتخفيف الانبعاثات لديها ومن ثم تقليل الانبعاثات في العالم.
وأشارت إلى أن وزارة التعاون الدولي اختارت 9 مشروعات تشمل محوري التخفيف والتكيف مع المشكلات المناخية بالتعاون مع مؤسسات دولية للعمل وتمويل هذه المشروعات.