«المشاط»: «نوفى» منصة وطنية للانتقال من التعهدات للتنفيذ بمشروعات الاستثمارات

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، فى الجلسة النقاشية التى عقدها المنتدى الاقتصادى العالمى WEF، حول المشهد الاقتصادى والجغرافى العالمى وآليات العمل المناخى، وذلك ضمن فعاليات أسبوع اجتماعات الدورة ال77 للجمعية العامة للأمم المتحدة UNGA Week، التى تُعقد بنيويورك، إلى جانب أندرو ستير، رئيس صندوق بيزوس للأرض، وسافين تورى هولسيثر، الرئيس التنفيذى لشركة يارا النرويجية الدولية، وفيللى سكينارى، وزير التعاون التنموى والتجارة الخارجية بفنلندا، وإدار الجلسة بورجى بريندى، رئيس المنتدى الاقتصادى العالمى.
وسلطت «المشاط» الضوء على الجهود المصرية لتعزيز العمل المناخى وتحفيز الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ تزامنًا مع رئاستها لمؤتمر المناخ COP27، حيث تم إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّى»، والتى تقوم على أهمية الترابط بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة فى الوقت الحالى، حيث يجمع برنامج «نُوَفِّى» بين شركاء التنمية والقطاع الخاص وتحالف جلاسجو المالى GFANZ، من أجل توفير التمويلات التنموية والدعم الفنى والتكنولوجى وبناء القدرات واستثمارات القطاع الخاص لقائمة المشروعات التى تشملها المنصة.
وقالت إن مصر أطلقت برنامج «نُوَفِّى»، باعتبارها رئيسة مؤتمر المناخ المقبل، وإحدى أكبر دول القارة الإفريقية، بهدف ضرب مثال واقعى على ضرورة الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ، ولتصبح المنصة نموذجًا يحتذى به من قبل الدول الإفريقية والاقتصاديات الناشئة بشكل عام، لتأكيد الترابط الوثيق بين جهود المناخ والتنمية.
وأشارت إلى أن أجندة العمل المناخى أصبحت تشكل أولوية لدى المجتمع الدولى كافة والدول المختلفة، فى ظل التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية وأثرها على جهود التنمية، إلى جانب التداعيات الناتجة عن جائحة كورونا، لافتة إلى أن الجميع مطالبون بلعب دور فعال فى مواجهة مشكلة التغيرات المناخية، سواء مؤسسات التمويل الدولية أو الحكومات أو المجتمع المدنى والمنظمات غير الهادفة للربح والقطاع الخاص.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولى أن الهدف المشترك للعالم كافة فى الوقت الحالى هو الانتقال من مرحلة التعهدات المناخية إلى مرحلة التنفيذ، وتحويل الالتزامات المالية التى أعلنتها كل الأطراف فى مؤتمر المناخ بجلاسجو إلى تدابير وإجراءات واقعية، وهذا بالفعل هو هدف الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، حيث تعمل على تحفيز المجتمع الدولى بهدف الوفاء بالتعهدات وتشجيع جهود التكيف مع التغيرات المناخية.
وذكرت أن بنوك التنمية متعددة الأطراف، مطالبة بلعب دور محورى أيضًا من أجل تحفيز القطاع الخاص للمشاركة فى تمويل المناخ، وذلك من خلال التوسع فى أدوات تقليل المخاطر وآليات التمويل المختلط، لافتة إلى أن العام الحالى كشف عن فجوات كبيرة على مستوى العالم بسبب الحرب فى أوروبا، والتى تسببت فى تهديد الأمن الغذائى وارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما جعل من مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز الأمن الغذائى أهمية قصوى لبلدان العالم.
وتابعت: يشهد 2022 انعقاد مؤتمر المناخ COP27 برئاسة مصر، وانعقاد قمة مجموعة ال20، وهو ما يمنح الفرصة لتسليط الضوء على احتياجات دول الجنوب وأهمية أن تصبح هذه الدول فى قلب اهتمام المجتمع الدولى لتعزيز جهودها لتحقيق التنمية والتوسع فى تمويل مشروعات المناخ، مضيفة أن إفريقيا تعد من أقل المناطق مساهمة فى الانبعاثات لكنها الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية بسبب ندرة المياه والتصحر وانعدام الأمن الغذائى، ومن أجل دعم الجهود الدولية لتمويل مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، تقوم الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، بعقد خمسة منتديات إقليمية، فى آسيا وإفريقيا وأوروبا، بهدف تمكين الدول من عرض مشروعاتها الرائدة فى مجال العمل المناخى القابلة للاستثمار، وتعزيز التكامل الإقليمى على مستوى دفع جهود العمل المناخى والتحول الأخضر.