بعد إنفاق 62 مليار دولار لدعم «الين» مخاوف من انفجار أزمة اليابان

رغم موجات التضخم التي تضرب العالم وبلوغها نحو 8.2% في أكبر اقتصاد بالعالم «اقتصاد الولايات المتحدة» ما اضطرها لرفع سعر الفائدة إلى 4%، بلغ معدل التضخم في اليابان نحو 3%، وهو أعلى معدلاته في 8 سنوات، فيما حافظ بنك اليابان على مستويات سعر الفائدة عند 0% دون تغيير تغيير، بهدف الحفاظ على معدلات النمو، وعدم الوقوع في دوامة انكماشية.
وأنفقت اليابان رقمًا قياسيًا قدره 62 مليار دولار لمحاربة انهيار الين إلى ما دون أدنى مستوى له في 3 عقود، من خلال 4 تدخلات منفصلة منذ سبتمبر الماضي، وبحسب تقرير «فايننشيال تايمز»، فإن هذه جبهة واحدة في حرب اليابان ضد قوى السوق العالمية، حيث يحارب اليابان بشتى الطرق لدعم مستويات العملة واستمرار الحفاظ على معدلات النمو وعدم انكماش الاقتصاد.
وبحلول نهاية يونيو الماضي، رفع بنك اليابان حيازاته من السندات الحكومية اليابانية إلى أكثر من نصف كوادريليون ين، وهو ما يقدر بنحو (3.6 تريليون دولار)، وفي الأسبوع الماضي، كشفت الحكومة النقاب عن حزمة تحفيز بقيمة 200 مليار دولار، لمحاربة التأثير السلبي للتضخم، حيث وافقت الحكومة اليابانية، الجمعة، على حزمة اقتصادية ضخمة بقيمة تصل إلى 39 تريليون ين ونحو 265 مليار دولار، لتخفيف عبء التكاليف من ارتفاع أسعار المرافق وأسعار المواد الغذائية، كما تأمل الحكومة بزيادة الإنفاق خلال العام المالي البالغ 39 تريليون ين إلى 72 تريليونا نحو 490 مليار دولار.
مخاوف من عدم قدرة اليابان على انسحاب منظم من دعم الين
وتتزايد المخاوف من عدم قدرة اليابان على الانسحاب المنظم من تدخلاتها لدعم الين، فيما يراهن بنك اليابان على استراتيجية تهدف إلى كسب ما وصفه بمعركة التضخم.
يشير التقرير إلى أن بنك اليابان يقوم بمقامرة عملاقة حول قدرة حل مشكلاتها الأكثر إلحاحًا، وهي الزيادات الكبيرة في الأجور من قبل الشركات اليابانية، واستقرار التضخم، والاستقرار المرئي في الين، والركود الأمريكي الضعيف والسعر المحوري من قبل الاحتياطي الفيدرالي حول عوائد السندات الأمريكية.
مستثمرون يدقون أجراس إنذار حول احتمال انفجار أزمة اليابان
وتصدر رادارات المستثمرين في جميع أنحاء العالم أجراس الإنذار مع إشارات على احتمال انفجار أزمة اليابان.
وقال الخبير الاستراتيجي في دويتشه بنك، جورج سارافيلوس، في منشور خلال أكتوبر الماضي، أن سياسة التحكم في منحنى العائد في اليابان لم توضح فقط حجم تشويه السياسة؛ لكن بيّنت حدود التشويه المستقبلية.
توقع باختفاء سوق سندات اليابان عن الوجود
وأضاف «سارافيلوس»، أن بنك اليابان يصل إلى «ملكية شبه كاملة» لعوائد السندات التي كان يستهدفها، ما يعني أن الوقت يقترب من توقف هذه السندات عن التداول بالكامل وسيتوقف السوق ببساطة عن الوجود.
ورغم التدخلات، يواصل الين الياباني اختبار قيعان جديدة حول 150 ين مقابل الدولار.
اليابان الاقتصاد الرئيسي الوحيد بسعر فائدة صفري
يشار إلى أن اليابان هي الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي لا يزال يطبق سياسة سعر الفائدة الصفري، كما يبدو بنك اليابان أكثر عزلة من أي وقت مضى.
منطق استراتيجية اليابان
المنطق والاستراتيجية وراء ما يفعله بنك اليابان، الذي ينطوي على مخاطرة، أن كل شيء يمكن أن يسير على ما يرام في ظل سيناريو انخفاض التضخم العام المقبل، حيث يوجد دليل واضح على انخفاض التضخم في الولايات المتحدة، بحسب رئيس الأبحاث للأسواق العالمية في Mitsubishi UFJ Financial Group، وفي حالة عدم تراجع التضخم فإن بنك اليابان يواجه خطرا كبيرا.
تجربة اليابان خطيرة
مراقبو السوق يرون أن تصميم بنك اليابان على الاستمرار في تجربته خطيرًا في عالم تتسابق فيه الدول للقضاء على التضخم.
وبالنسبة لمحافظ بنك اليابان؛ فإن هذه هي اللحظة التي كان ينتظرها منذ أن أصبح محافظًا لبنك اليابان في مارس 2013، حيث تعهد بتنفيذ كل ما يتطلبه الأمر لإنهاء نوبات الانكماش المسببة للتآكل في البلاد ودعم معدلات النمو.
التضخم في اليابان يحقق 3%
وارتفعت أسعار السلع في اليابان مع بلوغ التضخم 3 %، متجاوزًا هدف بنك اليابان البالغ 2%، حيث تتوقع الشركات والأسر أن ارتفاع الأسعار سيأتي خلال السنوات القليلة المقبلة، بعد اعتقاد دام لعقدين من الزمان بأن الأسعار ستستمر فقط في الانخفاض.
تداعيات استمرار اليابان في تجربته الحالية
قد يبدو واضحا اتجاه بنك اليابان إذا نظرنا إلى العقود السابقة، حيث كافح بنك اليابان من أجل إزاحة توقعات استمرت 15 عامًا من الانكماش المتقطع بين عامي 1998 و2013، بعدم القدرة على الإفلات من براثينه، وقد شكلت هذه العقلية أكبر عقبة أمام ارتفاع الأسعار لتنعكس في أرباح الموظفين.
القلق بالنسبة لبنك اليابان ليس دوامة ارتفاع الأجور التي يمكن أن تؤدي إلى فترة أطول من التضخم المرتفع، كما هو الحال في الولايات المتحدة وأوروبا؛ لكن يرى أن نمو قوي للأجور من شأنه أن يحمي الاقتصاد من الانهيار مرة أخرى والدخول في دوامة انكماشية.
ضعف الين يزيد من أرباح الشركات ويدعم زيادة الأجور
قد يساعد ضعف الين أيضًا في إذكاء نمو الأجور، رغم أن الفوائد قد تضاءلت مع تحول الشركات إلى التصنيع في الخارج، إلا أن العملة الأكثر ليونة لا تزال تزيد من أرباح الشركات المحققة في الخارج عند إعادتها إلى الوطن، والأمل هو أن تسهل الأرباح القوية على الشركات زيادة الأجور.
بنك اليابان لا يواجه مشكلة في ضعف العملة؛ لكن ما أرادوه بشدة هو أن يُترجم معدل التضخم البالغ 3 % إلى أجور أعلى، واستمرار النمو بدلًا عن الانكماش جراء رفع الفائدة للحد من التضخم وهذا هو الشيء الأكثر أهمية في اليابان بحسب مسؤول كبير سابق في بنك اليابان.
ويرى محللون، أنه على بنك اليابان، تطبيق المثل الصيني الذي يقول إنه من الأفضل التخطيط لوسائل التراجع بدلّا من وضع 36 طريقة للفوز بالمعركة.