خبراء: التصنيف الائتماني لمصر شعاع نور يؤكد صلابة اقتصادنا

قال هاني ابو الفتوح، الخبير المصرفي، إنه رغم صورة قاتمة مازالت تسود اقتصاد دول العالم، فإن التصنيف الائتماني لمصر في تقرير وكالة ستاندرد آند بورز الأخير حول الاقتصاد المصري ألقى شعاع من الضوء على النفق المظلم.
أضاف: أكدت وكالة ستاندرد آند بورز، تصنيف مصر الإئتماني بالعملتين المحلية والأجنبيةعند «BB» مع نظرة مستقبلية مستقرة، رغم الصعوبات التي يمر بها الإقتصاد المصري وأزمة شح العملة الأجنبية، فالنظرة المستقبلية المستقرة تعزز الثقة في أن الإقتصاد المصري قادر على الصمود والخروج من الأزمة حتى وإن كانت الحلول صعبة.
أشار أبوالفتوح، أن التصنيف الائتماني الأخير يعكس سلامة السياسات الاقتصادية والإجراءات التي تنفذها الحكومة، وسعيها إلى اعطاء القطاع الخاص دور أكبر في الحياة الاقتصادية.
من جانبه قال دكتور رمزي الجرم: ياتي التصنيف الائتماني، تقرير ستاندرد آند بورز في شأن تصنيف الاقتصاد المصري عند مستوى (BB) مع نظرة مستقبلية مستقرة للعملتين المحلية والأجنبية، بالتزامن مع اقتراب الإعلان عن إتفاق مع صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرض جديد، وبما يؤكد للمؤسسات المالية العالمية على ثبات وصلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على مواجهة كافة التحديات والتداعيات السلبية الأخيرة التي أحدثتها الحرب الأوكرانية الروسية.
يذكر أن التصنيف الائتماني من مؤسسة ستاندرد آند بورز بالابقاء على النظرة المستقبلية المستقرة، بعد أن كانت نظرة مستقبلية سلبية، ياتي على خلفية توقعاتها بالاستمرار في دعم وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية للاقتصاد المصري، من خلال الحفاظ على مُكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والذي بدأ في عام 2019، ومشاركة القطاع الخاص في دفع عجلة الانتاج، وبصفة خاصة القطاع الخاص الصناعي، باعتباره قاطرة النمو في أي اقتصاد.
اقرا ايضا:
لقدرتنا على سداد الديون.. هاني جنينة يكشف كواليس التصنيف الائتماني لمصر بنظرة مستقبلية مستقرة
أوضح الجرم: منذ بداية برنامج الاصلاح الاقتصادي، وهناك مساعي نحو حزمة من الأهداف المُعدة مسبقًا وفق استراتيجية راسخة، بالسير بُخطى ثابتة نحو تعزيز هيكل الاقتصاد الكلي والحفاظ على استدامة المالية العامة للدولة وتحسين فاعلية وكفاءة المصروفات والايرادات والحفاظ على المسار النزولي لمعدلات الدين إلى الحدود الآمنة من خلال تحقيق مُستهدفات الاقتصاد الكلي.
أضاف: تبني الحكومة خلال العام المالي الحالي، سياسة مالية رشيدة، تنطلق من جانب تحقيق مزيد من الاستقرار المالي، وتحسين المالية العامة للدولة وزيادة التصنيع والتصدير والاعتماد على المنتج المحلي كأحد الآليات التي تدعم تخفيض فاتورة الاستيراد، وتوفير الموارد المالية بالعملات الأجنبية، لدعم قيمة الاحتياطيات الدولية بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي، والذي يدعم بدوره إستقرار سوق الصرف الأجنبي، بالتوازي مع دعم شبكة الحماية الاجتماعية وزيادة الاستثمار في العنصر البشري من خلال تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية والخدمية.
أشار الخبير المصرفي، إن الأزمات المتتالية على المشهد الاقتصادي العالمي، قد دفعت صانعي السياسة الاقتصادية في البلاد، إلى تبني العديد من السياسات والإجراءات التي تَكُفل زيادة تدفقات النقد الأجنبي، والتفكير خارج الحلول التقليدية لخلق مصادر جديدة للنقد الأجنبي، مثل، قرار الحكومة بالسماح للعاملين المصريين بالخارج باستيراد سيارة للاستعمال الشخصي معفاة من الجمارك، على أن تودع مقابل قيمة الضريبة الجمركية التي كان سيدفعها مستورد السيارة، في حساب طرف وزارة المالية بدون عائد، تُسترد بالمقابل بالعملة المحلية بعد خمس سنوات، فضلا عن الشروع في صناعة سيارة كهربائية، كاحد السلع الاستراتيجية التي سيكون لها طلب عالمي، مما يجلب المزيد من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تبني منتجات تعمل بالطاقة النظيفة، وما له من زيادة الثقة في الاقتصاد المصري من جانب الدول الأخرى والمؤسسات المالية العالمية.