«ستاندرد آند بورز» تثبت تصنيف مصر للمرة الرابعة

أبقت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» العالمية التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B»، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى «Stable Outlook» للمرة الرابعة على التوالى منذ بدء جائحة كورونا.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن القرار يعد شهادة ثقة إضافية فى صلابة وتنوع الاقتصاد المصرى، ما يعكس استمرار تجديد ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد والتزام الحكومة بمسار مستدام للإصلاح الاقتصادى.
وأضاف معيط، فى بيان للوزارة، أمس، عقب صدور قرار المؤسسة العالمية، أن «ستاندرد آند بورز» أشادت، فى تقريرها الأخير، بقوة ومرونة وتوازن إطار السياسات الذى وضعته الحكومة للتعامل مع تداعيات «الجائحة»، مع استكمال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية، ما ساعد فى توفير قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة فى مصر، وارتفاع رصيد الاحتياطى من النقد الأجنبى، على نحو يؤدى إلى تحسين القدرة التنافسية للصادرات، وتوسيع قاعدة الإيرادات، وهو ما يؤكد قوة وتنوع الاقتصاد المصرى.
وتابع: «قرار (ستاندرد آند بورز) يعد ترسيخًا مستمرًا لرصيد الثقة لدى المستثمرين والمؤسسات الدولية بسبب الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية، التى أعطت قدرًا كافيًا من المرونة للاقتصاد المصرى، مكنه من تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية رغم استمرار تفشى كورونا وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمى واقتصادات المنطقة».
وأشار إلى أن القرار يأتى فى الوقت الذى حقق فيه الاقتصاد المصرى معدل نمو حقيقيًا بلغ نحو 3.3٪ خلال العام المالى الماضى، وهو من أعلى معدلات النمو الاقتصادى المحققة فى المنطقة رغم استمرار «كورونا» وتداعياتها السلبية.
وأوضح أن «ستاندرد آند بورز» تتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى معدلات نمو قوية خلال المدى المتوسط تصل إلى نحو 5.5٪ خلال العام المالى 2023/ 2024 مدعومة بتعافى القطاع السياحى، خاصة مع عودة السياحة الروسية والإنجليزية والإيطالية إلى منطقة البحر الأحمر، إضافة إلى توقع زيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة بصورة كبيرة فى كل القطاعات، مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والزراعة، إلى جانب التنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية.