«طاقة النواب» تناقش تعديل «إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء»

ناقشت لجنة الطاقة والبيىة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب حسام عوض الله، تعديلات القانون رقم 12 لسنة 1976 تعديل قانون إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المقدم من الحكومة
وأكد «عوض الله» على أهمية التوجه نحو مقاصد الطاقة المتجددة بكل أنواعها لتوليد الكهرباء والطاقة، ومنها الطاقة النووية في إطار التحول المصري نحو الطاقة الخضراء، وسط توجيهات ومتابعة واهتمام مباشر من رئيس الجمهورية، وتحركات من الحكومة في هذا الاتجاه خاصة للاسهام في التنمية والإنجازات والمشروعات القومية لبناء الجمهورية الجديدة.
ونصت التعديلات المقدمة من الحكومة على تعديل مسمى القانون ليصبح قانون إنشاء هيىة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه
كما نصت التعديلات على اعفاء المقاولون والمقاولون من الباطن والموردون العاملون في المحطات النووية من الضرائب .
ونص مشروع القانون على اشتراط أن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء هي المالك والمشغل الوحيد لاي وجميع المحطات النووية لتوليد الكهرباء وانشاء وهو ما نص عليه عقد الانشاء الرئيسي المبرم بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والمقاول الروسي والذي نص في الخطاب المؤرخ في6 مارس 2016 على أن يتم تعين المالك بواسطة السلطات المصرية وان الهيئة المصرية هي المالك بموجب العقد
وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون اختصاصات الهيئة وأنها المسؤولة والمختصة بإنشاء المحطات النووية وتشغيلها وإدارتها.
وأصدر مجلس الوزراء قرار رقم 53 بتاريخ 22 اغسطس 2019 بإصدار إفادة بملكية هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أو تحلية المياه داخل جمهورية مصر العربية .
وقررت اللجنة في نهاية اجتماعها تأجيل التصويت على القانون، بعد استعراض ممثل الهيئة لأهم التفاصيل والإجراءات التي تتم في إطار الاتفاقيات مع الجانب الروسي لتنفيذ المفاعلات النووية المصرية.