قوانين تنظيم وإنشاء المحطات النووية أمام البرلمان.. اليوم

يعقد مجلس النواب برئاسة د. علي عبدالعال جلسة طارئة اليوم لنظر مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية ومشروعات القوانين المرتبطة به والتي يتطلب الأمر مناقشتها بصفة عاجلة.
تأتي الجلسة الطارئة لضرورة سرعة مناقشة تلك القوانين وإقرارها لقرب توقيع العقد النهائي بين مصر وروسيا علي انشاء محطة الضبعة النووية في ديسمبر القادم والذي يحضره الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
جدير بالذكر أن الجلسة المحددة لمناقشة القوانين كانت الأحد القادم لكن تم تقديم جلسة المناقشة لليوم.
صرح السيد محمود الشريف وكيل مجلس النواب. بأهمية هذه الجلسة التي قرر د. علي عبدالعال عقدها لمناقشة هذه القوانين المهمة والتي سيترتب عليها انشاء 4 مفاعلات نووية لتوليد الطاقة بقدرة 5 آلاف ميجاوات في الساعة من موقع الضبعة علي شاطئ البحر المتوسط لضخها في شرايين الجمهورية لتعيد تشغيل المصانع وتسهم في استصلاح واستزراع الاراضي بل وتعمل علي بناء جيل جديد. وهو ما يمثل نقلة نوعية في التكنولوجيا والتعليم والارتقاء بالصناعة المصرية. والانتقال خطوات للأمام لن تتحقق إلا بهذا العمل والتي تزيد من آفاق التنمية داخل البلاد بالإضافة لتحلية مياه البحر لاستصلاح ملايين الأفدنة.
دعا "الشريف" جميع النواب لضرورة الحضور إلي هذه الجلسة للانتهاء من مناقشة تلك القوانين والموافقة عليها نهائيا. خاصة أننا أمام حلم طال انتظاره ومستقبل بدأ يرسم ملامحه علي أرض الواقع.. فبعد أكثر من 4 عقود تقف مصر علي أعتاب مرحلة جديدة.. بانشاء أول محطة سلمية للطاقة النووية لتوليد الكهرباء بمحطة الضبعة بمحافظة مطروح.
يذكر أن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب الوفدي المهندس طلعت السويدي كانت قد وافقت علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بانشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وذلك بحضور رئيس هيئة المحطات النووية الدكتور أمجد الوكيل.
نصت التعديلات علي ان انشاء هيئة عامة اقتصادية ذات طبيعة خاصة تسمي هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة وتختص دون غيرها باقتراح بانشاء محطات القوي النووية لتوليد الكهرباء.
منحت التعديلات للهيئة عقد الاتفاقيات في مجال أنشطة الهيئة مع الجهات المماثلة بالداخل والخارج بما لا يتعارض مع مقتضيات الامن القومي والقوانين المنظمة لذلك.