"طاقة النواب" تنتهي من مشروعات قوانين إنشاء المحطات النووية

انتهت لجنة الطاقة بمجلس النواب، من مشروعات قوانين "الطاقة النووية" المنظمة لانشاء المحطات النووية في مصر، وهي "تشكيل الجهاز التنفيذي لإنشاء المحطات النووية، وتعديل قانون هيئة المحطات النووية، وقانون تنظيم الانشطة النووية والاشعاعية"، وذلك تمهيدا لإبرام اتفاقية الضبعة لإنشاء أول مفاعل نووي بالضبعة.
وتناقش الجلسة العامة، بعد غد الإثنين، في انعقادها الطارئ، القوانين الثلاثة المنظمة للعمل النووي في مصر لإقرارها بشكل نهائي.
وقال المهندس طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن إبرام اتفاقية الضبعة متوفقة على الانتهاء من التشريعات المنظمة لمجال الطاقة النووية، مشيرا إلى أن تعديل قانون هيئة المحطات النووية رقم 13 لسنة 73 جاء ليتواكب مع المتغيرات.
وأضاف "السويدي"، أن محطة الضبعة بداية للمحطات النووية الأخرى في مصر، منوها بأن مشروع الضبعة سيزيد حصة كهرباء مصر بالكامل لتصل لأكثر من 20% من طاقتها الحالية، مؤكدا أنه بعد إتمام محطة الضبعة سيتم تصدير كهرباء للدول المجاورة والاستفادة في تحلية المياه.
ووافقت لجنة الطاقة، في اجتماعها أمس على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، كما وافقت على قانون تنظيم المحطات النووية والاشعاعية، ووافقت أيضا على قانون الجهاز المنظم لإنشاء المحطات الأسبوع الماضي لتتم حزمة تشريعات الطاقة النووية.
وأكد الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، أهمية تعديل قانون إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، لإضفاء مزيد من الحركة للهيئة في التعامل مع المشروع النووي والسرعة في اتخاذ القرار.
وقال "الوكيل"، خلال اجتماع لجنة الطاقة، إن مشروع القانون حول هيئة المحطات النووية من هيئة عامة الى هيئة إقتصادية ذات طبيعة خاصة لتعاملها مع المشروعات النووية، مضيفا "مشروع القانون منح المزيد من الاختصاصات للهيئة بما يضمن إعداد كوادرها مع منحها القدرة علي تأسيس شركات مساهمة بما لا يتعارض مع أغراضها".