«خطة النواب» توافق نهائيا على «استيراد السيارات للمصريين بالخارج».. و«الجمارك»: القانون استثنائي ل 4 أشهر

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الإثنين، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، والذي يتضمن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك، وتوقعت مصادر باللجنة مناقشة القانون في جلسة غدا الثلاثاء .
وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، خلال الاجتماع إنه مؤيد تماما لمشروع القانون وهو استجابة من الدولة لمطالب المصريين بالخارج، وفيه مزايا عديدة مثل الإعفاءات من الضرائب والجمارك، وأنه لا يوجد حظر بيع وغيرها. واضاف: «مشروع القانون مهم أيضًا لأن الدولة في حاجة للعملة الأجنبية والنقد الأجنبي نظرا للظروف الاقتصادية العالمية وتأثر مصر بها شأنها شأن أي دولة».
وتساءل «سالم» عما إذا كان هناك أجنبي مقيم في مصر إقامة قانونية، هل يمكن له أن يستورد سيارة وتطبق عليه نفس المبادرة، وتابع: السؤال الثاني هل المصري المقيم في الداخل ويقوم بشراء واستيراد سيارة من الخارج بشرط قيامة بتحويل الضرائب والجمارك والرسوم بالدولار من الخارج كما حدث في مبادرة أراضي بيت الوطن، هل تنطبق عليه هذه المبادرة«.
وعلق شحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، قائلا: «الأجنبي وفقا لمشروع القانون غير منصوص عليه..قد يكون مرحلة أخرى، القانون المعروض
لو مصرى مقيم هنا وله إقامة في الخارج يطبق عليه القانون، وهو قانون استثنائى مدته 4 شهور فقط، ومفيش مانع ندخل الأجنبي المقيم بس ذلك يحتاج إضافة في مشروع القانون«.
ورد المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، بأن مشروع القانون يخص فئة واحدة وهى المصريين في الخارج ويستند إلى النص الدستورى الذي يتعلق بالمصريين في الخارج ويمنحهم بعض الامتيازات وهى تمييز إيجابي، وإضافة فئات أخرى قد يشوب النص شبهة عدم دستورية«
و قال النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، إن مشروع القانون جيد ويعد بادرة طيبة، وطالب «امام» بأن يكون بدلا من وديعة ترد أن يكون مبلغ مقطوع بالدولار.
وقالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة، إن القانون مهم وداعم للمصريين في الخارج والدولة تحتاج للعملة الصعبة. وتابعت: نريد توضيح ما المقصود بالمقيم في الخارج، فالإقامة غير الشخص المهاجر، وإذا كان هيستورد من دولة أخرى عشان ينزل العربية كدا دخلت في تجارة والبيع، طالما كدا يبقي تسمح للمصري المقيم في الداخل«. وعقب ممثل الحكومة، قائلا:»المقيم هو من أقام في دولة لمدة لا تقل عن سنة».