«الشيوخ» يوافق على تشكيل «الأعلى لصناعة السيارات».. وخلاف على تمثيل الوزراء

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على المادة الأولى من مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة
ورفض أعضاء المجلس، مقترح بحذف وزير المالية، ووزير قطاع الأعمال من التشكيل، في الوقت الذي وافقت فيه الحكومة والمجلس على اقتراح، النائب محمود سامى ممثل الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بحذف رئيس هيئة التنمية الصناعية من التشكيل
كما وافق المجلس على اقتراح آخر لمحمود سامي لزيادة عدد ذوي الخبرة، ليكون أربعة بدلًا من ثلاثة. بينما رفض المجلس اقتراح للنائب نفسه، بخفض مدة عضويتهم في المجلس من 4 ىسنوات إلى عامين، وقال وزير شؤون المجالس النيابية، المستشار علاء فؤاد إن عضويتهم لمدة أربع سنوات لمرة واحدة مدة كافية جدًا،و المجلس يضع السياسات عامين مدة قليلة غير قابلة للتجديد، وعدم قابلية التجديد ميزة لضخ أفكار جديدة.
فيما طالب النائب سامح عاشور بالعودة للنص الوارد من الحكومة واعتبره أكثر إحكامًا، وتنص المادة الورادة من الحكومة على أن «ينشأ مجلس أعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، ويصدر بتشكيله ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، على أن يضم تشكيل المجلس اثنين على الأقل من ذوي الخبرة في مجال صناعة السيارات».
و اعترض المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ على الاقتراح وقال: «نحن نتمثل القوة التشريعية»، مشيرا إلى مهمة المجلس في ضبط النص لتحقيق الغاية المنشودة منه، فيما أصر عاشور على خفض التفاصيل في النص الخاص بالتشكيل والأعداد وأن تتحمل الحكومة مسئوليتها أمام البرلمان.
كما اعرتض على الاقتراح النائب حسام الخولى رئئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن قائلا، إن أي جهة لها صلاحيات لابد أن يحدد القانون شكلها وهذا دور مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وأكد موافقته على رأي اللجنة.
و قال بهاء أبوشقة وكيل المجلس، إن النص الوارد من اللجنة بتحديده لأشخاص وعددهم يتواكب مع الضوابط التشريعية، فكلما كانت رقابة المشرع هي الأصل وكلما كان المشرع دقيقًا ويمارس سلطاته الحقيقية، مضيفًا «نكون أمام نص منضبط فما جاء في تقرير اللجنة من تحديد الأشخاص يتفق مع السياسة التشريعية
.
وتنص المادة التي وافق عليها المجلس، بعد تعديلها خلال الجلسة العامة اليوم على أن «ينشأ مجلس يُسمى»المجلس الأعلى لصناعة السيارات«، ويشار إليه في هذا القانون بالمجلس.
ويشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
- الوزير المعنى بشئون الصناعة، نائبًا لرئيس المجلس، وينوب عن الرئيس حال غيابه.
- الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام.
- الوزير المعنى بشئون التخطيط.
- الوزير المعنى بشئون النقل.
- وزير المالية.
- وزير الدولة للإنتاج الحربي.
- أربعة من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون الصناعة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء إضافة أعضاء آخرين لتشكيل المجلس.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بنظام عمل المجلس، وتسمية أعضائه من ذوي الخبرة لرئيس المجلس وأعضائه.
ويكون للمجلس أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من الوزير المعنى بشئون الصناعة«