وكيل «الشيوخ» :ذكر عدد أعضاء الوزراء في «مجلس صناعة السيارات» يتوافق مع فن التشريع

قال المستشار بهاء أبوشقه، وكيل اول مجلس الشيوخ، خلال مناقشة قانون «تمويل صناعة السيارات» في الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، إن ذكر عدد من الوزراء محددين في المواد 5 و7 و9 من قانون المجلس الأعلي لصناعة السيارات، متفق مع فن التشريع الذي يؤكد أنه كلما كان النص محددا للاشخاص، كلما كان يتوافق مع ضوابط التشريع واحكمت رقابة المشرع واصبحت هي المهيمنة.
وأضاف خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، أن تحديد الاشخاص وعددهم الوارد في نص مواد مشروع القانون يتفق مع السياسة التشريعية في هذا الشأن .
و تابع «ابو شقة» :«لاغضاضة في حالة تساوي الأصوات في المجلس المكون للأعضاء فإن فن التشريع يؤكد إنه في حالة تساوي أصوات المجلس يغلب رأي الفريق الذي به رئيس المجلس» .
ونصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن «يُشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير المالية، وعضوية كل من:
- الوزير المعنى بشؤون التخطيط.
- الوزير المعنى بشؤون البيئة.
- الوزير المعنى بشؤون قطاع الأعمال العام.
- الوزير المعنى بشؤون النقل.
- الوزير المعنى بشؤون الصناعة.
- وزير الدولة للإنتاج الحربي.
- رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
- رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء، يرشحه أمين عام مجلس الوزراء.
- ممثل عن وزارة الداخلية، يرشحه وزير الداخلية.
- ممثل عن الهيئة العربية للتصنيع، يرشحه رئيس الهيئة.
- ممثل عن وزارة التجارة والصناعة يرشحه الوزير المعنى بشئون الصناعة.
- أحد أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات من ذوي الخبرة، يرشحه رئيس المجلس.
- أربعة من ذوي الخبرة والمتخصصين في مجال صناعة السيارات صديقة البيئة يرشحهم وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المعنى بشئون الصناعة.
وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الجهات والشخصيات ذات الخبرة قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحدد بالقرار المعاملة المالية لرئيس مجلس إدارة الصندوق وأعضائه