تفاصيل صندوق رعاية المسنين وتشكيل مجلس إدارته

أقر مشروع قانون حقوق المسنين، الذي وافقه عليه مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إنشاء صندوق رعاية المسنين، وحدد التشريع تشكيل مجلس إدارته.
وتنص المادة (26) من مشروع القانون على: ينشأ بالوزارة المختصة صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع الوزارة المختصة ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.
بينما تنص المادة (27) من مشروع القانون على: مع عدم الإخلال بالمزايا والحقوق المقررة بهذا القانون، يهدف الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم لهم في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية وغيرها.
وتنص المادة (28) من مشروع القانون على:
يشكل مجلس إدارة الصندوق من سبعة عشر عضوا، برئاسة وزير التضامن الاجتماعي وعضوية كل من:
- ممثل عن الوزارة المختصة "نائب الرئيس" وينوب عن الرئيس حال غيابه.
- ممثل عن وزارات (المالية، التخطيط، الصحة والسكان، القوي العاملة، التعليم العالي والبحث العلمي) يرشحهم الوزراء المختصون.
- ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يرشحه رئيس الهيئة
- ممثل عن الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي يرشحه رئيس إدارة البنك.
- ممثل عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ويرشحه رئيس مجلس إدارة المركز.
- ممثل عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يرشحه رئيس مجلس إدارة الهيئة.
- ممثل عن صندوق تحيا مصر يرشحه المدير التنفيذي للصندوق
- ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية يرشحه الوزير المختص
- أربعة أعضاء من ذوي الخبرة المهتمين بمجال المسنين على أن يكون من بينهم ممثلان عن المسنين وخبير قانوني يرشحهم الوزير المختص بشئون التضامن الاجتماعي.
ويحق للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لانجاز اعماله وللمجلس أن يستدعي من يراه من الوزارات المعنية عند الحاجة دون أن يكون لهم الحق في التصويت وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق أربعة سنوات.
ويصدر بتشكيله وكيفية إدارته المعاملة المالية للرئيس والأعضاء ونظام عمله قرار من رئيس مجلس الوزراء.
3 إعفاءات بمشروع قانون حقوق المسنين
بعد موافقة "الشيوخ".. النص الكامل لمشروع قانون حقوق المسنين
ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون حقوق المسنين، وتم تكليف الأمانة العامة بإحالته إلى مجلس النواب.