قرارا خفض إنتاج النفط يعيد حالة التوتر بين «أوبك+» والولايات المتحدة

أعاد قرار «أوبك+» بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يومياً التوتر بين التحالف والولايات المتحدة إلى الواجهة من جديد في وقت تسعى فيه واشنطن إلى زيادة إنتاج الخام، الأمر الذي أثار حالة غير مسبوقة من ردود الفعل من المسؤولين في البيت الأبيض للخفض من تداعيات الاقتصادية السلبية على الولايات المتحدة وحلفائها والدول المستهلكة للنفط على حد سواء، وفق تقرير ل«رويترز».
وأكدت «أوبك+»، التي تضم 23 دولة بقيادة السعودية وروسيا، أن القرار يأتي في ضوء عدم اليقين الذي يحيط بآفاق الاقتصاد العالمي وسوق النفط، والحاجة إلى تعزيز التوجيه طويل المدى للسوق النفطية.
وفي الوقت الذي شكل فيه القرار أكبر تخفيض من نوعه في أكثر من عامين، لم تقطع الدول المستهلكة الكبرى دعواتها لتحالف «أوبك+»، على مدى أشهر بزيادة الإنتاج على نطاق أوسع بهدف خفض الأسعار في السوق العالمية، لكن التكتل النفطي واصل تجاهل تلك النداءات.
ويأتي قرار خفض الإنتاج في توقيت يبدو غير مناسب أيضاً لأجندات الرئيس الأميركي، جو بايدن، السياسية، إذ يأتي قبل خمسة أسابيع فقط من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.
ويعوق القرار محاولات واشنطن لصد الأسعار وتقليص إيرادات موسكو عبر حشد التأييد من أجل وضع سقف لأسعار النفط الروسي والإفراج عن مخزونات من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي.
وعقب صدور قرار التخفيض صرح البيت الأبيض بأن بايدن: محبط جراء القرار (قصير) النظر المتخذ من قبل «أوبك+»، لخفض حصص الإنتاج، مهدداً بالنظر في اتخاذ تدابير إضافية للحد من تحكم (أوبك) في أسعار الطاقة، معتبرا أن خفض الإنتاج سيضر بالدول التي تعاني أصلاً، ارتفاع الأسعار، بينما يتعامل الاقتصاد العالمي مع استمرار التأثير السلبي لهجوم روسيا على أوكرانيا.
بينما أعلن البيان الامريكي أنه في ضوء إجراء اليوم، ستتشاور إدارة بايدن مع الكونجرس حول أدوات وسلطات إضافية لتقليل سيطرة «أوبك» على أسعار الطاقة.
وقالت المتحدثة باسم الرئاسة كارين جان بيار، إن القرار يشكل خطأ، مضيفة: «من الواضح أنه عبر قراره يقف (أوبك+) إلى جانب روسيا».
وفي المقابل، لطالما تنأى منظمة "أوبك" بنفسها بعيداً من السياسة، ويسعى أعضاؤها فقط إلى استقرار الأسواق وتوازنها.
وأكد وزراء «أوبك+»، أن خطوة خفض الإنتاج لا تهدف لرفع الأسعار بقدر ما ترنو إلى تحقيق الاستقرار في سوق النفط التي شهدت أسعارها في الربع الثالث من هذا العام أول خسارة فصلية منذ عامين، بينما امتنع وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن مناقشة الأمور السياسية المتعلقة بقرار خفض الإنتاج، قائلاً: هذا الأمر يتجاوز كثيراً وظيفتنا.
وقال وزير الطاقة السعودي إن: (أوبك+) لم تمارس سياسة عدائية تجاه أي طرف، ولم تعرض أسواق الطاقة للخطر، مضيفاً أن تحالف «أوبك+» يتبنى سياسات استباقية، ويأخذ زمام المبادرة، وأنه نجح في إبقاء سوق الطاقة مستدامة مقارنة بالآخرين، مؤكداً أن «أوبك+»، ملتزمة مصالح المنتجين والمستهلكين، وأنها ستواصل الإيفاء بالتزاماتها تجاه الأسواق.
بدوره استنكر المحلل النفطي الكويتي، كامل الحرمي، الضجة المثارة من جانب الولايات المتحدة حول قرار «أوبك+»، بخفض الإنتاج الذي يعد عملياً بين 1 و1.1 مليون برميل يومياً، لا سيما أن التحالف لم يلتزم بسقف إنتاجه النفطي منذ البداية والبالغ 42 مليون برميل يومياً، وأخيراً خفضت بمقدار مليوني برميل يومياً، مما يعني أن نسبة الخفض من سقف الإنتاج نحو خمسة ملايين برميل لأن منظمة "أوبك" كان دائماً لديها عجز في الإنتاج بسبب الإمدادات بمقدار ثلاثة ملايين برميل.