رئيس التأمينات والمعاشات يوجه التحية للرئيس السيسي علي قرار فض التشابكات المالية لأموال المعاشات

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، في كلمته خلال مؤتمر التقاعد والتأمينات الإجتماعية في نسخته السادسة، أنه يتقدم بالشكر إلى الحضور الكريم على تلبيتهم الدعوة لحضور المؤتمر، الذي يعقد تحت شعار: آفاق أنظمة التقاعد والتأمينات الإجتماعية للعام 2050 – التغيير والفرص.
وأضاف أن «هذه النسخة من المؤتمر هي أول نسخة تُعقد خارج مملكة البحرين الشقيقة لذا دعوني أُثمن إنعقاد مؤتمرنا هذا في جمهورية مصر العربية بمدينة السلام – شرم الشيخ- التي ستستضيف قمة المناخ «COP 27» خلال الفترة القادمة».
وأوضح لقد عرفت مصر أول تحرك قانوني منظم لأنظمة التأمين الاجتماعي منتصف القرن ال19 تحديدًا عام 1854 م وعلى مدار ما يقرب من ثلاث قرون تراكمت الخبرات التشريعية والتنظيمية مما جعل مصر مرجعاً للعديد من دول المنطقة.
ولا ننكر مرور نظام التأمين الإجتماعي بالعديد من التحديات عبر هذه المدة الطويلة، لعل أبرزها حديثاً «التشابكات المالية بين الهيئة وكل من الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي»، التي تم مجابتها بتكليفات رئيس الجمهورية ليس هذا فحسب بل ومنع حدوثها مستقبلاً، فجاء اتفاق فض التشابكات المالية على أساس علمي بناءً على دراسة اكتوارية مستقلة، وتمت التسوية بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية للنظام، فكل التحية والتقدير للرئيس الجمهورية على قرار سيادته التاريخي.
واضاف عوض: ألقت الأزمات المتلاحقة التي يعيشها العالم المعاصر منذ جائحة كوفيد – 19 مروراً بالحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الغذاء والطاقة والأزمة الإقتصادية العالمية وتوقع الركود الإقتصادي التضخمي بظلالها على نظم التأمين الإجتماعي العربية، وأصبح لزاماً علينا كمسئولين عن تلك الأنظمة في الوطن العربي مضاعفة جهودنا جميعاً لتحقيق المصالح المشتركة لأقطارنا العربية من خلال تعزيز التعاون العربى وتشجيع الإستثمار في كافة القطاعات المرتبطة بالتنمية المستدامة، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإعمال حق الإنسان العربي في الضمان الإجتماعي والمحافظة عليه على الصعيد الوطني، بحيث يتمكن كل فرد من الوصول إلى حماية شاملة وكافية ومستدامة طوال دورة الحياة، وذلك بما يتمشى مع معايير منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية.
وتابع: إننا نتطلع من خلال هذا المؤتمر إلى استشراف أفاق مستقبل نظم التقاعد والتأمينات الإجتماعية في ظل المتغيرات الإقتصادية والاجتماعية ووضع الآلية المناسبة للعمل الجماعى على المستوى العربى لمؤسسات الضمان الإجتماعى توفر للمواطن العربى حاجاته وحقوقه الأساسية، وذلك بتوفير الأمان والاستقرار والحماية الإجتماعية له.
ووجه عوض الشكر والتقدير لجميع رعاة المؤتمر الذين لولا مشاركتهم ودعمهم لما ظهر هذا الحدث الإقليمي بالمستوى المتميز الذي يبدو عليه، كما وجه اللواء جمال عوض الشكر إلى الدكتور محمد أحمد معيط وزير المالية والدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعى. وعادل العسومى ورئيس البرلمان العربى، ومارسيلو ابى كايتانو والأمين العام للجمعية الدولية للضمان الإجتماعى منظمة العمل الدولية .