تنطلق فعاليات المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في دورتة السادسة، بعد غد الأربعاء، على مدار يومين بمدينة شرم الشيخ تحت شعار ''آفاق أنظمة التقاعد العربية للعام 2050 - التغيير والفرص''، لمناقشة التحديات التي تواجهها انظمة التقاعد بالعالم العربي وكيفية التغلب عليها بحضور عدد من الوزراء والمسئولين العرب وممثلين عن منظمات وشركات دولية . وتشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حضور كلا من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتامعي، الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة، ورئيس جميعة البحرين2 المتقاعدين، البحرين، وعادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، ومارسيلو أي راميا كايتانو، الأمينض العام للجمعية الدولية للضمان الاجتامعي، منظمة العمل الدولية. وتناقش الجلسة الثانية، اقتصاديات أنظمة التأمين الاجتماعي وحجم الإنفاق على المعاشتات القاعادية بحلول 2050، حيث تبحث الجلسة مصادر الإنفاق على المعاشات التقاعدية على مدى العقود المقبلة وخيارات الإصلاح في العديد من البلدان. كما تناقش الجلسة الثالثة التحديات والإصلاحات الممكنة لاستدامة المعاشات التقاعدية في العالم العربي، حيث يأتي على رأس أولويات جميع الدول العربية ضمان تلبية السياسات العامة لأنظمة التأمين الاجتماعي لتقاعد مستدام وميسور ومناسب الآن وفي المستقبل. فيما تأتي الجلسة الرابعة تحت عنوان"قصة عالمين من المعاشات التقاعدية – المزايا المحددة والإشتراكات المحددة"، كما تأتي الجلسة الخامسة تحت عنوان "تحقيق الإنصاف وليس فقط المساواة وتوسيع التغطية وإعادة توزيع الثروة، حيث تركز هذه الجلسة على دراسة الإنصاف ولماذا لم يعد أمرا أساسيًا إنشاء أنظمة تقاعدية متنوعة وشاملة في منطقة الشرق الأوس وشمال أفريقيا. وتبحث الجلسة السادسة تأثير أزمة جائحة كورونا على أنظمة التأمين الاجتماعي والدروس المستفادة. كما يتضمن جدول أعمال المؤتمر في يومه الثاني جلسه تحت عنوان "دور التحول الرقمي / منصات تكنولوجيا المعلومات في التأمين الاجتماعي والإدخار". وتعقد الجلسة الثامنة باليوم الثاني للمؤتمر تحت عنوان "إدارة صناديق التقاعد الخاصة – التحديات والحلول" بينما تناقش الجلسة التاسعة، الافتراضات الاكتوارية وانعكاساتها على صناديق التقاعد، بينما تناقش الجلسة العاشرة "الاستثمار ما بعد الجائحة إلى أين وكيف تؤثر قضايا الهيمنة الاقتصادية والحرب في أوروبا على قرارات الاستثمار؟. وتختتم أعمال المؤتمر بالجلسة الحادية عشر والتي تأتي تحت عنوان "هل يجب أن تبحث صناديق التقاعد عن عائد أعلى أم لا؟، حيث تكشف الجلسة بعض الدروس الرئيسية المستفادة من تخصبص الأصول في العقود السابقة وإلى أي مدى تعلمنا دروسًا من الماضي وما الذي يمكن أن تجلبه لنا السنوات الثلاثين الثادمة؟. كان جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، أكد أن مصر تسير بخطي ثابتة لتحقيق خطة إصلاح نظام المعاشات والتي ترتكز علي تحقيق أقصي إستفادة ممكنة لأطراف العملية التأمينية "المؤمن عليه – صاحب العمل – اصحاب المعاشات و المستفيدين" والتي اعتبرتها العديد من دول الجوار بأنها ملهمة في مقاصدها و ركائزها و تستحق الدراسة و المحاكاة، مؤكدا أن مصر قد وضعت ورقة عمل لمناقشتها بالمؤتمر تتناول أهم التحديات التي يواجهها نظام التأمين الإجتماعي في مصر وكذلك خطة الإصلاح التي وضعتها للتغلب علي تلك التحديات و ضمان الإستدامة المالية للنظام. وأضاف أن نظام التأمين الإجتماعي المصري من أقدم أنظمة التأمين في العالم وتوجد دول عديدة في العالم العربي نظامها متشابه أو مشتق من النظام المصري مما يجعل مصر قبلة رئيسية للعديد من الدول لمناقشة كافة التجارب التأمينية و الاستفادة من الخبرات السابقة لمواجهة اي تحديات مستقبلية مشيراً إلى أن مصر اتخذت خطوات واسعة في مجال رقمنة المنظومة التأمينية للتيسير علي المواطن المصري . كما دعا كافة المهتمين بقضايا التأمينات والمعاشات في مصر والعالم العربي بالمشاركة بفاعليات هذا المؤتمر لتعظيم الاستفادة الممكنة لكافة المشاركين.
