رئيس «العربية لحقوق الإنسان»: النزاعات المسلحة تفاقم الاضطراب الإقليمي

شارك علاء شلبي رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، في افتتاح المؤتمر الدولي حول قانون العقوبات والتدابير البديلة.. تجربة نوعية في التشريع الجنائي«، والذي تنظمه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين يومي 27- 28 سبتمبر الجاري بالعاصمة المنامة.
شارك في الافتتاح وزير العدل بمملكة البحرين، والمهندس على أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وممثل وزارة الداخلية، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، ورئيس الدورة الحالية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس البرلمان العربي.
ويشارك في فعاليات المؤتمر قرابة 200 من مملكة البحرين ومختلف الدول العربية وعدد كبير من الدول الأجنبية، والبعثات الدبلوماسية الأجنبية بالمملكة.
وقال شلبي أن المؤتمر يشكل علامة مهمة على تفعيل الرغبة المعلنة لمملكة البحرين في مواصلة مسيرة الإصلاح والتحديث بصورة عامة وفي المجال الحقوقي بصفة خاصة، وهي المسيرة المهمة التي تتشرف منظمتنا بأنها كانت طرفًا فاعلًا وميسراً لها في بداياتها، والتي تُوجت لاحقاً بتوقيع بروتوكول التعاون في العام 2014 لتأطير التعاون المؤسسي بين المنظمة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مايو 2014 على هامش مشاركتنا في مؤتمر عُني بالبحث في مبادرة مملكة البحرين لإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان.
وأضاف: أعبر عن اعتزازي بمساهمات شخصية قمت بها خلال عملي مع الأمم المتحدة في تطوير المحور التشريعي للاستراتيجية الوطنية البحرينية لحقوق المعاقين في العام 2010، وتقديم الدعم الفني لتطوير القدرة المؤسساتية في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مرحلة إعادة البناء في 2011.
وقال شلبي، نراهن على أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تمثل الجسر والركيزة الأساسية لهذا الحوار، ونؤكد أن منظمتنا تقف مستعدة لتقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح هذا المسار وأية جهود لتعزيز حقوق الإنسان في سياق أجندة العمل الوطني.
وأضاف، تُظهر البحوث المتنوعة التي تنهض بها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ربوع وطننا العربي التحديات الهائلة التي تُكبل مسيرة بلداننا في عمليات التحديث والإصلاح، لا سيما في ضوء اتساع رقعة النزاعات المسلحة والتدخلات الأجنبية وتفكيك وحدة الدول وتقويض السلم الاجتماعي، وهي تحديات تنقلنا بالضرورة من مربع مجابهة فجوات معدودة إلى مربع يهدد بتقويض مجمل حقوق الإنسان، بما في ذلك تهديد سلامة الناس وقدرتهم على تلبية احتياجات المعيشة ذاتها، لا سيما في ضوء غياب السلطة المسئولة عن توفير الأمن والاستقرار وتوفير الحماية للحقوق والحريات.
وتابع شلبي أن النزاعات المسلحة تُفاقم من حالة الاضطراب الإقليمي التي تمتزج أيضاً مع تنامي أنشطة الجرائم المنظمة العابرة للحدود، ولطالما كانت الإجابة نحو مزيد من التشدد وتغول التدابير الاستثنائية على ضمانات حقوق الإنسان.
وشدد شلبي أن الحاجة لتعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان لم تعد أمراً ترفياً، لأن التقدم في حقوق الإنسان سيدعم ترسيخ حقوق المواطنة وتوطيد السلم الأهلي وتعزيز البيئة المجتمعية المساندة لحماية الأمن بصفة مستدامة، فضلاً عن الأهمية الجارفة لحقوق الإنسان في إنجاح جهود التنمية.