عضو ب«الصناعات الهندسية»: 5 محاور يجب طرحها علي طاولة المؤتمر الاقتصادي

حدد المهندس محمد رضا، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، 5 محاور أساسية عاجلة يجب التركيز عليها وطرحها علي طاولة المؤتمر الإقتصادي الذي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعقده، بهدف تحقيق نهضة صناعية حقيقية في السوق المصرية.
وأوضح رضا في تصريحات صحفية، أن المحور الأول يتمثل في سرعة حل مشاكل استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج، وتدبير جميع العملات الأجنبية اللازمة للإفراج عن الشحنات الموجودة، لتمكين المصانع من إستئناف عملها بدلا من التعطل عن العمل، موضحا أن مساعدة المصانع المحلية علي مواصلة النشاط الإنتاجي يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلية من السلع اللازمة، وكذلك التوسع في التصدير الي الأسواق المختلفة، بما يساعد في توفير عوائد دولارية كثيرة.
وأكد أن المحور الثاني يكمن في ضرورة تحجيم استيراد السلع التي لها مثيل محلي بشرط زيادة جودة هذه البدائل المحلية وفقا لأفضل المواصفات القياسية، مشددا علي ضرورة تعميق الصناعة المحلية، وجذب استثمارات أجنبية للعمل في مصر في بعض المجالات الصناعية الهامة لتوطين التكنولوجيا العالمية في مصر.
وأضاف رضا: أن المحور الثالث يتضمن أهمية التوسع في توفير الأراضي كاملة المرافق، اللازمة للإستثمار الصناعي بالتميلك أو بحق الانتفاع لمدد طويلة، لتلبية احتياجات المستثمرين وتمكينهم من تنفيذ التوسعات اللازمة أو ضخ استثمارات جديدة، قائلا: يجب أيضا أن يتم بالتوازي مع طرح الأراضي،زيادة عمليات طرح تجمعات صناعية متخصصة لبعض الصناعات وتحديدا في مجال المكونات بدلا من استيرادها من الخارج.
وأوضح أن المحور الرابع متعلق بالقطاع المصرفي وتحديدا يخص سرعة انجاز عمليات التحول الرقمي بالكامل، بمعني تنفيذ المعاملات المصرفية الخاصة بحسابات الشركات بالكامل عبر الأون لاين، وخاصة العمليات المرتبطة بالجمارك والضرائب بشكل أسرع وأكثر تطورا بهدف تشجيع الاستثمار، مشيرا إلى أهمية التوسع في المبادرات الخاصة بتوفير الائتمان والتمويل للمصانع بفائدة منخفضة تشجيعا للصناعة وتيسيرا علي المستثمرين.
وتابع: أن المحور الخامس عبارة عن مقترح بوجود حاضنات أعمال تابعة للحكومة المصرية لمساعدة رواد الأعمال في القطاع الصناعي وتمكينهم من الإبتكار الصناعي والتكنولوجي الذي سيكون له مردود ايجابي قوي علي الاقتصاد الوطني ككل، لافتا إلى أن مصر غنية بشبابها الذين يمتلكون الكثير من الأفكار العبقرية لكنها تنتظر المزيد من الدعم والمساندة الحكومية علي مستويات مختلفة.
وأشار إلي أن هذا المؤتمر، الذي ستخصص به جلسة كاملة عن الصناعة، يعد فرصة كبيرة لاستعراض مطالب القطاع الصناعي والفرص الحالية به، متوقعا ترجمتها في شكل حوافز استثمارية خاصة في ظل وجود ارادة من القيادة السياسية الي الوصول بالصادرات المصرية الي 100 مليار دولار، وهو أمر لم ولن يتم بدون مساندة الصناعة وتمكينها من تصنيع منتجات قادرة علي المنافسة في الاسواق الخارجية.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه الحكومة إلى تنظيم مؤتمر اقتصادي نهاية الشهر الجاري لمناقشة الأوضاع والآراء الاقتصادية ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة المستثمرين ورجال الصناعة ورجال الاقتصاد أصحاب الآراء المعارضة.