وزير السياحة والآثار يلتقي بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية

التقى أحمد عيسى وزير السياحة والآثار في اجتماع مطول بأعضاء مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية، أكد خلاله حرصه على الاستماع لمقترحاتهم لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر، بجانب مشاركتهم في وضع وصياغة الخطط التنفيذية المختلفة سوياً ولا سيما في ظل دوره المهم للنهوض بقطاع السياحة.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد البناء على ما سبق وما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية، وأبرزها الثورة التشريعية المهمة التي شهدها القطاع وما تم لتحديث العديد من القوانين المنظمة له، مؤكداً على أهمية استمرار التعاون المشترك وتضافر كل الجهود لتحقيق مزيد من النجاحات وأفضل النتائج المرجوة للوصول بالقطاع إلى آفاق رحبة.
ولفت في حديثه إلى دور وزارة السياحة والآثار كرقيب ومنظم ومحفز ومُمَكن ومدير لبرامج الإنفاق العام التي تساهم في تمكين القطاع الخاص لتحقيق مزيد من النجاح والنمو والازدهار مع اضطلاعه بمسئولياته، مؤكداً على حرص الدولة المصرية على دعم قطاع السياحة المصري والذي تنتظر منه طموحات كبيرة وأن يشهد طفرة ونمواً كبيراً خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن الوزارة عليها مسئولية في إطار دورها كرقيب ومنظم لصناعة السياحة، تجاه المواطن أو متلقي الخدمات السياحية في المنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية المختلفة التي تخضع للرقابة والتنظيم من الوزارة، لافتًا إلي أنه فيما يتعلق بدور الوزارة كمحفز ومُمَكن عن طريق برامج الإنفاق العام التي تهدف لتمكين القطاع الخاص وإطلاق الحملات الترويجية والإعلانية لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة والتأكيد على تنافسية القطاع ولا سيما في ظل الاتساق الكامل القائم بين الوزارة والقطاع الخاص، وأشار إلى أنه جاري العمل بالفعل على محاور الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة للسياحة المصرية بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية.
و استعرض الوزير بإيجاز أبرز محاور العمل التي ستكون على رأس أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً على أن أحد أهم سياسات الوزارة حماية وضمان المنافسة بين الجميع، بجانب حرصها على دعم ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى اجتماعه الأخير مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لبحث سبل وآليات تنمية القطاع السياحي من خلال الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع وعي وتعريف الشركات المتوسطة والصغيرة الأعضاء بالغرف السياحية والاتحاد بفرص الحصول على التمويل وكيفية إثبات جدارتهم الائتمانية.
وأشار الوزير إلى أهمية العمل على تحسين وتعظيم تجربة السائح في مصر، وجذب وتشجيع الاستثمارات الدولية في القطاع السياحي المصري ولا سيما في ظل ما تقدمه مصر من مزايا متميزة للمستثمرين وحرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار.
ومن جهته، أشار أحمد الوصيف رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، إلى دور كافة أعضاء مجلس الإدارة وما قاموا به من مجهودات خلال الفترة الماضية وخصوصًا خلال الأزمات التي شهدها القطاع، آملاً أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون والتنسيق مع الوزارة للنهوض بقطاع السياحة المصري، خصوصًا وأن القطاع الخاص على أتم الاستعداد لتقديم ما لديه من خبرات وقدرات بما يخدم هذا القطاع ويساهم في وضعه في مكانته التنافسية التي يستحقها.
وعرض أعضاء المجلس عدد من المقترحات والخطوط العريضة عن رؤية الاتحاد في هذا الشأن، ومن أبرز النقاط التي تم مناقشتها أهمية العمل على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة بالمقصد السياحي المصري، وسبل تعزيز التجربة السياحية للمصريين والسائحين في مصر، وأهمية التدريب والاستثمار في العنصر البشرى بالقطاع والحرص على رفع وتنمية قدراتهم ومهاراتهم المختلفة.
وتطرق الاجتماع لضرورة الاهتمام بملف رفع الوعي السياحي والأثري لدي المواطنين وخصوصًا طلاب المدارس والشباب، والاستعدادات والتجهيزات السياحية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.
وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع، على عقد لقاءات دورية ومستمرة مع الوزير لمناقشة أبرز التحديات التي يواجهها القطاع أولاً بأول.