«الأطباء»: الاعتداء على طبيب بمستشفى ناصر العام.. ونطالب بإقرار تشريع لتغليظ العقوبة

أعلنت نقابة الأطباء، الخميس، تلقيها شكوى تليفونية في العاشرة مساء أمس الأربعاء، من طبيب مقيم عظام بمستشفى ناصر العام، بشبرا، في محافظة القليوبية، أفاد فيها الطبيب بتعرضه لاعتداء من مرافقي أحد الحالات المرضية أثناء تأدية عمله بقسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى ناصر العام بشبرا.
وقال الطبيب المعتدى عليه، للدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، أنه أثناء مناظرة حالة مرضية أحضرتها سيارة الإسعاف إلى المستشفى وفي وجود مسعفي الإسعاف والمرافقين، تفاجىء بدخول إثنين من المواطنين في حالة غضب وقيام أحدهما بتوجيه السب إليه، والصياح بأن معه حالة مرضية، وعند مطالبة الطبيب لهما بإحضار الحالة لتوقيع الكشف عليها فوجئ بأحدهما يتوجه للاعتداء عليه، ويشتبك معه، وحاول الطبيب صد هذا الإعتداء ما أسفر عن إصابته بسحجات، وأشار الطبيب إلى إبلاغ نقطة شرطة المستشفى التي حضرت وتحفظت على المعتدين، وأنه متواجد في نقطة الشرطة لتحرير محضر.
وقال «حسين»، في تصريحات صحفية، الخميس، إنه على الفور تواصل مع الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، والدكتورة مها إبراهيم حلمي، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، واللذان أكدا على تواصلهما مع مدير مستشفى ناصر العام للتأكيد على تحرير المحضر بإسم المستشفى كاعتداء على المنشأة والطبيب أثناء تأدية عمله بها.
وأضاف عضو مجلس النقابة: «كما أكدا على تقديم كامل الدعم للطبيب ورفضهما هذه الاعتداءات التي تعرض حياة العاملين للمرضى والخطر، وأشارا إلى أن طبيب العظام كان يؤدي عمله بتوقيع الكشف على حالة مرضية بكشك العظام، وأثناء ذلك دخلا عليه مريضة وزوجها ولم ينتظرا انتهاء الطبيب من عمله، وقاما بالاعتداء عليه لفظيا بالسباب والشتائم وأنه لا توجد تلفيات بالمستشفى وأنه لا توجد إصابات جسدية بالطبيب».
واختتم: «تلقيت تأكيدات بأن الدكتور يوسف يعقوب، نائب مدير المستشفى، متواجد حالياً مع الطبيب بنقطة شرطة المستشفى، لتحرير البلاغ بإسم المستشفى، وأن «عبد الغفار» و«إبراهيم» يتابعا سير الإجراءات القانونية في هذه الواقعة، عن كثب، وأؤكد أن النقابة ستقدم كل أوجه الدعم للطبيب المعتدي عليه».
فيما جددت النقابة مطالبتها، لمجلس النواب، بإصدار تشريع لتغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية، والعاملين بها، مؤكدة أن هذا التأخير يؤدي إلى الإضرار بالمنظومة الصحية بطرفيها، وأن الطرف الأكثر ضرراً هو المريض المصري نظراً لأن حوادث الاعتداء تعطل العمل بالمنشآت الصحية، فضلاً عن عزوف الفريق الطبي عن العمل في مصر وبالأخص في القطاع الحكومي، وهو الأمر الذي أصبح واضحاً للرأي العام وأقرته الجهات الحكومية المعنية.