رحلة البحث عن بدائل.. هل التوصل لاتفاق نووي مع إيران يحل أزمة الطاقة عالمياً؟ (تقرير)

«آمل في إتمام خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني) في غضون الأيام القليلة المقبلة»، بهذه الكلمات أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن سعى القوى الغربية للتوصل إلى اتفاق مع طهران، في ظل أزمة طاقة يشهدها العالم مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والنفط.
ورصدت عدد من التقارير الغربية سعى القوى الأوروبية للتوصل لاتفاق مع إيران، في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميًا، ورجح عدد من الخبراء أن يؤدي رفع العقوبات عن إيران إلى زيادة صادراتها النفطية، مما يقلل السعر عالمياً فيما حذر آخرون من أن ذلك يدفع دولا إلى تقليل إنتاجها، وذهب رأي آخر إلى أن رفع العقوبات عن إيران لن يشكل الحل السحري للدول الأوروبية التي تعاني من أزمة طاقة، خاصة أن أوروبا تحتاج إلى الغاز الطبيعي وليس النفط، وهو الأمر الذي يصعب أن تمد طهران به أوروبا في الشتاء الحالي.
وفي تقرير بعنوان: «هل صفقة إيران النووية المتجددة تعني طاقة أرخص؟» ذكرت صحيفة النيويورك تايمز أن التوصل إلى أتفاق مع إيران سيزيد من إمدادات النفط عالمياً مما قد يقلل من سعر برميل النفط.
وذكرت الصحيفة أن أوروبا تستعد لحظر النفط الروسي، فيما تضغط موسكو على أوروبا بشأن إمدادات الغاز الطبيعي ولهذا تبحث الدول الأوروبية عن أسواق بديلة ومن أبرزها إيران، لذلك حال التوصل لاتفاق نووي مع طهران ورفع العقوبات الاقتصادية التي حدت من قدرتها على تصدير الطاقة ستزيد صادراتها.
ولفتت الصحيفة أن لا يمكن لإيران إنقاذ الدول الأوروبية هذا الشتاء، قائلة: «ولكن حتى لو تم التوصل إلى اتفاق غدًا، فسيكون تنفيذه معقدًا وعلى مراحل، ومن المرجح أن يستغرق عدة أشهر قبل رفع العقوبات عن إيران» مشيرة إلى أن قد يكون هناك تأثير مبكر على سوق النفط لتهدئة الأعصاب، لكن الإمدادات ستأتي بعد فوات الأوان لتهدئة الأسواق العالمية هذا الشتاء.
لكن الصحيفة ذكرت في تقريرها أن النفط لا يمثل مشكلة حقيقية بالنسبة لأوروبا، لكن حرمان روسيا للدول الأوروبية من الحصول على كميات كبيرة من الغاز الطبيعي يعد التحدى الأبرز، حيث تحاول الدول الأوروبية الحصول عليه من أسواق أخرى، «بينما تمتلك إيران الكثير من الغاز الطبيعي، إلا أنها تستخدم معظمه محليًا، بما في ذلك للعديد من السيارات، وتفتقر إلى خطوط أنابيب إلى أوروبا أو مرافق لتسييل الغاز الطبيعي» وفق نيويورك تايمز.
في المقابل يرى خبراء أن أوروبا تحتاج الغاز الطبيعي وليس النفط، وهو (الغاز) المنتج الذي لا تستطيع طهران توفيره للسوق الأوروبي بشكل عاجل، وذكرت النيويورك تايمز أنه «سيكون لإيران على المدى القصير بعض صادرات النفط الإضافية، لكن ليس الغاز، وهو ما تحتاجه أوروبا حقًا».
وقد يساعد تدفق النفط الإيراني في السوق على إبقاء الأسعار منخفضة. يقترح البعض أن إيران، التي تمتلك رابع أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، يمكنها في النهاية تصدير أكثر من مليوني برميل يوميًا من النفط الخام، وهو ما يزيد عن ضعف تقديرات ما تصدره الآن.
حتى مع تدافع الدول الأوروبية لتشكيل مصادر طاقة بديلة، يصر المسؤولون الغربيون على أن توقيتهم بشأن الاتفاق النووي الإيراني لا يتأثر بقضية الطاقة ويشيرون إلى أن سعر النفط قد انخفض بشكل كبير عن ارتفاعاته هذا الصيف.
لكن شحن النفط أسهل من الغاز، كما أن روسيا، التي تجني أموالاً من النفط أكثر بكثير من الغاز، واصلت ضخ وبيع النفط عند مستويات قريبة من مستويات ما قبل الحرب. حتى الاتحاد الأوروبي، الذي فرض عقوبات تدريجية على النفط الروسي، مع استثناءات عديدة، يشتري من روسيا ما اشتراه قبل الحرب.
يمكن لصفقة نووية يتم تنفيذها على مراحل- والتي قيل إنها ستتضمن بعض التنازلات المبكرة لإيران لتمكينها من بيع بعض نفطها المخزن- أن تسهل السوق عن طريق إضافة المزيد من النفط غير الروسي.
يقول الخبراء إن إيران تصدر حوالي 800 ألف برميل يوميًا، معظمها تشتريها الصين، لكنها قد تزيد الإنتاج بسرعة إلى حد ما.
بعد أن أعاد الرئيس دونالد ترامب فرض العقوبات في عام 2018، خفض الإيرانيون الإنتاج بحدة، لكنهم تعاملوا مع عمليات الإغلاق بطريقة حذرة قللت من الأضرار التي لحقت بالحقول، ومن المفترض أن تسمح لهم، عندما تسنح الفرصة، باستعادة الإنتاج بسرعة.
وذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية أنه حال رفعت العقوبات عن إيران فإن ذلك سيضمن المزيد من ضخ النفط في السوق العالمي.
مشيرة إلى أنه قبل انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق في 2018، كانت إيران ثالث أكبر منتج في أوبك بعد السعودية والعراق. في عام 2017، كانت رابع أكبر منتج للنفط في العالم، بعد الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وروسيا.
وذكر تقرير بعنوان: «إن إحياء الاتفاق النووي الإيراني قد يغير أسعار النفط بشكل كبير» أعدته شبكة «سي إن بي سي«أن مجموعة أوبك يمكنها أن تنتج بسهولة 30.5 مليون برميل يوميا إذا رفعت العقوبات عن إيران، ورجحت أن في ظل هذا السيناريو، يظهر نموذجي أن خام برنت ينخفض إلى 65 دولارًا للبرميل في النصف الثاني من عام 2023.
لكن الشبكة أوضحت في تقريرها أن عودة ظهور إيران المحتملة في السوق من المرجح أيضا أن تكون مصدر قلق، وأضافت أن «أوبك + ربما تستعد لعودة إيران في نهاية المطاف وفي حالة إحياء الاتفاق النووي، فإن 1-2 مليون برميل يوميًا من النفط الإضافي يمكن أن تصل إلى السوق في فترة زمنية قصيرة نسبيًا»، مما يعني فرق جوهري في الأرصدة على مستوى العالم
وأشارت الشبكة في تقريرها أن الزيادة المتوقعة قد تؤثر سلباً على توازن سوق النفط، مشيرة إلى أن رفع العقوبات عن إيران سيمثل زيادة كبيرة من مستوى الإنتاج الحالي البالغ حوالي 30 مليون برميل يوميًا، ما لم يخفض أعضاء أوبك إنتاجهم النفطي بشكل كبير، مما يدفع دول أوبك وأوبك بلس للتفكير فيما يتعلق بسياسة المعروض النفطي.
وأعرب المفاوضون الإيرانيون في منتصف أغسطس عن تفاؤلهم بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاق، حيث قال أحد المستشارين «نحن أقرب مما كنا عليه من قبل» لتأمين صفقة وأن «القضايا المتبقية ليست صعبة للغاية».
وانخفضت اليوم العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 3 دولارات، إلى 92.60 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط أيضا، بنحو 3 دولارات إلى 86.7 دولار للبرميل.