وزيرة التخطيط عن «حياة كريمة»: من أكبر التجارب والمبادرات التنموية في تاريخنا

استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، دور وزارة التخطيط فيما يخص المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مساء الأربعاء، وذلك خلال الحلقة النقاشية التي اختصت بمناقشة المبادرة، على هامش فعاليات اجتماع لجنة وزراء التنمية المحلية الأفارقة.
وقالت الوزيرة في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن استضافة مصر لاجتماعات اللجنة الفنية للاتحاد الأفريقي هذا العام تأتي في إطار دور مصر المحوري في تعزيز آليات التعاون الإقليمي والدولي في كافة المجالات التي تعزز جهود تنمية ورخاء القارة الأفريقية، مشيرة إلى أن أهداف ومحاور المبادرة وأبرز العوائد الإيجابية المُتحققة على المستوى الوطني، موضحة أنها تعد مشروعاً تنموي غير مسبوق، فهي تجربة تنموية مصرية شاملة ومتكاملة، وتُعدّ من أكبر التجارب والمبادرات التنموية في تاريخ مصر، بل والعالم، سواء في حجم مخصصاتها المالية أو عدد المستفيدين فهي تهدف إلى تغيير وجه الريف المصري تنموياً إلى الأفضل. كما أوضحت «السعيد»، أن «حياة كريمة»، تهدف إلى تحسين الأحوال المعيشيّة لسكان القُرى من خلال توفير الحماية والرعاية الاجتماعيّة، والارتقاء بمُستوى خدمات البنية الأساسيّة والعُمرانية (خدمات مياه الشُرب والصرف الصحي والطُرُق المرصوفة والسكن المُلائم)، والنهوض بجودة خدمات التنمية البشريّة (تعليم / صحة / خدمات رياضية وشبابية/ خدمات ثقافيّة ...)، ودفع عجلة التنمية وزيادة فُرص التشغيل المُجزي واللائق من خلال تحفيز الاستثمار وتوفير القروض المُيسّرة للمشروعات الصغيرة، والتوسّع في خدمات التدريب المهني.
وأضافت أن نطاق المبادرة يتسع ليشمل ما يزيد عن 4500 قرية وتوابعها (كل سكان الريف المصري ونصف سكان مصر)، لتصل نسبة المُستفيدين من المشروع نحو 58% من إجمالي سُكان الجمهورية، يتم تنفيذه على مدار ثلاث سنوات وبتكلفة إجمالية تقرُب من التريليون جنيه، بما يعزز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، والتي تُعد إحدى الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، وبما يدعم تنفيذ مختلف محاور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تم تدشينه في أبريل 2021 بهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليُصبح اقتصادًا إنتاجيًا يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي من خلال تشجيع النمو الاحتوائي وخَلق فرص عمل لائق ومُنتِج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
وأكدت أن مبادرة حياة كريمة – كمُبادرة إنسانيّة – تُسهِم أيضاً في تحقيق مُستهدفات الاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان، سواء ما يتعلق بالحقوق الخدمية والسياسية، أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو حقوق المرأة والطفل وذوي الهِمم والشباب وغيره من الفئات الاجتماعية، مشيرة إلى أنها تتميز عن التجارب والمبادرات التنموية الأخرى بما تتضمنه من الحرص على وضع منهجية وأدوات لتقييم الأثر التنموي للمبادرة، خصوصاً فيما يتعلق بخفض معدلات الفقر والبطالة، وتحسين جودة الحياة وإتاحة الخدمات الأساسية، وتحقيق رضاء وتطلعات المواطنين.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن تنفيذ مبادرة حياة كريمة يرتكز على النهج التشاركي، والذي تتبناه الدولة في صياغة وتنفيذ ومتابعة كافة خطط وبرامج التنمية، حيث يتم العمل على تنسيق جهود كافة الأطراف من الحكومة والقطاع الخاص والبنوك والمؤسسات المالية والمجتمع المدني ممثلاً في مؤسسة حياة كريمة، وذلك لتوحيد الجهود لتنفيذ مستهدفات حياة كريمة، مؤكدة أنه من المؤشرات التي تدلل على نجاح المبادرة مساهمتها الفاعلة في خفض معدلات الفقر وتوفير الخدمات في القرى التي تغطيها المبادرة، والذي قد تكلل ذلك النجاح بتسجيلها على منصّة مُسرّعات تحقيق الأهداف الأُمميّة (يوليو 2020) وعلى منصّة أفضل المُممارسات الدولية (يوليو 2021)، التابعتين لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المُتحدة (UNDESA ).
وأوضحت أن المبادرة تعتبر إحدى أهم المبادرات الدولية التي تستهدف توطين أهداف التنمية المستدامة في المجتمعات الريفية، في ضوء أن أهداف المبادرة تتلاقى مع العديد من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.ورؤية افريقيا 2063، لافتة إلى نجاح مبادرة حياة كريمة يُمثّل نقطة الانطلاق والدافع الرئيسي وراء حرص الدولة على نقل خبراتها للأشقاء الأفارقة من واقع ما حققته تلك المبادرة الرائدة من عوائد إيجابية على مستوى مختلف الأصعدة التنموية والاقتصادية، حيث ساهم ذلك المشروع التنموي المتكامل في تعزيز المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري كنتاج للجهود التنموية التي تبذلها الدولة خلال السنوات الأخيرة، والتي تشير إلى اننا نسير على الطريق الصحيح، بتحقّيق معدلات نمو تصاعدية في الأعوام الأخيرة، جعلت مصر تأتي ضمن عددٍ محدودٍ من دول العالم التي حقّقت نمواً موجباً في ظل الجائحة، بالتزامن مع نجاح جهود الدولة المصرية في تخفيض نسبة الفقر في جميع المناطق في الريف والحضر.
كما أشارت الوزيرة إلى أن إسهامات المبادرة أمتدت أيضاً إلى مجالات التحول الأخضر وتغير المناخ، وذلك لما لهذه الظاهرة من تداعيات على قطاعات اقتصادية رئيسية مثل الزراعة والموارد المائية والطاقة، والبنية التحتية، والتجارة وسلاسل التوريد والإمداد، وكذلك ما تشهده من آثار على قطاعات الصحة العامة، والأمن الغذائي، والتعليم، وفرص العمل، حيث جاءت استجابة المبادرة لتلك التحديات من خلال زيادة نسبة الاستثمارات الموجهة إلى المشروعات الخضراء بنسبة تُقدَّر بحوالي 20٪ من الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي 2021/2022، مؤكدة أن تأثيرات ظاهرة تغيّر المناخ وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية تحول دون استفادة شعوب الدول النامية من جهود التنمية، ويُمثل ضغطاً على اقتصاديات تلك الدول، بما فيها مصر، خصوصاً مع زيادة التحديّات في ظل التداعيات السلبية لجائحة كورونا، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الإقليمي في مجال العمل المناخي، وذلك في ضوء استضافة جمهورية مصر العربية لفعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ القادم COP27 خلال شهر نوفمبر 2022 في مدينة شرم الشيخ.
وذكرت الدكتورة هالة السعيد أن التحديات التنموية المشتركة ومحدودية قدرة الدول الأفريقية على مواجهة المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية بشكلٍ فرديٍ هو ما ألهم الدولة المصرية لوضع ملامح مبادرة "حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية" (Decent Life for a climate resilient Africa)، المزمع إطلاقها على هامش مؤتمر الأطراف COP 27، حيث تهدف المبادرة إلى تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، ودعم جهود الدول الأفريقية لتنفيذ التزاماتها الوطنية في هذا المجال، وذلك من خلال دمج مباديء وآليات العمل المناخي في التنمية الحضرية المستدامة في أفريقيا، عبر اتباع منهجية متكاملة تجمع وتوازن بين التكيّف والمرونة والتخفيف من حدة التغيرات المناخية، بما يتيح الوصول إلى حلول مبتكرة لتحسين جودة حياة المجتمعات الريفية في أفريقيا، وتزويدهم بالخدمات الأساسية وإتاحة الفرص الاقتصادية والقضاء على الفقر من خلال المشروعات والجهود التنموية الخضراء.
كما أكدت الوزيرة على الأهمية التي توليها هذه المبادرة الأفريقية الواعدة لتبنّي أفضل الممارسات المُستمدَّة من قصص النجاح التي تم تنفيذها بالفعل في القارة، وذلك بالاستعانة بأفضل الخبرات العلمية والموارد والقدرات البشرية المتاحة، مع مراعاة عدم اعتماد نموذج تنموي موحَّد يُطبَّق على كافة الدول الأفريقية متباينة الاحتياجات والقدرات والأولويات وحجم المخاطر المناخية التي تتعرض لها كل دولة، مشيرة إلى دور المبادرة لأفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية، في تعزيز جهود الدول الأفريقية المختلفة لرفع جودة حياة المجتمعات الريفية، وتحسين قدرة إدارة المخاطر والتأهب للظواهر المناخية على مستوى المجتمعات المحلية، وذلك من خلال توفير فرص إضافية للأنشطة الاقتصادية الخضراء بما في ذلك في مجال الصناعات الزراعية وأنشطة المعالجة وإعادة تدوير المخلفات، ودعم الخدمات الأساسية بما في ذلك التعليم والصحة.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى تطلع جمهورية مصر العربية لدعم الدول الأفريقية الشقيقة لتلك المبادرة، ومشاركتهم الفاعلة في جولات المشاورات المقرر عقدها حول المبادرة نهاية شهر سبتمبر الجاري في القاهرة، حيث ستساهم تلك المشاورات في تعزيز التوافق والفهم المشترك للمبادرة وبما يمكنها من تحقيق أهدافها، وتحسين جودة الحياة في المناطق الريفية بأفريقيا، من خلال اتباع النهج الذي يدعم جهود القارة في مواجهة تبعات ظاهرة تغير المناخ.