أقرت الحكومة الكويتية عدد من المخالفات والتي تستهدف تغليظ العقوبات على الوافدين المقيمين في الكويت، والتي تقود المخالف إلى الإبعاد تمامًا عن الكويت، وقد كشفت الحكومة الكويتية عن عدد التجاوزات والمخالفات التي بلغ عددها 7 نقاط. كشفت صحيفة «قبس» الكويتية، الثلاثاء، عن 7 مخالفات تقود مرتكبيها من الوافدين إلى الإبعاد مباشرة عن الكويت، كان من بينها القرار الأخير الصادر عن وزارة الداخلية، والمقرر فيه إعادة تنظيم خدمة النقل بالأجرة «تحت الطلب» وكذلك «الجوالة» والذي يقضي القانون فيه بسحب الرخص عن السائق في حال ارتكاب أي مخالفة قانونية، جسيمة، وإحالته للمعاقبة ومن ثم إبعاده عن البلاد تمامًا. ويضاف إلى ذلك أي وافد يعمل يقود سيارة ولا يحمل رخصة قيادة، يعرض نفسه مباشرة إلى المسألة القانونية والإبعاد مباشرة من الإدارة العامة للمرور، ومن المخالفات التي تبعد الوافد على الفور، تعمده على ارتكاب الجرائم البيئية، ومنها الخاصة بالصيد في جون الكويت، من دون الحصول على تراخيص للصيد، كذلك إلقاء القمامة الصلبة أو الإنشائية في غير الأماكن المرخصة لذلك. ومن المخالفات التي يعاقب عليها القانون السعودي الوافد، المخالفات المرتبطة بقوانين العمل والإقامة، بما فيها حملة المادة 20 «عمالة منزلية» والمادة 18 «القطاع الأهلي»، حيث أن عدم التزامهم بالدوام في مقر العمل وضبطهم في أماكن عمل أخرى، يفضي إلى إلزام أصحاب الأعمال بإنهاء عقودهم وأذونات عملهم وإبعادهم عن البلاد من خلال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة. علاوة على ذلك، يعرض مخالف قانون الإقامة بعدم تجديدها، نفسه للإبعاد الإداري، حال ضبطه في الجولات والحملات التفتيشية، التي تقوم بها اللجنة الثلاثية المشتركة أو وزارة الداخلية، ممثلة بإدارة العمليات والإدارة العامة للمرور، إضافة إلى تجاوز مواد قانون الإقامة الخاصة بضبط وافدين خلال ممارسة أعمال منافية للآداب العامة. ولقد تمكنت وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات الحكومية الكويتية، من ضبط 627 مقيما مخالفا لقانون الإقامة والعمل ومخالفات بيئية وغيرها خلال شهر واحد فقط، وتم تطبيق العقوبة والغرامة عليهم، ليصل عدد المغرمين من الوافديين داخل البلاد إلى 2656 مقيما في 6 أشهر، نسبة العمالة المنزلية منهم 30%. وقد سجلت العام الماضي 2021 الإدارة المركزية العامة للإحصاء ما يقرب من 20 ألف مخالف لقانون العمالة المنزلية.