البرلمان الكويتي يقر قانونا جديدا ل«إقامة الوافدين»: 5 سنوات حد أقصى

أقرت لجنة الداخلية والدفاع في البرلمان الكويتي، اليوم، مشروع قانون في شأن إقامة الوافدين، أجاز الترخيص للوافد بالإقامة العادية مدة لا تتجاوز 5 سنوات، و15 سنة للمستثمرين.
10 سنوات حدا أقصى لملاك العقارات ومجلس الوزراء يقرر مجالات الاستثمار
ونصت مسودة المشروع كذلك على أنه يجوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تتجاوز عشر سنوات لأبناء الكويتية، وملاك العقارات في دولة الكويت، كما يجوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر سنة للمستثمرين الذين يصدر قرار من مجلس الوزراء الكويتي بتحديد مجال استثماراتهم وفئاتهم والمبالغ التي يتعين استثمارها، وذلك حسبما نقلت صحيفة القبس الكويتية.
ويتعين في جميع الأحوال أن يكون جواز السفر صالحا للعمل به، فإذا انقضت مدة الإقامة أو رفض طلب تجديدها وجب على الوافد مغادرة دولة الكويت ما لم يرخص له بإقامة جديدة، ويحدد وزير الداخلية شروط وإجراءات منح الإقامة.
وفيما عدا أبناء الكويتية وملاك العقارات ومن حصل على الإقامة بصفته مستثمرا، لا يجوز للوافد المقيم البقاء خارج دولة الكويت لمدة تزيد على ستة أشهر، ما لم يحصل قبل انتهاء هذه المدة على إذن بذلك من وزارة الداخلية، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها.
ولا يجوز للعامل المنزلي البقاء خارج دولة الكويت لمدة تزيد على أربعة أشهر، ما لم يحصل قبل انتهاء هذه المهلة على إذن بذلك من وزارة الداخلية، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها.
يجوز لوزير الداخلية إبعاد أي وافد ولو كان حاصلا على تراخيص
ونص مشروع القانون، في الفصل الخامس من قواعد إبعاد وإخراج الأجانب، أنه يجوز لوزير الداخلية أن يصدر قراراً بإبعاد أي وافد خلال مهلة معينة، ولو كان حاصلا على ترخيص بالإقامة في الحالات الآتية: إذا لم يكن له مصدر مشروع للكسب، وإذا خالف حكم المادة (19) من هذا القانون، وإذا رأى وزير الداخلية الكويتي أن إبعاده تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة.