وزير السياحة والآثار يعقد اجتماعًا موسعًا مع عدد من المستثمرين السياحيين

عقد اليوم الثلاثاء، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة بالزمالك ، مع عدد من المستثمرين السياحيين لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالموسم السياحى الشتوى سعيا لتعزيز تدفق الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، بحضور نائب الوزير لشئون السياحة، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ومساعدى الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والشؤون الفنية، ورئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، وعدد من مستشارى ومعاونى الوزير، ورئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات ووكالات السفر السياحة، ورئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء، ونائب رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر، وعدد من أعضاء الغرف السياحية والمستثمرين السياحيين.
واستهل السيد الوزير الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور، موجهاً الشكر والتقدير للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق على ما بذله من جهد خلال توليه حقيبة الآثار ثم السياحة والآثار، مشيراً إلى ما قام به من إسهامات للنهوض بقطاع السياحة في مصر ورفع كفاءة الأداء بالوزارة، ومؤكداً على استمرار التعاون بين الوزارة والقطاع السياحي الخاص للتحفيز والتمكين وزيادة أعداد السائحين، والإيرادات، والأرباح لتحقيق الهدف المشترك وهو النهوض بقطاع السياحة في مصر بما يعود بالنفع على التوظيف بالقطاع السياحي المصري والمجتمع ككل، مشيراً إلى أهمية صناعة السياحة ودورها في الاقتصاد القومي.
وخلال الاجتماع تم استعراض الأنشطة الترويجية المدرجة على أجندة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي خلال الفترة القادمة للتنشيط والترويج للمقصد السياحي المصري، وعلى رأسها إطلاق الحملة الترويجية لمصر خلال الربع الأخير من العام الجاري، والذي سيتم تنفيذها في ضوء الاستراتيجية الإعلامية الجديدة للترويج السياحي لمصر والتي أعدها تحالف كندي إنجليزي خلال عام 2021، بالإضافة إلى المشاركة في المعارض الدولية، واستضافة المؤتمرات وتنظيم الزيارات التعريفية المهنية للاتحادات السياحية الدولية وغيرها من الأنشطة الترويجية، بالإضافة إلى استعراض الفعاليات التي ستقوم الوزارة بتنظيمها خلال الفترة المقبلة بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور 200 عاماً على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات، و100 عاماً على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون.
كما تمت الإشارة إلى البدء في تطبيق قرار الحد الأدنى لأسعار الإقامة بالمنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية اعتباراً من أول نوفمبر المقبل، في إطار حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسائحين، ولا سيما في ظل ما تقوم به الوزارة من إعادة تقييم المنشآت الفندقية بالمحافظات المصرية وفقا لمعايير التصنيف الجديدة (HC).
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية على التعاون القائم والمستمر بين وزارة السياحة والآثار والقطاع السياحي الخاص، وحرص القطاع على تعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري بين مصاف دول العالم، مشيراً إلى الاستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة في مصر والتي تتضمن حلولاً مقترحة لبعض التحديات التي تواجه القطاع السياحي في مصر.
وأشار المستثمرون السياحيون إلى الدعم الذي قدمته الدولة المصرية للقطاع السياحي الخاص خلال جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى استعراض المؤشرات الإيجابية للموسم السياحي الشتوي، ولاسيما في محافظات الصعيد.
كما استمع السيد الوزير إلى مقترحات المستثمرين لتشجيع السياحة الداخلية، ودعم وزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، ولا سيما مع الاستعداد للموسم السياحي الشتوي، كما تم بحث التحديات والمشكلات التي تواجه صناعة السياحة في مصر، ومنح المحفزات واستمرار الدولة في دعم القطاع.
وفي نهاية الاجتماع، أكد الوزير على أنه ستتم دراسة المقترحات والمشاكل التي طرحها المستثمرون لإيجاد الحلول المناسبة ووضع خطوات التنفيذ اللازمة مع الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف، والعمل على رفع كفاءة البنية التحتية في المحافظات السياحية، وإتاحة تجارب سياحية مختلفة لإثراء تجربة السائحين خلال زيارتهم للمقصد السياحي المصرى.
وعقب الاجتماع حرص أحمد الوصيف رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية على التأكيد على أن الاجتماع الأول مع الوزير كان مثمرا وأن الجميع خرج لديه انطباع قوي أن الفترة القادمة ستشهد استمرارا للتعاون الوثيق بين وزارة السياحة والآثار والقطاع السياحى الخاص مما سيكون له أكبر الأثر على تعظيم مساهمة السياحة في انتعاش الاقتصاد القومي.