«الإسلاميون»: المؤسسات المنتخبة هي الحل الأمثل للأزمة الراهنة

أجمعت التيارات والأحزاب الإسلامية على أن خطوات الخروج من الأزمة الحالية المتمثلة في استمرار اعتصام المتظاهرين فى ميدان التحرير، وتظاهر البعض فى ميدان العباسية، هى انتخاب المؤسسات التشريعية والتنفيذية من قبل الشعب حتى تنظر فى جميع مشاكل المتظاهرين.
قال الدكتور حلمى الجزار، عضو الهيئة العليا لحزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، «الحل للخروج من الأزمة الحالية هو أن تسمح الحكومة للناس سواء فى التحرير أو العباسية أو أى ميدان فى مصر، بالتعبير عن رأيهم وحقهم السلمى فى التظاهر، وأن تحميهم وتستمع إليهم، فى محاولة للوصول إلى حلول معهم، وليس بالاعتداء عليهم».
وأضاف الجزار ل«المصرى اليوم» أن «التفاهم مع أى طرف يكون بالعقل بعد حمايته»، موضحا أنه يجب الالتزام بخريطة الطريق، وتسليم السلطتين التشريعية والتنفيذية للمدنيين المنتخبين، «حتى لا يقول أحد أنه يتحدث أو يمثل الشعب، الذى يجب أن ينتخب من يمثله ويتحدث باسمه».
وأكد أن وجود هيئات منتخبة من الشعب سيجعل الناس تلجأ إليها لتقديم مطالبهم والتحاور معها سواء تشريعية أو تنفيذية، مثل الذهاب إلى مجلسي الشعب والشوري ثم بعد ذلك إلى رئاسة الجمهورية، بدلاً من التظاهر والاعتصام فى الميدان للتعبير عن مطالبهم.
وقال الدكتور محمد حبيب، وكيل مؤسسى حزب «النهضة» «حل هذه الأزمة فى يد المجلس العسكرى فعليه أن يأخذ خطوات جادة ويسعى إلى إعادة الثقة فيه لدى الشعب»، موضحاً أن هذا يتطلب من المجلس العسكري مجموعة خطوات، الأولى منها الإسراع فى المحاكمة العاجلة للمتورطين فى الدم الذي سال، وأوجع قلب مصر سواء فيما يتعلق بمذبحة ماسبيرو أو في شوارع محمد محمود وقصر العينى ومجلس الوزارء.
وأضاف حبيب ل«المصري اليوم» أن «المجلس العسكري عليه الكشف عن أسماء المتورطين فى هذه الأحداث وأن يتم محاكمتهم»، مؤكدا على ضرورة أن يتم استبدال حكومة الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، بحكومة ثورة، وليست حكومة «فلول» كما وصفها، وأن يتم إجراء انتخابات حره ونزيهة.
وطالب بإلغاء انتخابات مجلس الشورى، وأن يتم الانتهاء من إجراء انتخابات الرئاسة فى موعد أقصاه مارس المقبل إن لم يكن قبل ذلك، ومن الأفضل أن تتم بمجرد أن يعقد مجلس الشعب أولى جلساته فى 23 يناير المقبل، وأن يتم التمهيد لانتخابات الرئاسة فى نهاية يناير، على أن يواكب هذا اختيار اللجنة التى تضع الدستور.
كما طالب حبيب بالإفراج الفوري عن عن 12 ألف مدنى الذين يحاكمون أمام محاكم عسكرية، ويتم تعويض أسر الشهداء والمصابين، «بما يتفق مع تضحياتهم ويتناسب مع أهمية ومكانة مصر»، وأن يتم محاكمة «المتورطين فى سحل وانتهاك عرض فتياتنا وتعريتهم بالقصاص منهم».
وقال محمد حسان، السكرتير الإعلامى لمجلس شورى «الجماعة الإسلامية»، «الخروج الأمثل للأزمة يكون من خلال بناء المؤسسات التشريعية واستكمال الانتخابات البرلمانية، والشروع فى تسليم السلطة للمجلس المنتخب».
وأضاف «لا مانع فى الإسراع بإجراء انتخابات الرئاسة دون أن يكون هناك تعطيل متعمد لهذه المؤسسات»، لافتا إلى أن بعض القوى السياسية تفرض حلول غير مقبولة، معتقدة أن ما تؤمن به هو الحل الوحيد دون النظر لأى حلول أخرى.
وقال الدكتور يسرى حماد، المتحدث باسم حزب «النور» السلفي إن «الحزب يقدم عدة اقتراحات للخروج من الأزمة منها «إلغاء مجلس الشورى، لأنه عبء على ميزانية الدولة، حيث يكلفها 2 مليار سنويًا، وأن تجتمع القوى السياسية التى لها تواجد فى البرلمان لوضع أسس لشكل الدولة فى المرحلة المقبلة، وإعلان دستورى يحدد صلاحيات الرئيس المقبل، ويكون نظام الدولة برلماني، وتجرى انتخابات الرئاسة عقب انتهاء هذا الإعلان مباشرة».
وأضاف أن «يقوم مجلس الشعب بتشكيل الحكومة المقبلة حتى تكون منتخبة من قبل الشعب وتستطيع أن تنظر فى مشاكل الناس».