سوق المبادرات والمزايدات

تدفقت المبادرات والحلول والتوصيات من القوى السياسية والائتلافات الثورية والمجلس العسكرى..للخروج من الأزمة الحالية، والوضع المتفجر بعد أحداث مجلس الوزراء وإراقة المزيد من الدماء، وسقوط عدد آخر من الأبرياء، الكل يبحث عن مخرج بعد الأحداث الدامية التى لاتتوقف. المبادرات تسير فى اتجاه التهدئة وكل طرف يطرح ما فى جعبته، لكن الأزمة الحقيقية أن الحلول تسير فى مسارات متوازية، دون الالتقاء فى نقطة التلاقى والتقاطع للوصول إلى اتفاق وتراضى جميع الأطراف، وفى حالة استمرار التقاطع والعناد، سيزداد الأمر تعقيدا، والارتباك والفوضى سيسودان المشهد السياسى، رغم الإصرار على استكمال العملية الانتخابية، لبناء أول مؤسسة سياسية من مؤسسات الدولة، وهى المؤسسة التشريعية.
المجلس العسكرى بادر باعتذار رسمى للانتهاكات والتجاوزات والعنف المفرط ضد سيدات مصر، قد لا يكون غير كاف، ولكنه مقبول مؤقتا، بشرط أن يتم التحقيق فيما جرى ويقدم المتسببون فيه للمحاكمة. والتوصيات التى خرج بها المجلس الاستشارى فى اجتماعه مع المجلس العسكرى خطوة مهمة للتهدئة، بشرط أيضا أن تطرح للنقاش العام مع القوى السياسية والثورية كافة، فالتوصيات تؤكد ضرورة إنهاء العنف فورا، وحقن الدماء والالتزام بحماية المنشآت والمؤسسات العامة والخاصة، ومنع محاولات الاعتداء عليها، والتأكيد على احترام حق التظاهر السلمى، وإعلان الحرص على استكمال المراحل المتبقية من الانتخابات البرلمانية، والالتزام بالجدول الزمنى المعلن لنقل السلطة بعد انتخاب الرئيس فى موعد أقصاه يونيو المقبل. على الجانب الآخر هناك مبادرة من اتحاد شباب الثورة، وتحالف ثوار مصر لانتخاب الرئيس فى موعد أقصاه فبراير المقبل، وفى حالة موافقة المجلس العسكرى سوف يتم إخلاء الميدان والشوارع المحيطة.
هذا هو المشهد الآن .. والموقف الحالى فى مصر والخوف من المصير المجهول، يتطلب الوصول إلى حلول فعلية، والتوافق على مبادرة موحدة للحل بشرط سلامة النوايا والقصد، وإعلاء مصلحة الوطن دون متاجرة ومزايدة وتلاعب بالمشاعر، لاكتساب شعبية زائفة وبطولات وهمية.
المهم ألا نصل فى النهاية إلى لا شىء، مثلما حدث فى أحداث ماسبيرو، ومحمد محمود، ويتكرر ذات السيناريو الدامى العنيف، ثم نعود مرة أخرى إلى سوق المبادرات والمزايدات.