انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب نتائج الثانوية العامة وغياب العدالة فى النتائج، وقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، سؤالًا برلمانيًا لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن شكوى الطالبة مريم إبراهيم بقرية المحرص التابعة لمركز ملوى بمحافظة المنيا بعد حصولها على 12.5٪. وطالبت النائبة، فى بيان، بفحص أوراق إجابات الطالبة والرد بعد مراجعة كنترول الثانوية العامة وإرسال الرد كتابة للنائبة. وانتقد النائب هشام الجاهل، عضو المجلس، تباين النتائج خصوصًا بعد كشف وقائع صادمة، أبرزها مدارس «الكعب العالى»، إذ اتضح وجود أكثر من 100 طالب بلجنة واحدة وبأرقام مسلسلة متتالية جميعهم تخطى 90%، وطلاب من عائلات معينة بلجان تم تفصيلها تخطى مجموعهم ال90% أيضًا، ونماذج عديدة تؤكد غياب العدالة وباعتراف الوزارة نفسها، التى نشرت فى الثالث من الشهر الجارى بيانًا بمنع التحويل إلى إدارات محددة بمحافظات كفرالشيخ وأسيوط وسوهاج، بناءً على مذكرة مقدمة من الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير، وكما جاء بالبيان فإن القرار جاء لترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وهذا يدل على غياب هذا المبدأ، باعتراف الرجل الثانى فى الوزارة والمسؤول عن امتحانات الثانوية العامة. وتساءل النائب: «ماذا لو كانت الوزارة أعدت خطة وبرنامجًا زمنيًا للتطوير، يبدأ من الصفوف الأولى ويشمل كل عناصر المنظومة من بنية تحتية ومناهج وعنصر بشرى، هل كان سيكلف الدولة ما يقرب من 25 مليارًا تم إنفاقها على مدار السنوات الماضية دون جدوى؟»، وأضاف أن علامة الاستفهام المطروحة أيضًا هى سر تحدى الوزارة وإصرارها على عدم إعلان نماذج الإجابة وتطبيق الشفافية فى عملية التظلمات وإعادة تصحيحها يدويًا بعد التأكد من نسبتها للطالب المتظلم ووفق نموذج إجابة موحد ومعلن. فى سياق متصل، أعلنت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، إعدادها مشروع قانون جديدًا لتقديمه إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، فى دور الانعقاد الثالث، بشأن تجريم مخالفات «إنترفيو» المدارس الخاصة والدولية. وقالت فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: «الفترة الأخيرة شهدت انتشار ظاهرة اجتماعية خطيرة تهدد استقرار الروح التنافسية والمحبة والمساواة داخل المجتمع، وهى إعلان المدارس الخاصة والدولية عن بعض الاشتراطات المطلوب توافرها لدى أولياء الأمور حتى يتم قبول أبنائهم الطلاب بتلك المدارس». وأضافت أن تلك الاشتراطات تعد جريمة تمييز، وتتعارض مع نصوص الدستور والاتفاقيات الدولية، حيث تتضمن شرطًا بحصول والدى الطالب على مؤهل عالٍ، وكذلك القدرة على التحدث باللغات الأجنبية بكفاءة، وهو ما يتم التأكد منه عبر لقاء مع لجنة من إدارة المدرسة يسمى «إنترفيو لأولياء الامور» وهو أشبه ب«كشف هيئة» تقوم المدرسة بإجرائه لأولياء الأمور، لاختيار الطلاب الذين سيلتحقون بالمدرسة بناء على نتيجة تقييم المدرسة لأولياء أمورهم فى «الإنترفيو». وأكدت أن أى حرمان لأى شخص من دخول أى من المدارس الخاصة أو الدولية بسبب عدم حصول الأب أو الأم على مؤهل عالٍ يعد انتهاكًا جسيمًا لكافة الدساتير والمواثيق الدولية، يستوجب مواجهته بوضع عقوبة رادعة، وذلك لما له من آثار سيئة على المجتمع تؤدى إلى تفكيك الروابط الاجتماعية بين أفراده، وأن تكون مشاعر الحقد والكراهية هى المسيطر الأساسى بين أفراده، مما يؤدى إلى حالة من عدم الاستقرار فى المجتمع. وأوضحت النائبة أن قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون رقم 16 لسنة 2019، لم يتضمن أى نصوص تتعلق بتلك الاشتراطات، وأن كافة المواثيق الدولية تتعارض مع تلك الاشتراطات، وخصوصًا الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان فى التعليم، ومنها الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز فى مجال التعليم، والتى اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة فى 14 ديسمبر 1960، والتى بدأ نفاذها فى مايو عام 1962، وجاء فيها أن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم التمييز، ويعلن أن لكل فرد الحق فى التعليم، وأن التمييز فى التعليم هو انتهاك للحقوق المنصوص عليها فى ذلك الإعلان.
