أعلنت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، عن إعدادها مشروع قانون جديدا بشأن تجريم اشتراطات القبول والمعروفة ب«إنترفيو» المدارس الخاصة والدولية. وقالت «سليم» في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إنه تلاحظ خلال السنوات الأخيرة انتشار ظاهرة وصفتها ب«الخطيرة» تهدد التنافسية والمحبة والمساواة داخل المجتمع، وهى إعلان المدارس الخاصة والدولية عن بعض الاشتراطات المطلوب توافرها لدى أولياء الأمور حتى يتم قبول أبنائهم الطلاب بتلك المدارس. وأضافت عضو مجلس النواب، أن تلك الاشتراطات تعد جريمة تمييز، وتتعارض مع نصوص الدستور والاتفاقيات الدولية، حيث تتضمن شرطا بحصول والدي الطالب على مؤهل عال وكذلك القدرة على التحدث باللغات الأجنبية بكفاءة، وهو ما يتم التأكد منه عبر لقاء مع لجنة من إدارة المدرسة يسمى «انترفيو لأولياء الأمور» وهو أشبه ب«كشف هيئة» تقوم بإجرائه المدرسة لأولياء الأمور، لاختيار الطلاب الذين سيلتحقون بالمدرسة بناء على نتيجة تقييم المدرسة لأولياء أمورهم في ذلك «الانترفيو». وقالت سليم، إن أي حرمان لأى شخص من دخول أي من المدارس الخاصة أو الدولية بسبب عدم حصول الأب أو الأم على مؤهل عال يعد انتهاكًا جسيماً لكافة الدساتير والمواثيق الدولية يستوجب مواجهته بوضع عقوبة رادعة، وذلك لما له من آثار سيئة على المجتمع تؤدى إلى تفكيك الروابط الاجتماعية بين أفراده، وأن تكون مشاعر الحقد والكراهية هي المسيطر الأساسى بين أفراده مما يؤدى إلى حالة من عدم الاستقرار في المجتمع. وأوضحت أن قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون رقم 16 لسنة 2019، لم يتضمن أي نصوص تتعلق بتلك الاشتراطات، وأن كافة المواثيق الدولية تتعارض مع تلك الاشتراطات وخاصة الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان في التعليم ومنها الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم والتي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة في 14كانون الأول / ديسمبر 1960 والتي بدأ نفاذها في مايو عام 1962 وجاء فيها أن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم التمييز ويعلن أن لكل فرد الحق في التعليم، وأن التمييز في التعليم هو انتهاك للحقوق المنصوص عليها في ذلك الإعلان، وهذا ما أدركته الأمم المتمدينة عند وضع ميثاق الأممالمتحدة والتي جعلت من بين أهدافها في مجال التربية والعلم والثقافة بموجب هذا الميثاق التعاون بين الأمم بغية دعم الاحترام العالمى لتمتع كل فرد بحقوق الإنسان بالمساواة في فرص التعليم. وتابعت النائبة في المذكرة الإيضاحية، كما أن تلك الاشتراطات تتعارض مع طبيعة المجتمع المصري، الذي تعد النسبة الأكبر فيه من غير الحاصلين على مؤهل عال، حيث يضم نسبة كبيرة من العمال والفلاحين، وأضافت: أيضا تقوم بعض المدارس باستغلال تلك الاشتراطات في تحصيل مبالغ كبيرة من أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بتلك المدارس، حيث تفرض تلك المدارس رسوما كبيرة مقابل إجراء «الانترفيو» وذلك بهدف تحصيل مبالغ ضخمة دون وجود عائد أو استفادة لأولياء الأمور. وأضافت عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يتضمن حظرًا على كافة المدارس الخاصة والدولية بأن تتضمن لوائحها الداخلية أو أن تقوم بأى إجراءات من شأنها التمييز في المعاملة مع روادها بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو المستوى الاجتماعى للأسرة أو السن أو أي سبب آخر. وتابعت: كما ينص مشروع القانون على عقوبة بالحبس مدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه لمن يخالف ذلك الحظر.
