أعلنت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، اليوم لثلاثاء، إعدادها مشروع قانون جديدًا لتقديمه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، في دور الانعقاد الثالث، بشأن تجريم "إنترفيو" المدارس الخاصة والدولية. وقالت سليم، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن الفترة الأخيرة شهدت انتشار ظاهرة اجتماعية خطيرة تهدد استقرار الروح التنافسية والمحبة والمساواة داخل المجتمع، وهي إعلان المدارس الخاصة والدولية عن بعض الاشتراطات المطلوب توافرها لدى أولياء الأمور؛ حتى يتم قبول أبنائهم الطلاب بتلك المدارس. وأضافت عضو مجلس النواب أن تلك الاشتراطات تعد جريمة تمييز، وتتعارض مع نصوص الدستور والاتفاقيات الدولية؛ حيث تتضمن شرطًا بحصول والدَي الطالب على مؤهل عالٍ وكذلك القدرة على التحدث باللغات الأجنبية بكفاءة؛ وهو ما يتم التأكد منه عبر لقاء مع لجنة من إدارة المدرسة يُسمى "إنترفيو لأولياء الأمور"، وهو أشبه ب"كشف هيئة" تقوم بإجرائه المدرسة لأولياء الأمور؛ لاختيار الطلاب الذين سيلتحقون بالمدرسة بناء على نتيجة تقييم المدرسة لأولياء أمورهم في ذلك "الإنترفيو". وقالت سليم إن أي حرمان لأي شخص من دخول أي من المدارس الخاصة أو الدولية بسبب عدم حصول الأب أو الأم على مؤهل عالٍ يعد انتهاكًا جسيمًا لكل الدساتير والمواثيق الدولية يستوجب مواجهته بوضع عقوبة رادعة، وذلك لما له من آثار سيئة على المجتمع تؤدي إلى تفكيك الروابط الاجتماعية بين أفراده وأن تكون مشاعر الحقد والكراهية هي المسيطر الأساسي بين أفراده؛ مما يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في المجتمع. وأوضحت النائبة أن قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون رقم 16 لسنة 2019، لم يتضمن أي نصوص تتعلق بتلك الاشتراطات، وأن كل المواثيق الدولية تتعارض مع تلك الاشتراطات؛ خصوصًا الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان في التعليم، ومنها الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم والتي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة في 14 ديسمبر 1960، والتي بدأ نفاذها في مايو عام 1962، وجاء فيها أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم التمييز، ويعلن أن لكل فرد الحق في التعليم وأن التمييز في التعليم هو انتهاك للحقوق المنصوص عليها في ذلك الإعلان، وهذا ما أدركته الأمم المتمدينة عند وضع ميثاق الأممالمتحدة والتي جعلت من بين أهدافها في مجال التربية والعلم والثقافة بموجب هذا الميثاق هو التعاون بين الأمم بغية دعم الاحترام العالمي لتمتع كل فرد بحقوق الإنسان بالمساواة في فرص التعليم. وتابعت سليم في المذكرة الايضاحية: كما أن تلك الاشتراطات تتعارض مع طبيعة المجتمع المصري، الذي تعد النسبة الكبرى فيه من غير الحاصلين على مؤهل عالٍ، حيث يضم نسبة كبيرة من العمال والفلاحين، وتقوم بعض المدارس باستغلال تلك الاشتراطات في تحصيل مبالغ كبيرة من أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بتلك المدارس؛ حيث تفرض تلك المدارس رسومًا كبيرة مقابل إجراء "الإنترفيو"؛ بهدف تحصيل مبالغ ضخمة دون وجود عائد أو استفادة لأولياء الأمور. وأضافت عضو مجلس النواب أن مشروع القانون يتضمن حظرًا على كل المدارس الخاصة والدولية بأن تتضمن لوائحها الداخلية أو أن تقوم بأي إجراءات من شأنها التمييز في المعاملة مع روادها بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو المستوى الاجتماعي للأسرة أو السن أو أي سبب آخر. وتابعت سليم: كما ينص مشروع القانون على عقوبة بالحبس مدة تصل إلى خمس سنوات والغرامة التي تصل إلى 2 مليون جنيه، لمن يخالف ذلك الحظر.
