خطة الحكومة لتطوير جزيرة الوراق: إنشاء 94 برجًا سكنيًا ومراكز خدمية وترفيهية

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أهمية العمل على تنفيذ خطة تطوير جزيرة الوراق، والتى تستهدف الارتقاء بهذه المنطقة الواعدة والاستفادة من موقعها الفريد، بما يحقق تحسين جودة الحياة، وتنفيذ مشروعات تنموية.
وتابع رئيس الوزراء- خلال اجتماع أمس مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة- الموقف التنفيذى لخطة تطوير جزيرة الوراق.
وخلال الاجتماع، عرض وزير الإسكان تقريرًا حول الموقف الراهن لتنفيذ خطة تطوير الجزيرة، تناول خلاله توزيع ملكيات الأراضى بها، وموقف تسلمها، لافتًا إلى أن 888.65 فدان أصبحت تحت حيازة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنسبة 71% من إجمالى مساحة الجزيرة، التى تبلغ نحو 1295.5 فدان، حيث بدأت بالفعل أعمال التطوير. وأوضح «الجزار» أن عدد المنازل التى تم نقل ملكيتها، أو يجرى نقلها، بلغ نحو 2458 منزلًا، لافتًا إلى أنه تم تسلم أراضى الأوقاف بالكامل عدا مساحة 23.5 قيراط، كما تم تسلم 32.5 فدان من الأراضى أملاك الدولة، البالغة مساحتها 68 فدانًا، ويتبقى تسلم 35.5 فدان. وتابع: «خطة تطوير الجزيرة تتضمن، فى المرحلة العاجلة منها، تنفيذ 94 برجًا سكنيًّا، تضم 4092 وحدة سكنية بمساحات تلبى مختلف المتطلبات للمستهدفين بها، حيث يتم فى الوقت الحالى تنفيذ 40 برجًا، بإجمالى 1744 وحدة سكنية، إلى جانب تنفيذ عدد من الخدمات، مثل المدارس ووحدات طب الأسرة ومراكز الشباب ومراكز تجارية وخدمية وترفيهية». من جانبه، تطرق أسامة شوقى، رئيس جهاز تنمية جزيرة الوراق الجديدة، إلى موقف التعويضات المختلفة لأهالى الجزيرة، موضحًا أنه تم تحديد تعويضات مادية لكل فدان زراعى أو منزل، كما أن هناك تعويضات عينية، وتم فى إطارها تسليم 56 وحدة بمدينتى العبور وحدائق أكتوبر، ضمن المرحلة الأولى، التى تتضمن 75 وحدة.
وفى سياق آخر ، ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، أمس، اجتماعًا لمتابعة خطوات إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء، حيث تم التوافق على جميع النقاط الخلافية فى مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التصالح، بحضور وزراء العدل والتنمية المحلية والإسكان.
وقال «مدبولى» إن الحكومة والبرلمان حريصان على حل مشكلات التصالح فى مخالفات البناء، فالحكومة تعمل خلال الفترة الحالية على مشروع تعديل للقانون، و«ننتهز فرصة الإجازة البرلمانية حتى يمكننا الانتهاء منه حتى يتم تقديمه للبرلمان فور عودة أعمال دورته الجديدة»، مؤكدًا حرص الحكومة على دعوة ممثلى البرلمان إلى حضور هذه المناقشات المتعلقة بملف التصالح على مخالفات البناء من أجل التوافق على بنود تعديل القانون.
وخلال الاجتماع، أشار المستشار عمر مروان، وزير العدل، إلى أن رئيس الوزراء سبق أن وجّه بصياغة تعديل يستهدف معالجة أوجه القصور والمشكلات الموجودة فى القانون السابق، مضيفًا: «قمنا باستطلاع رأى جميع الجهات المختصة بهذا الشأن، وانتهينا حاليًا من مشروع القانون، وتم التوافق حول الأحكام الجديدة بنسبة كبيرة، ونعمل حاليًا على الوصول إلى توافق تام بشأن كل الإشكاليات».
وطرح «مروان»، خلال الاجتماع، نقاط الخلاف القائمة بين الوزارات والجهات المعنية المختلفة، فى مسعى للتوصل إلى توافق بشأنها. وشهد الاجتماع مناقشات حول هذا الأمر.
وفى نهاية الاجتماع، تم التوافق حول النقاط الخلافية التى كانت مُثارة. وأكد وزير العدل أنه سيتم الانتهاء من إعداد مشروع القانون، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء، ثم إرساله إلى البرلمان.
وفى الختام، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة والبرلمان حريصان على حل مشكلات التصالح فى مخالفات البناء السابقة، دون السماح فى الوقت نفسه بتكرار هذه الممارسات غير المقبولة، التى تؤثر بصورة سلبية على أهم ما تملكه الدولة من مقومات، وهو أجود الأراضى الزراعية.