مباحثات مع «البنك الدولى» لتفعيل إجراءات تعزيز الأمن الغذائى ب500 مليون دولار

اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، ببعثة مجموعة البنك الدولى، برئاسة روبير بوجودا، مدير العمليات بالبنك، وتم خلال اللقاء بحث الإجراءات التنفيذية لتفعيل اتفاق التمويل التنموى الذى تم إقراره خلال يونيو الماضى بقيمة 500 مليون دولار، لتعزيز جهود مصر فى تحقيق الأمن الغذائى، وتعزيز صمود الاقتصاد المحلى أمام تداعيات الحرب الدائرة فى أوروبا.
وأكد الوزيران أهمية التعاون الإنمائى بين الحكومة ومجموعة البنك الدولى، ودور التمويل التنموى الذى تم إقراره مؤخرًا، فى دعم التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية، وهو الأمر الذى يأتى على رأس اهتمامات الدولة المصرية، وتعزيز الأمن الغذائى رغم الظروف العالمية المتغيرة والأزمات الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا والحرب فى أوروبا، وتحفيز الأمن الغذائى المستدام، والمُضى قدمًا نحو التوسع فى الإجراءات على مستوى العمل المناخى، وزيادة المرونة الزراعية والإنتاج، من خلال التعامل مع تحديات التغيرات المناخية.
وأشارا إلى أن الحكومة المصرية نفذت جُهودًا حثيثة على مدار السنوات الماضية ساهمت فى تعزيز قُدرتها على التعامل مع الصدمات المفاجئة بسبب الحرب الروسية- الأوكرانية، حيث بدأت مصر فى تنفيذ خطة للتوسع فى صوامع تخزين القمح التى تعتمد على أحدث التكنولوجيات للحفاظ على القمح وتقليل الهادر، ومن جانب آخر تتوسع الدولة بشكل مُستمر فى زيادة الرقعة الزراعية من المحاصيل الاستراتيجية، ومن بينها القمح، وهو ما ساهم فى تعزيز قُدرتها على تخزين القمح والحبوب، وزيادة الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الغذائى.
وكانت وزيرة التعاون الدولى أعلنت، فى نهاية يونيو الماضى، عن موافقة مجموعة البنك الدولى على تمويل تنموى بقيمة 500 مليون دولار، فى ضوء تعزيز جهود الدولة فى مجال الأمن الغذائى من خلال تمويل مشتريات القمح والتوسع فى مشروعات صوامع تخزين القمح.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر تعد أول دولة يقوم البنك الدولى بالنجاح فى إتمام برنامج لدعم وتنمية منظومة الأمن الغذائى والإنتاج المُستدام معها على خلفية ما تقوم به الحكومة من برامج إصلاحية فى هذا القطاع الحيوى المهم ولخدمة احتياجات المواطن المصرى، والذى يشكل محور نشاط التعاون الدولى والتمويل الإنمائى.
ومن المقرر أن يُسهم مشروع الاستجابة الطارئ بين مصر ومجموعة البنك الدولى، فى دعم جهود الأمن الغذائى والقدرة على الصمود وتخفيف وطأة الحرب فى أوروبا وتأثيرها على الأمن الغذائى، لاسيما أن روسيا وأوكرانيا تعدان من أكبر مصدرى القمح فى العالم، وساهمت الحرب الدائرة فى ارتفاع أسعار الأقماح ونقص المعروض فى الأسواق.
كما يُحفز المشروع جهود تغير المناخ من خلال مجموعة من التدخلات، من بينها الاستثمارات فى تطوير صوامع تخزين القمح وتقليل الهدر بشكل كبير، فضلا عن تقديم برامج الإرشاد والتدريب للمزارعين وتعزيز الزراعة الذكية والمستدامة.
وتبلغ التمويلات التى تمت إتاحتها من خلال شركاء التنمية لدعم جهود الأمن الغذائى من خلال التوسع فى مشروعات الصوامع نحو 538 مليون دولار، حيث أتاحت الإمارات منحة بقيمة 300 مليون دولار، لتدشين 25 صومعة، كما أتاح شركاء التنمية (الصندوق السعودى للتنمية وفرنسا وصندوق الأوبك للتنمية الدولية والبرنامج المصرى الإيطالى لمبادلة الديون من أجل التنمية)، تمويلات بقيمة 129 مليون دولار، لتنفيذ العديد من المشروعات، من بينها تدشين 10 صوامع تخزين، وتنفيذ مشروع إدارة ومراقبة عملية تداول الأقماح، بجانب تنفيذ الصومعة التى تم وضع حجر الأساس الخاص بها اليوم، وتعزيز أسواق الجملة.
بجانب ذلك فإن الوكالة الفرنسية للتنمية تتيح 109 ملايين دولار، تنفذ من خلاله الدولة مشروعا استرشاديا لتجارة الجملة بالإسكندرية، والذى يأتى فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، حيث يعد مشروعًا رائدًا لتجارة الجملة للمنتجات الزراعية والسلع الغذائية بالإسكندرية.
وتبلغ محفظة التعاون الإنمائى الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولى نحو 5.9 مليار دولار، يتم من خلالها تنفيذ 15 مشروعًا فى قطاعات الصحة والنقل والبيئة وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
كما التقت وزيرة التعاون الدولى، الدكتور عبدالحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والرزاعة (الفاو) والممثل الإقليمى لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، بحضور الدكتور نصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة فى مصر، والدكتور محمد عبدالجواد، رئيس قطاع التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية ومنظمات الأمم المتحدة بوزارة التعاون الدولى.
وناقش اللقاء محاور التعاون بين «الفاو» والحكومة لتعزيز التعاون فى مجال الأمن الغذائى والزراعة، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون فى ضوء مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، واستعراض برنامج «نُوَفِّى» لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء فى مجالات الطاقة والغذاء والمياه، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.