المشاط والمصيلحي يبحثان إجراءات تفعيل اتفاق تعزيز الأمن الغذائي مع "البنك الدولي"

اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، ببعثة مجموعة البنك الدولي، برئاسة روبير بوجودا، مدير العمليات بالبنك.
وبحث اللقاء الإجراءات التنفيذية لتفعيل اتفاق التمويل التنموي الذي تم إقراره خلال يونيو الماضي بقيمة 500 مليون دولار؛ لتعزيز جهود مصر في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز صمود الاقتصاد المصري أمام تداعيات الحرب الدائرة في أوروبا.
وأكد الوزيران أهمية التعاون الإنمائي بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي، ودور التمويل التنموي الذي تم إقراره مؤخرًا، في دعم التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية؛ وهو الأمر الذي يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية، وتعزيز الأمن الغذائي رغم الظروف العالمية المتغيرة والأزمات الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوروبا، وتحفيز الأمن الغذائي المستدام، والمُضي قدمًا نحو التوسع في الإجراءات على مستوى العمل المناخي، وزيادة المرونة الزراعية والإنتاج، من خلال التعامل مع تحديات التغيرات المناخية.
وأشار المصيلحي والمشاط إلى أن الحكومة المصرية نفذت جُهودًا حثيثة على مدار السنوات الماضية أسهمت في تعزيز قُدرتها على التعامل مع الصدمات المفاجئة؛ بسبب الحرب الروسية- الأوكرانية، حيث بدأت مصر في تنفيذ خطة للتوسع في صوامع تخزين القمح التي تعتمد على أحدث التكنولوجيات للحفاظ على القمح وتقليل الهادر.
ونوه الوزيران بأن الدولة تتوسع بشكل مُستمر في زيادة الرقعة الزراعية من المحاصيل الاستراتيجية؛ ومن بينها القمح، وهو ما أسهم في تعزيز قُدرتها على تخزين القمح والحبوب، وزيادة الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الغذائي.
وكانت د.رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أعلنت في نهاية يونيو الماضي، موافقة مجموعة البنك الدولي على تمويل تنموي بقيمة 500 مليون دولار، في ضوء تعزيز جهود الدولة في مجال الأمن الغذائي من خلال تمويل مشتريات القمح والتوسع في مشروعات صوامع تخزين القمح.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر تعد أول دولة يقوم البنك الدولي بإتمام بنجاح برنامج لدعم وتنمية منظومة الأمن الغذائي والإنتاج المُستدام معها على خلفية ما تقوم به الحكومة من برامج إصلاحية في هذا القطاع الحيوي المهم ولخدمة احتياجات المواطن المصري والذي يشكل محور نشاط التعاون الدولي والتمويل الإنمائي.
ومن المقرر أن يُسهم مشروع الاستجابة الطارئ بين مصر ومجموعة البنك الدولي، في دعم جهود الأمن الغذائي والقدرة على الصمود وتخفيف وطأة الحرب في أوروبا وتأثيرها على الأمن الغذائي، لا سيما أن روسيا وأوكرانيا تعدان من أكبر مصدري القمح في العالم، وقد أسهمت الحرب الدائرة في ارتفاع أسعار الأقماح ونقص المعروض في الأسواق.
ويُحفز المشروع جهود تغير المناخ من خلال مجموعة من التدخلات؛ من بينها الاستثمارات في تطوير صوامع تخزين القمح وتقليل الهدر بشكل كبير، فضلًا عن تقديم برامج الإرشاد والتدريب للمزارعين وتعزيز الزراعة الذكية والمستدامة.
وكان وزيرا التعاون الدولي والتموين، قد وضعا -خلال أكتوبر الماضي- حجر أساس صومعة لتخزين القمح بميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن، تُسهم في زيادة السعة التخزينية للقمح وتقليل انتظار سفن القمح بالموانئ، بمساهمة تمويلية من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، في ضوء جهود الدولة لزيادة السعات التخزينية للقمح والحبوب لتوفير مخزون استراتيجي .
جدير بالذكر أن التمويلات التي تمت إتاحتها من خلال شركاء التنمية لدعم جهود الأمن الغذائي من خلال التوسع في مشروعات الصوامع تبلغ نحو 538 مليون دولار، حيث أتاحت دولة الإمارات العربية المتحدة منحة بقيمة 300 مليون دولار، لتدشين 25 صومعة، كما أتاح شركاء التنمية (الصندوق السعودي للتنمية وفرنسا وصندوق الأوبك للتنمية الدولية والبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية)، تمويلات بقيمة 129 مليون دولار، لتنفيذ العديد من المشروعات؛ من بينها تدشين 10 صوامع تخزين، وتنفيذ مشروع إدارة ومراقبة عملية تداول الأقماح، بجانب تنفيذ الصومعة التي تم وضع حجر الأساس الخاص بها اليوم، وتعزيز أسواق الجملة.
وتتيح الوكالة الفرنسية للتنمية مبلغ 109 ملايين دولار، تنفذ من خلاله الدولة مشروعًا استرشاديًّا لتجارة الجملة بالإسكندرية، والذي يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا؛ حيث يعد مشروعًا رائدًا لتجارة الجملة للمنتجات الزراعية والسلع الغذائية بالإسكندرية.
وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولي نحو 5.9 مليار دولار؛ يتم من خلالها تنفيذ 15 مشروعًا في قطاعات الصحة والنقل والبيئة وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.