مجلس أمناء الحوار الوطنى يُنهى محاوره الرئيسية

يعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى جلسته الخامسة، 27 أغسطس الجارى، لتحديد أسماء المقررين والمقررين المساعدين للجان النوعية والفرعية وإعداد الملفات والموضوعات المُزمع مناقشتها فى الجلسات المقبلة، وذلك بعد أن انتهى أمس الأول من تحديد محاور اللجان ال3 (الاقتصادية والاجتماعية والسياسية).
وأكد جمال الكشكى، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربى، عضو مجلس الأمناء، أن المجلس حريص على اختيار ومناقشة القضايا والملفات التى تتلامس مع احتياجات المواطن بشكل مباشر فى المقام الأول.
وقال «الكشكى»، ل«المصرى اليوم»: «نحن أمام مائدة حوار عليها آراء من أقصى اليمين وأقصى اليسار، وتبادل الرؤى أمر ضرورى ومهم للوصول إلى مشتركات بما يخدم المواطن والدولة»، لافتًا إلى أن كل الملفات كان بها اتفاق عام بين مجلس الأمناء، إذ إن الوصول إلى هذه الرؤية والمحددات فى الوقت القليل للجلسات يُعد إنجازًا يُحسب للحضور المختلفين فى التوجهات.
وأضاف «الكشكى» أنه لا يوجد خط أحمر أو سقف لإدارة الحوار، ولا توجد أسرار تمت مناقشتها ولم يتم إعلانها، وما حمله البيان الخاص بالمجلس خلاصة النقاشات التى تهم الرأى العام، لذا من الضرورة العمل لوضع الخطوات المستقبلية لعمل المجلس وليس التركيز على الخلافات بين أعضاء المجلس.
وتابع: «لدينا 15 لجنة كل لجنة سيتم اختيار مقرر ومقرر مساعد لها، ولدينا 3 محاور رئيسية سيتم أيضًا اختيار مقرر ومقرر مساعد لها، لنكون فى حاجة إلى اختيار 36 اسمًا وفقًا للمادة 18 من اللائحة التى تنظم عمل مجلس الأمناء، ومن المهم توضيح أن المحاور تحتاج إلى دراسة وعمق فى تناولها ووضع إطار وتوافق عام بين كل المشاركين والبحث عن القضايا المهمة، ولأن كل ملف يشغل حيزًا ويحتاج إلى المزيد من الوقت، فمن الضرورى أيضًا السير بوتيرة العقل والحكمة والرشد، خاصة أن هذا الحوار يُعد الحوار النوعى الأول فى تاريخ مصر الحديث».
فى المقابل، واصلت الأحزاب استعداداتها لبدء جلسات الحوار الوطنى بعد انتهاء مجلس الأمناء من إعداد الإجراءات السابقة لبدء الجلسات، حيث عقد حزب الدستور اجتماعًا، أمس الأول، لمناقشة المقترحات المقدمة من أعضائه بالأمانات المختلفة بالمحافظات، بمشاركة جميلة إسماعيل، رئيس الحزب. وناقش الاجتماع 66 مقترحًا من الأعضاء والمجموعات من المحافظات المختلفة، والتى تم تسلمها عبر البريد الإلكترونى المخصص لملف الحوار الوطنى داخل الحزب، بهدف الإسهام فى وضع رؤية الحزب والمحاور والآليات التى تضمن جدية وجدوى المشاركة.
وأكدت رئيس الحزب حرصها على مشاركة أكبر عدد من أعضاء الدستور حتى تأتى الرؤية معبرة عن تنوع الفئات العمرية والمهنية والجغرافية والشرائح الاجتماعية.
فيما أوضح سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن مجلس أمناء الحوار الوطنى يعمل بجدية ودقة شديدة لرسم آليات إجراء الحوار وفقًا لمعايير جيدة للغاية، بداية من وضع اللائحة الداخلية، ومدونة السلوك التى تحكم المشاركين، بالإضافة إلى تحديد المحاور الخاصة بالحوار والقضايا التى يتضمنها كل محور من المحاور التى ستتم مناقشتها من خلال لجنة فرعية. وأكد «وهدان»، فى بيان، أهمية وجود مدونة للسلوك لكى تحكم قواعد الحوار، بحيث يتسنى للجميع التعبير عن رأيه، دون أن يتعرض لأى شكل من أشكال التشكيك أو التخوين أو المزايدة، وكذا أهمية أن يجرى الحوار فى مناخ من الديمقراطية والحرية والاختلاف القائم على حب الوطن والرغبة فى الوصول إلى الأفضل لدفع قطار التنمية، الذى انطلق منذ سنوات بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى. وأضاف «وهدان»: «هناك رغبة حقيقية من جانب الدولة والقائمين على الحوار فى خروجه فى أفضل صورة ممكنة، وأشار «وهدان» إلى أن مجلس الأمناء انتهى من تحديد القضايا التى سيشملها المحوران السياسى والاجتماعى، حيث يضم الأول قضايا مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى والأحزاب السياسية، والمحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة، لافتًا إلى أهمية القضايا المطروحة فى تعزيز المشاركة السياسية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تحسين بيئة عمل المحليات، بالإضافة إلى تعزيز حقوق الإنسان بعد خطوات كبيرة قطعتها الدولة فى هذا المجال، وكان آخرها إعلان الإفراج عن 700 من الصادرة فى حقهم أحكام نهائية، بعفو رئاسى.
وقال موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إنه استكمالًا لما بدأته القيادة السياسية من حوار وطنى مثمر، قرر الحزب تشكيل لجان متخصصة للحوار الوطنى المصغر فى مختلف التخصصات والمجالات، وأضاف، فى بيان، أنه يولى اهتمامًا كبيرًا بالقضايا التى وُضعت على أجندة محاور الحوار الوطنى، فيما يتعلق بالمحور السياسى والاقتصادى والمجتمعى.
وانتهى مجلس أمناء الحوار الوطنى من تكوين اللجان النوعية والفرعية وتحديد قضاياها فى اجتماع دام 7 ساعات، أمس الأول، تمت خلاله الصياغة النهائية للمادة 18 من اللائحة الإجرائية المنظمة لعمل المجلس واللجان والفعاليات المتفرعة منه، استكمالًا لجدول أعمال الجلسة الثالثة التى انعقدت السبت الماضى.
وتوافق المجلس- بعد مناقشات مطولة- على 7 قضايا فى المحور الاقتصادى، هى (التضخم وغلاء الأسعار، الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والاستثمار الخاص «المحلى والأجنبى»، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائى، والعدالة الاجتماعية).