نواب وسياسيون: الحوار الوطنى طريقنا نحو الجمهورية الجديدة

أكد نواب وسياسيون وحزبيون أن مجلس أمناء الحوار الوطنى يعمل على تنظيم قضايا المحور الاقتصادى والاتفاق على قضاياه وذلك من خلال انعقاد الجلسة الرابعة لمجلس أمناء الحوار الوطنى لمناقشة قضايا الاقتصاد المصرى فى ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية يؤكد أننا امام مسار سياسى جديد يتناسب مع الجمهورية الجديدة
وأكدت النائبة أميرة صابر عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى وعضو مجلس النواب على أن عقد الجلسة الرابعة لمجلس أمناء الحوار الوطنى لمناقشة وتحديد قضايا المحور الاقتصادى وذلك للأهمية الكبيرة لهذا المحور خاصة أن هناك أزمات اقتصادية وأزمات عالمية بالطبع كان لها تأثير على مصر.
واضافت فى تصريحات خاصة لمسنا خلال الاجتماعات الماضية كم كبير من الخبرات السياسية والفنية التى تراكمت بالنسبة لها بمثابة تقدير كبير و نحن الآن أمام مسئولية وطنية حقيقية لاستعادة ثقافة الحوار فى الحياة السياسية.
واوضحت أنه خلال جلسات مجلس الأمناء نكون حريصين على الاتفاق على طريقة ادارة الحور الوطنى ونبحث الأمور من مختلف جهاتها كى يكون القرار سليما من خلال معرفة تبعات القرار السياسى وكيفية التعامل معها وقراءة المشهد بشكل صحيح وقراءة الواقع. أكد النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن مجلس أمناء الحوار الوطنى يعملون بجدية ودقة شديدة لرسم آليات إجراء الحوار وفقا لمعايير جيدة للغاية، بداية من وضع اللائحة الداخلية، ومدونة السلوك التى تحكم المشاركين، بالإضافة إلى تحديد المحاور الخاصة بالحوار والقضايا التى يتضمنها كل محور من والتى سيتم مناقشة كل منها من خلال لجنة فرعية.
وأكد وهدان على أهمية وجود مدونة للسلوك لكى تحكم قواعد الحوار، بحيث يتثنى للجميع التعبير عن رأيه، دون أن يتعرض لأى شكل من أشكال التشكيك أو التخوين أو المزايدة، مشددا على أهمية أن يجرى الحوار فى مناخ من الديمقراطية والحرية والاختلاف القائم على حب الوطن والرغبة فى الوصول إلى الأفضل، لدفع قطار التنمية الذى انطلق منذ سنوات بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأضاف «وهدان»، هناك رغبة حقيقة من جانب الدولة والقائمين على الحوار على خروجه فى أفضل صورة ممكنة، الأمر الذى يعكس أهمية مخرجات هذا الحوار فى صناعة المستقبل وترسيخ أسس الجمهورية الجديدة، مطالبا الجميع بتحمل مسئولياته التاريخية فى إنجاح هذا الحوار، وطرح مختلف الأراء للمناقشة للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة للتعامل مع القضايا التى تواجه الوطن فى هذه المرحلة الصعبة التى يمر بها العالم ومن بينه مصر فى ظل الأزمات العالمية والحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار وهدان، إلى أن مجلس الأمناء انتهى من تحديد القضايا التى سيشملها المحور السياسى والاجتماعى، حيث يضم الأول قضايا، مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى والأحزاب السياسية، والمحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة، مؤكدا على أهمية القضايا المطروحة فى تعزيز المشاركة السياسية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تحسين بيئة عمل المحليات، بالإضافة إلى تعزيز حقوق الإنسان فى مصر بعد خطوات كبيرة قطعتها الدولة فى هذا المجال وكان آخرها الإعلان عن الإفراج عن 700 من الصادر بحقهم أحكام نهائية، بعفو رئاسى.
وفيما يتعلق بالقضايا المطروحة فى المحور الاجتماعي، أوضح أن المحور ضم 5 رئيسية هى التعليم، والصحة، والقضية السكانية، وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، والثقافة والهوية الوطنية، مشيرا إلى أهمية القضايا الخمس فى تعزيز التنمية وتحسين جودة حياة المواطنين، والحفاظ على المجتمع المصرى من محاولات التفكك.
وشدد وهدان على أهمية أن يكون جميع المشاركين فى الحوار على مستوى الحدث، وتقديم رؤى متقدمة للتعامل مع هذه القضايا والملفات المهمة، متوقعا أن يحظى المحور الاقتصادى بأهمية بالغة بسبب الظروف الراهنة والأزمة الاقتصادية العالمية، متمنيا أن ينجح الحوار فى الخروج بتوصيات تساهم فى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
وقال اللواء رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أن الحوار الوطنى طريقنا نحو الجمهورية الجديدة لوطن أفضل قائم على المناقشة الفعالة لكل الآراء والاقتراحات البناءة وانعقاد الجلسة الرابعة لمجلس أمناء الحوار الوطنى لمناقشة وتحديد قضايا المحور الاقتصادى نظرًا لأهميته وما يحتاجه إلى مناقشات موسعة هو استمرار لجهود كبيرة تبذلها الدولة المصرية لمعالجة كثير من الاوضاع التى فرضتها ظروف المرحلة السابقة والتى كانت تخوض فيها الدولة المصرية حرب شرسة ضد الإرهاب والتطرف بما يؤكد أننا أمام مسار سياسى جديد يتناسب مع الجمهورية الجديدة .
وأضاف فى تصريحات خاصة ما تشهده مصر حاليا أمر غير مسبوق خاصة بإجراء الدولة الحوار وطنى بين جميع مكونات المجتمع المصرى الأمر الذى يعكس صدق نوايا الدولة ومؤسساتها فى بناء دولة جديدة قائمة على أسس وقواعد راسخة من التفاهم والحوار وحلحلة أى جمود سياسى فرضتها الظروف السابقة الأمر الذى يتيح الظروف لخلق مناخ أكثر انفتاحا.. وتابع نحن أمام قيادة سياسية فى قمة الحكمة والذكاء تتحرك من منظور المصلحة العليا للبلاد ومن اجل تقوية الجبهة الداخلية وفتح المجال العام امام الجميع للمشاركة فى مسيرة التنمية والعبور بالدولة من ممر الأزمات التى تسببت فيها صراعات دولية اثرت بشكل مباشر على كل اقتصاديات الدول فى العالم مثل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وأكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن المحور الاقتصادى سيحظى باهتمام كبير من جانب القوى السياسية والاجتماعية المشاركة فى الحوار الوطنى، مشيرا إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطنى انتهى إلى تشكيل 7 لجان فرعية، لمناقشة قضايا التضخم وغلاء الأسعار، والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولية، والاستثمار الخاص (المحلى والأجنبى)، والصناعة، الزراعة والأمن الغذائى، والعدالة الاجتماعية.